لم تتحقق الوعود التي أملتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ولا تهديدات مديرية السياحة ببومرداس بالنظر إلى كل أشكال التجاوزات التي باتت تمارَس على المصطافين في شواطئ الولاية، حيث لاتزال "مافيا الشواطئ" تُحكم قبضتها في طريقة استغلالها وأماكن ركن المركبات بالقرب من المناطق السياحية.

وقد حولت مجموعة من الشباب عدة شواطئ بولاية بومرداس إلى ما يشبه ملكية خاصة؛ بفرضهم أسعارا خيالية في المناطق المجانية المخصصة لعامة المصطافين، حيث لايزال بعض الشباب يستولون على مساحات كبيرة من الشواطئ، ويقومون بتسييجها باستعمال الأسلاك والحبال وتثبيت المظلات الشمسية وكراء مساحات محاذية للشاطئ على أنها أماكن مرخّص كراؤها لأصحاب المركبات.

«باركينغ" بـ 100 دينار والبلدية تبارك الموقف

شاطئ "بروك" التابع لبلدية قورصو هو من بين الشواطئ التي مازال يسجَّل بها تجاوزات من قبل القائمين على حراسة حظيرة السيارات، حيث يفرض الشباب أسعارا خيالية بلغت 100 دينار، وحتى إن لم تكن مرتفعة جدا فهي غير قانونية كونها لا تستجيب للتوصيات التي أملتها مديرية السياحة والصناعة التقليدية، التي أمرت جل المصالح المحلية باعتماد سعر رمزي لركن المربكات، إذ أكد عدد كبير من مرتادي شاطئ "بروك" في حديثهم مع "المساء"، أن الجهات القائمة على حراسة وتنظيم الحظيرة باتت تعتمد سعر 100 دينار، وهو سعر مرتفع مقارنة بما أمرت به الجهات الوصية، إذ أن التجاوزات تتم على مرأى وبمباركة من المصالح المحلية لبلدية قورصو. وفي هذا الشأن يقوم المشرفون على الحظيرة بتوزيع تذاكر تبين اعتماد سعر 100 دينار، وهو الأمر الذي وافقت عليه البلدية، مما تسبّب في نفور عدد كبير من المصطافين القادمين من العاصمة والولايات المجاورة.

وأعاب المصطافون بشاطئ "بروك" وجود عدة نقائص تخص انعدام النظافة بسبب النفايات المتراكمة بمدخل الشاطئ، وكذا انتشار المياه القذرة التي تهدد سلامة المتوافدين على الشاطئ.

مساحات شاطئ "جنات" عرضة للمزايدة

يقول عدد ممن تحدثت إليهم "المساء" إن المساحات الجانبية المتواجدة بمحاذاة شاطئ "جنات"، باتت عرضة للكراء والمزايدة من قبل الشباب الذين ثبّتوا فيها مظلاتهم الشمسية الموجهة للكراء، ناهيك عن حجز مساحات معتبرة من أرضية الشاطئ الترابية واستغلالها كمواقف غير مرخصة، حيث اعتُمد فيها سعر 100 دينار للمركبة الواحدة، وهو الأمر الذي بات محل استنفار من قبل كل المصطافين المتوافدين على المنطقة من بلديات ولاية تيزي وزو، مطالبين بفرض الرقابة على كل أشكال التجاوزات الممارسة ضد المتوافدين على الشاطئ، كون السلطات العمومية أكدت على مجانية دخول الشواطئ وتخصيص فقط نسبة 30 بالمائة من مساحة الشاطئ لكرائها للشباب عن طريق الامتياز.  

«مازر" شاطئ عائلي يكرّس الفوضى

شاطئ "مازر" المتواجد بالضاحية الشرقية للولاية يُعتبر من بين أكبر الشواطئ استقطابا للعائلات القادمة من البلديات الجنوبية للولاية، بحكم توفر "الحرمة" على مستواه، غير أن النقائص الكثيرة التي تسجَّل على مستوى الشاطئ، باتت محل استنكار من قبل المتوافدين عليه، وفي مقدمتها حظيرة ركن السيارات التي هي عبارة عن أرضية ترابية تفتقد للتهيئة، وفي معظم أجزائها غير صالحة لركن المركبات، غير أن مسيّريها يفرضون على المتوافدين دفع 100 دينار أمام غياب الرقابة التي تجعل من المصطاف أكلة شهية يتهافت عليها حراس المظلات الشمسية وأصحاب حظائر السيارات.