تحضّر لجنة التعليم والتكوين المهنيين بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر لعقد اجتماع تقييمي للقطاع بحضور الجهات الوصية، على رأسها مديرية التعليم والتكوين المهنيين بالعاصمة، وكذا أعضاء اللجنة الولائية وممثلين عن القطاع، لتحديد أهم الميكانيزمات التي يجب العمل من خلالها لإنعاش القطاع وكذا تحسين ظروف تمدرس المقبلين على التكوين الشهر الداخل.
كشف رئيس لجنة التعليم والتكوين المهنيين، السيد محمد الطاهر ديلمي، أن هيئته بصدد التحضير لملف شامل حول واقع التكوين المهني بالعاصمة، مع جرد أهم النقائص المسجلة على مستوى مراكز التكوين الموزعة على مستوى بلديات العاصمة، لاسيما أن عددا منها خضع لعملية ترميم خلال الفترة الأخيرة، كما سيتم مناقشة التخصصات الجديدة المدرجة على مستوى مراكز التعليم والتكوين المهنيين مع الجهات الوصية، وكذا حاجة بعض البلديات إلى مراكز متخصصة تتوفر على كل التخصصات، حتى يتمكن الشباب من التسجيل في تخصصات تكوينية جد هامة.
وقال السيد ديلمي إن اللجنة الوصية وقفت على القطاع خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها ما كشف عن وجود عدة نقائص، كانت قد أوصت اللجنة الوصية بالمجلس الشعبي الولائي بتداركها قبيل الدخول الجديد، ومن بينها مسألة إعادة الترميم وكذا تجهيز المراكز بالمعدات التكوينية اللازمة، حيث كان معظمها بحاجة إلى ترميم وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى نقص في التجهيزات.
وأفاد المصدر أن المجلس قدم إعانات مالية معتبرة عقب تلك الخرجات لمسؤولي المديرية، بغية إعادة تأهيلها وتزويدها بمختلف التجهيزات، على غرار تدعيم المديرية بمبالغ أخرى لإنجاز مختلف المشاريع الخاصة بذات القطاع. وسيكون الاجتماع المزمع عقده بحضور الأطراف المعنية، الشهر الداخل قبل الدخول التكويني للسنة الجارية، حيث سيتم مناقشة عدة جوانب من قبل الجهات الوصية وكذا تقديم المقترحات والحلول بغية توفير كل الظروف المناسبة لإنجاح موسم التكوين الجديد، لاسيما أن مديرية التعليم والتكوين المهنيين، تراهن على تحسين كيفية التكوين على مستوى المراكز الموزعة ببلديات الولاية، من خلال إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات عالم الشغل، وكذا الشباب الراغبين في التكوين، حيث تتوقع المديرية الوصية أن يرتفع عدد المسجلين هذه السنة إلى أزيد من 22 ألف متربص.