اتهم والي ولاية قسنطينة، حسين واضح، نهار أمس، المنتخبين المحليين لبلدية قسنطينة بتحريض تجار سوق بطو بوسط المدينة على التظاهر أمام ديوان الوالي للمطالبة بالتراجع عن قراره والقاضي بفسخ عقود التجار الذين يؤجرون محلاتهم بمبالغ كبيرة تصل إلى 70 ألف دينار جزائري، في حين أن الأجرة التي يدفعونها للبلدية شهريا لا تتعدى مبلغ الـ1300 دينار جزائري.

واضح منح مهلة أسبوع فقط لمسؤولي البلدية، قصد فسخ العقود الخاصة بالتجار، والتي قال عنها ممثل من البلدية، إنه تم فسخها غير أن قرارات الفسخ، حسب الوالي لم ترد إلى مصالحه بعد.

المسؤول الأول عن الولاية وبلهجة صارمة تجاه منتخبي المجلس البلدي وخلال اجتماع لمجلس الولاية بديوان الوالي، قال إنه لن يتراجع عن قرار فسخ عقود التجار غير المستغلين للمحلات التجارية والذين أعادوا تأجير محلاتهم لتجار آخرين، كما اعتبر أن التماطل في تنفيذ التعليمة سيعرض مسؤولي البلدية للمساءلة القانونية وسيدفعه إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم واللجوء إلى العدالة، مجددا في السياق، دعمه للمصالح البلدية في حال إثباتهم حسن نيتهم وعدم تواطؤهم والتجار الذين نعتهم بالطفيليين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تجاوز لتبديد المال العام والذي اعتبره ضمن أولوياته، حيث صنف واضح هذا التماطل في فسخ عقود الكراء التي وصفها بالمجحفة، ضمن خانة الإهمال، وأمرهم بتدارك هذا التقصيرقبل التدخل شخصيا ما سيضعهم أمام مسؤوليات جزائية.

للإشارة، فقد كان والي الولاية، قد أمهل منتخبي بلدية قسنطينة حتى نهاية الشهر الجاري من أجل فسخ عقود كراء محلات سوق بطو والبالغ عددها 21 محلا تجاريا، وتثبيت التجار الحقيقيين في المحلات التي أعادوا كراءها لتجار آخرين، غير أن المصالح البلدية ـ حسبه ـ لم تنفذ قراراته.

من جهة أخرى، وخلال مناقشة ملف تثمين ممتلكات البلدية المنتجة للمداخيل والأسواق الجوارية، أكد ممثل بلدية قسنطينة أن مصالحه قامت بتوجيه إعذارات لتجار سوق بوالصوف الذين لم يلتحقوا بهذا الأخير، إذ أمهلتهم مدة 15 يوما قبل اللجوء إلى القرارات الإدارية الأخرى والقاضية بفسخ عقودهم، أما عن الأسواق المتبقية ويتعلق الأمر بـ3 أسواق على غرار سوق جبل الوحش، أضاف المتحدث أنه تم عرضهم مؤخرا على المزاد العلني مع إقرار مبلغ 6 مليون دج كسعر افتتاحي.

وكشف ذات المسؤول، عن قرار وضع المذبح البلدي لبلدية قسنطينة في المزاد العلني رفقة سوق الجملة للخضر والفواكه بعد أن قررت ذات المصالح حل الشركة المسيرة لهذا الأخير السنة المقبلة، وهو ما اعتبره الأمين العام عبد الخالق صيودة في تدخله هدرا للوقت، حيث أمر بالإعلان عن كراء السوق الخاص بالخضر والفواكه الأسبوع المقبل، بغض النظر عن قرار حل الشركة المسيرة الذي سيتخذ وقتا طويلا، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا الأخير لا يذر سوى 200 مليون دج سنويا.