تعاني بعض بلديات ولاية عين الدفلى من انعدام الأوعية العقارية، لأن أراضيها فلاحية بامتياز، الأمر الذي جعل سكانها يحرمون من المشاريع السكنية والمرافق الضرورية الأخرى، لتبقى عملية اقتطاع أوعية جديدة مرهونة بتدخل الجهات المركزية، من أجل الاستجابة لطلبات السكن وتخفيف معاناتهم مع أزمة سكن، وفق تأكيدات منتخبين، مؤكدين على ضرورة اللجوء إلى إنجاز بطاقية سكن محلية للتحكم جيدا في الملف.

أفاد مدير التعمير والبناء بعين الدفلى، أن عملية مراجعة العقار مكنت من تخصيص مساحات معتبرة لإنجاز السكنات أو التجهيزات العمومية، موضحا أن كل عملية إنجاز على أراض فلاحية، تحتم الخضوع لإجراء عمليات اقتطاع، خاصة الأراضي الخصبة ببعض البلديات، في المقابل، تصطدم الوضعية بوجود تعليمة الوزير الأول القاضية بمنع المساس بالأراضي الفلاحية، بعد إجراءات طويلة للوصول إلى الاقتطاع، بالتالي معاينة الأوعية تحت إشراف والي الولاية، تليها تنقل لجنة وزارية لمعاينة الموقع والمراقبة. في المقابل،  وبغية تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية التي يتم إنجازها في الوقت الراهن أو مستقبلا، تم حل إشكال كان قائما يمنع إنجاز عمارات لا تتعدى الطابق الخامس، من خلال فتح المجال لأكثر من ذلك، مثلما يجري العمل به في الولاية وخميس مليانة والعطاف.

من جهة أخرى، نفى المتحدث رفض المصالح الفلاحية استغلال أرض قريبة من المنطقة الحضرية لمركز مدينة العبادية، من أجل الشروع في إنجاز حصة مشروع 100 مسكن جديد يدخل ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، في حين أوضح المسؤول، بخصوص ملفات التسوية المتعلقة بالسكنات، أن هناك تسهيلات كبيرة للتكفل بكل الملفات، شريطة عدم تقاطع وضعياتها مع المادة 16 المتعلقة بالمنع من إنجاز سكنات تحت الخطوط الكهربائية، مضيفا أن عمليات التسوية ستمكن من فسح المجال أمام طلبي السكن، للاستفادة دون مزاحمتهم من قبل المواطنين الذين لم تتم تسوية وضعيات سكناتهم.

جاء ذلك على خلفية تساؤلات طرحها منتخبون من المجلس الشعبي الولائي، تتعلق بكيفية التصرف مع وضعية انعدام الأوعية العقارية على مستوى عدة بلديات، على غرار عين بويحي، العامرة، مليانة وغيرها، في ظل تسجيل مديرية السكن 113 ألف طلب على السكن من طرف المواطنين، منها 66 ألفا تخص السكن الترقوي والعمومي الإيجاري، من دون احتساب الطلبات المنتظرة لاحقا، بينما الأوعية المسترجعة لا تكفي، حسب نفس المصادر، إذ تصنف ولاية عين الدفلى ذات طابع فلاحي ولا يمكن المساس بأراضيها الفلاحية.

دعا المنتخبون في هذا الصدد، إلى التنسيق مع الجهات المركزية لإيجاد حلول مناسبة، أو الاهتمام بمراجعة السعر المرجعي لإنجاز البرامج السكنية على أراض صعبة عبر المناطق الجبلية، مع وجوب مراجعة طلبات المواطنين، إن كانت حقيقية أم لا، ليبرز الحديث عن ضرورة إنجاز بطاقية ولائية خاصة بطلبات السكن، لتجنب تسجيل بعض الأشخاص عبر أنماط مختلفة من البرامج السكنية، وهو ما دعا إليه مسؤول الهيئة التنفيذية، ملحا على أهمية إنجاز بطاقيات على مستوى الدوائر لتحيين المعلومات وتحديد الاحتياجات وتجنب ازدواجية