أثار ملف هدم البنايات الفوضوية بولاية الجزائر في الآونة الأخيرة جدلا كبيرا، حيث وجهت أصابع الاتهام لبعض المسؤولين بالولاية، لاسيما بعد هدم خمس بنايات بحي ”مختار زرهوني” في بلدية المحمدية، وهو الأمر الذي نفته السلطات المعنية تماما، وقدمت توضيحا في بيان تلقت ”المساء” نسخة، يثبت أن عملية التهديم قانونية ولم تتم بطريقة تعسفية.

أوضح بيان مصالح ولاية الجزائر، أنّ التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته، وفي إطار القانون، كما أن مفتشيه التعمير للمقاطعة الإدارية المذكورة قامت برفع المخالفات المسجلة منذ سنة 2017، وكانت محل إعذارات وقرارات بتوقيف الأشغال، وجهت لأصحاب البنايات الذين أصروا على استكمال أشغالهم بشكل مخالف للقانون.

قامت مفتشية التعمير لمقاطعة الدار البيضاء الإدارية، يضيف البيان، برفع تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية، تعلمه فيه باستفحال ظاهرة أشغال الهدم وإعادة تشييد بنايات جديدة دون رخصة بالمنطقة، مع تعلية في الطوابق بطريقة ملفتة، وتسجيل عمليات استيلاء على مساحات عمومية مشتركة وحتى ممرات عمومية وأعمدة كهربائية، تم ضمها لبعض السكنات بأسوار غير مرخصة، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته بالعين المجردة لجميع المواطنين. للعلم، فإن السكنات المذكورة ذات طابق فردي إقامي من نوع ‘’طابق +01’’، حيث قام أصحابها بهدمها وإعادة تشييد بنايات بدون ترخيص ودون الرجوع إلى مصالح البلدية، كما يدعي البعض منهم، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم تشييد بنايات تصل إلى غاية الطابق الثالث، يوضح البيان.

في تاريخ 12 مارس 2018، تم إخطار الولاية من طرف مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء بالقضية، مرفقا بمحاضر إثباتية محررة من طرف أعوان مؤهلين ومحلفين، وقرارات هدم محررة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية، حيث تدخلت مصالح الولاية بتسخير القوة العمومية بتاريخ 11 أفريل 2018 لهدم البنايات الخمس التي تم تشييدها دون رخصة بناء، والتي كانت في طور الإنجاز وغير مأهولة، طبقا لنص المادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة والتعمير، وتم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2018.

أما بالنسبة للبنايات الأخرى، فهي قديمة الإنجاز ومأهولة بالسكان، أما البنايات التي استولى أصحابها على ممرات عمومية ومساحات تعود ملكيتها للدولة، فأشار البيان إلى رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين، مع إرفاقها بمحاضر المخالفات وجميع الوثائق الإثباتية، والملفات حاليا مطروحة أمام الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانون. أوضح البيان أنّ ملف محاربة البنايات الفوضوية المشيّدة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسّة في هذا الشأن، ”تعد من القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها تحت أي ظرف من الظروف، ومن الملفات ذات الأولوية، التي توليها مصالحنا أهمية بالغة بغرض الحفاظ على الوجه العمراني للعاصمة، من أجل وقف أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العمومية للدولة التي كرسها الدستور في أحكامه”. قامت مصالح ولاية الجزائر منذ سنة 2014، في إطار اختصاص بلدياتها الـ57 ومقاطعاتها الإدارية الـ13، بتنفيذ عمليات هدم لبنايات فوضوية تم تجسيدها في جميع البلديات دون استثناء، مع الحرص على التقيّد التام بالإجراءات القانونية التي تضمنتها قوانين الجمهورية.

أكدت الولاية، حسب البيان، أنه لم يتم في أي حالة من الحالات التي تم معالجتها التعسف في تطبيق القانون أو مخالفته، ولم يتم تسجيل أية قضية تعويض في صالح المخالفين ضد الولاية أو البلديات، أما بالنسبة للمخالفين المدعين بأن لهم ”مراكز قانونية صحيحة، فما عليهم إلا إثبات العكس، بتقديم رخص البناء وعقود ملكية الأوعية العقارية التي قاموا بالتشييد عليها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة”.

كما أن هذه الخطوات الميدانية، الإدارية والقانونية تتماشى مع مبادئ المخطط الإستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة المبرمج من 2015 إلى آفاق 2035، الذي يهدف إلى تحسين وتجميل الوجه العمراني وإعادة الرونق لعاصمة البلاد، ”الأمر الذي يتطلب الوقوف بلا هوادة أمام كل أشكال مخالفة قواعد التعمير، تشويه الطابع العمراني للمدينة، التعدي على الملكية العقارية، وغيرها من الظواهر السلبية التي شوهت بصفة كبيرة وجه العاصمة ونغصت الحياة اليومية لبعض للمواطنين”.

❊ نسيمة زيداني

خلال السداسي الأول من 2018 ... تهديم 550 بناية غير شرعية

تم تهديم أزيد من 550  بناية غير شرعية بولاية الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2018، حسبما أفادت به مصالح الولاية، التي ذكرت أن السداسي الأوّل من سنة 2018 عرف تهديم 573 بناية غير شرعية، سواء تعلق الأمر ببنايات فوضوية أو تلك المشيدة على أراض فلاحية أو على الرصيف العمومي أو حتى على مستوى القنوات الرئيسية للصرف الصحي.

هدمت بنايات، شيّدت بغية الاستحواذ على منشآت تابعة لمؤسسة الإنارة العمومية، فيما توجد بنايات أخرى شيّدت على مستوى غابات عمومية بعد قطع عدد معتبر من الأشجار. أوضح المصدر أن تهديم هذه البنايات الفوضوية ”يخضع لإجراءات قانونية وإدارية صارمة، بداية من تحرير محاضر معاينة للمخالفات العمرانية، سواء من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للبلديات أو مفتش التعمير للمقاطعة الإدارية المعنية، أو شرطة البيئة والعمران التابعة للأمن الوطني، أو الجهة المختصة في مجال العمران التابعة للدرك الوطني”.

أضاف أن هذه المحاضر ترسل بعدها إلى رؤساء البلديات المختصين إقليميا،  وللولاة المنتدبين للنظر فيها، ويتولى رئيس البلدية الذي تلقى محضر المخالفة العمرانية إصدار قرار الهدم المتعلق بالبناء الفوضوي في ظرف 8 أيام من تاريخ استلام المحضر، مع الاستعانة بالقوة العمومية.   

كان والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، قد أكد في وقت سابق أنه تم خلال سنة 2017، تهديم أزيد من 1700 بناية غير شرعية في ولاية الجزائر، بهدف وضع حد نهائي لتوسع البنايات الفوضوية بعاصمة البلاد، وأكد زوخ، في نفس الإطار، أنّ العديد من الملفات المتعلقة بهذه البنايات غير الشرعية تم تحويلها إلى العدالة، لاسيما تلك المتعلقة بالاعتداء على أراض فلاحية من أجل إنجاز بنايات فوضوية.

أكد أن مصالح الولاية تعمل على قدم وساق وبصفة مستمرة، لمنع ظهور مثل هذه الأحياء القصديرية والفوضوية من جديد، حيث استعملت الأراضي المسترجعة، في إطار عمليات إعادة الإسكان بالولاية، سواء لإنجاز مشاريع مختلفة أو حولت إلى مساحات خضراء لفائدة المواطنين.

❊  ق.م