يُعدّ "الغوط" نمطا زراعيا فريدا من نوعه عبر العالم لغرس أشجار النخيل، ابتُكر منذ قرون من قبل المزارعين القدامى  لمنطقة "سوف" بولاية الوادي. وقد صُنف "الغوط" من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "ألفاو" في 2011، تراثا زراعيا، ومعلما سياحيا عالميا بغرض المحافظة عليه نظرا لخصائصه المميزة. وقد تحولت "الغيطان" ـ وهي جمع كلمة "غوط" أو الهرم المقلوب ـ إلى مواقع سياحية بامتياز، تقصدها أفواج من السياح من داخل الوطن وأجانب؛ نظرا للخصائص الهندسية المبتكرة في إبداع هذه الواحات من النخيل في هذه المنطقة الصحراوية التي اشتهرت بإنتاج "التمر"، وهو المنتوج الزراعي الذي ظل لعدة قرون المادة الغذائية الأكثر استهلاكا للعائلات ومصدر رزقهم؛ لما يتميز به التمر من فوائد غذائية متعددة، من بينها مقاومة الحرارة العالية، كما ذكر رئيس الغرفة الفلاحية بكار غمام حامد.

"الغوط" عبارة عن منخفض عميق يتوسط الكثبان الرملية يصل عمقه إلى أزيد من 20 مترا على قطر دائري يتراوح من 80 إلى 200 متر، يقوم بحفره الفلاح بطرق تقليدية (رفع الرملة) عن طريق "القفة" المصنوعة من سعف النخيل التي تحمل على ظهر  الإنسان أو باستعمال حيوانات (حمير وبغال).

يتم تهيئة المنخفضات الرملية لاستغلالها في غرس النخيل باعتبار أنّ عمقها يساعد على الوصول إلى طبقات المياه الجوفية؛ حيث تُسقى النخلة آليا من خلال امتصاصها الماء من الطبقة السطحية بدون اللجوء إلى طريقة السقي.

وتسمى هذه الطريقة المعتمدة في زراعة النخيل في المنطقة، بـ "البعلي" (نسبة إلى بعل الزرع الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي). كما تسمح لأي فلاح بغرس النخيل بالغوط كزراعة معاشية قديما، ويتوجه الفلاح للقيام ببقية التزاماته المهنية؛ لأنّ نخيله لا يحتاج إلى سقي، ولكن يبقى فقط "تأبيره" في فصل الربيع وجني المنتوج في فصل الخريف.

وعادة ما يسمى التمر الذي تنتجه غيطان النخيل بتمر "البعلي"، ويُعدّ من أجود أنواع التمور في العالم؛ سواء من حيث حجم الثمرة أو المذاق.

مخاوف من نضوب منسوب المياه السطحية

في هذا الصدد، أكد رئيس الغرفة الفلاحية أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، كانت دعت عن طريق مكتبها بالجزائر وضمن اتفاقيات الشراكة مع الجزائر، إلى رد الاعتبار لـ "الغوط"؛ لحمايته من الاندثار الذي يواجهه من خلال تسطير برامج دعم وتوجيه للفلاح.

وطالب العديد من الفلاحين من أصحاب بساتين النخيل "الغوط" في مراسلات رسمية، بتدخل أجهزة الغرفة لدى السلطات الإدارية؛ لوضع إجراءات لحماية ثروة "الغوط" من خطر منح أراض زراعية بمحاذاة غيطانهم للحفاظ على المياه السطحية التي تُعتبر العامل الأساس والوحيد لحماية الغيطان من نضوب منسوب تلك المياه؛ مما يعرّضها لخطر الإتلاف. وقد قُدمت لهم وعود بدراسة تلك الانشغالات، مثلما ذكر السيد بكار غمام أحمد.

في هذا الصدد، أكد رئيس جمعية "الواحة للغوط البعلي" أحمد بوديسة صاحب "غيطان" بمنطقة "سندروس" التي تقع بالجهة الشرقية لبلدية النخلة (20 كلم جنوب عاصمة الولاية ) التي تُعتبر أكبر تمركز لغيطان النخيل بـ 69 غوطا، أكد أن استحداث مزارع فلاحية مجاورة للغيطان يهدّد تواجدها؛ إذ صاحبتها عمليات حفر عديدة لآبار السقي، وهو ما أدى إلى تراجع منسوب المياه في الطبقة السطحية التي تُسقى منها نخيل الغوط. وأشار إلى أن الجمعية تطالب بتجسيد بنود القرار الولائي الصادر عن والي الولاية، القاضي بحماية غيطان النخيل لاسيما بمنطقة "سندروس"، من زحف الزراعة الموسمية التي قضت على منسوب المياه بالطبقة السطحية، حيث تُعتبر الغيطان محميات، حسب نفس القرار الولائي.

صعود المياه والإهمال أثرا على الغوط

من جهته، ذكر الدكتور خليفة قعيد (باحث مختص في التراث) أنّ العدد الإجمالي لغيطان النخيل بمنطقة سوف غداة الاستقلال، كان يقدر بـ 9.600 غوط، إلاّ أن العديد من العوامل التي طرأت على هذا التراث الزراعي أثرت سلبا على استمرار تواجده، منها ظاهرة صعود المياه، بالإضافة إلى الإهمال، وتحويل عدد من الغيطان إلى مفارغ عمومية للقمامة، ما تسبب في القضاء على 7.000 غوط كأقل تقدير، ولم يتبق من ثروة الغيطان، حسب آخر إحصائيات منظمة "الفاو"، سوى 2.600 غوط.

من ناحيتها، أكدت مديرية المصالح الفلاحية أن كل أدوات الدعم والتسهيلات تم تسخيرها لتكون في متناول كل فلاح يريد الاستثمار في استحداث "غوط"، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار دعم وتثمين هذا التراث الزراعي، الذي وُضعت من أجل إعادة بعثه، العديد من الإجراءات التنظيمية.

وبخصوص منح مزارع فلاحية بمحاذاة مواقع تمركز غيطان النخيل، فهي، استنادا إلى نفس المديرية، حالات معزولة؛ إذ إنّ اللجنة التقنية المكلفة بمنح العقار الفلاحي في إطار الاستصلاح داخل المحيط أو خارجه من اختصاص مصالح الدائرة والبلدية، لكن هذا لا يمنع مصالح الفلاحة من إبداء تحفظات عند تسجيل أي اعتداء على مناطق تمركز غيطان النخيل.

يأتي تصنيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الغوط" تراثا زراعيا وسياحيا عالميا، نظرا لما يمثله هذا الموروث الفلاحي من أهمية تاريخية واقتصادية واجتماعية؛ فهو يندرج بذلك ضمن الممتلكات الفلاحية والاجتماعية والثقافية.