تعتزم مصالح التجارة ببومرداس تنظيم خرجة ميدانية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع مصالح الدوائر والبلديات، للوقوف على الحالة العامة للأسواق الجوارية المغطاة، سواء منها المنجزة أو المسلَّمة أو الموصدة منذ سنوات لأسباب مختلفة، أو التي توجد قيد الإنجاز؛ بهدف دراسة إمكانية استغلالها أو تحويلها إلى مرافق خدماتية وأخرى ترفيهية، حسبما أوضحت المديرة سامية عبابسة لـ "المساء".

تحصي ولاية بومرداس حاليا 10 أسواق جوارية مغطاة والمسماة "باطيميطال"؛ نسبة للمؤسسة المنجزة، سُلمت منذ سنوات ولكنها بقيت موصدة لأسباب مختلفة، أهمها عدم رغبة بعض التجار في الالتحاق بها لمزاولة نشاطهم، بينما حُوّلت أسواق أخرى ببعض البلديات إلى مرافق عمومية في انتظار تحويل أخرى قريبا إلى مرافق حسب الاحتياج، بسبب بقائها هياكل بدون روح لسنوات متتالية.

983 مليون دينار لتهيئة 19 سوقا وإنجاز 28 أخرى

وحسب المعلومات المستقاة من مديرية التجارة، فإن ولاية بومرداس استفادت خلال 2011 و2012 من ثلاثة برامج لإنجاز أسواق جوارية، حيث شمل البرنامج الأول تهيئة 19 سوقا جواريا بعدة بلديات؛ بغلاف مالي قدره 94 مليون دينار من ميزانية المخطط التنموي البلدي. أما البرنامج الثاني فحُدد غلافه المالي بـ 595 مليون دينار ضمن المخطط القطاعي للتنمية، ويخص إنجاز 17 سوقا جواريا بمعظم البلديات، مع استفادة بلدية شعبة العامر من سوقين اثنين، وعدم إنجاز سوق واحد ببلدية بودواو لعدم توفر العقار المناسب.

أما البرنامج الثالث فهو برنامج مختلط ما بين مصالح التجارة والداخلية، يخص إنجاز 11 سوقا جواريا من تمويل قطاعي بغلاف مالي يقدر بـ 294 مليون دينار، انطلق في تجسيده خلال 2013؛ حيث توجد 5 أسواق في الإنجاز بكل من بلديات بومرداس وقورصو وسي مصطفى والثنية، بنسبة إنجاز تقدر بـ 60%، وتسلّم السوق المغطى ببلدية بغلية مؤخرا. أما الأسواق الستة المتبقية فقد بقيت مشاريع إنجازها تراوح مكانها بسبب تماطل البلديات؛ ما جعل الجهات المختصة تقرر إلغاء إنجازها سنة 2018.

10 أسواق موصدة وعرضة للإهمال

ضمن البرنامج الثاني الخاص بإنجاز 17 سوقا جواريا "باطيميطال"، فإنه تم إنجاز وتسلّم 16 سوقا منها بعد إلغاء إنجاز سوق بودواو لغياب الأرضية، إلا أن الواقع يشير إلى وجود سوق بني عمران فقط في الخدمة، و5 أسواق تسجل تشغيلا جزئيا بكل من بلديات الأربعطاش ولقاطة وأولاد موسى وبودواو ودلس، بينما لم يتم استغلال 10 أسواق كاملة إلى حد اليوم بكل من بلديات برج منايل ويسّر وبومرداس وسيدي داود وخروبة وسوق الأحد وخميس الخشنة وتيجلابين، وببلدية شعبة العامر سوقان اثنان، علما أن كل سوق تحصي 40 مربعا مهيأ.

أما أسباب عدم فتحها أو شغلها من طرف التجار فتنحصر في عدم الاختيار الصائب للأرضيات؛ أي أن موقع هذه الأسواق بعيد عن الحركة، وبالتالي نقص النشاط التجاري؛ ما جعل التجار يرفضون دخولها، وهو السبب الذي ينطبق على أسواق كل من بلدية تيجلابين الذي اقتُرح مؤخرا تحويله إلى مذبح في انتظار الخرجة الميدانية للجنة خاصة الأسبوع المقبل، لتحديد ذلك نهائيا، وكذا سوق بلدية خروبة الذي يشهد حاليا أشغال تحويله إلى قاعة رياضية، كذلك السوق المغطى ببلدية سوق الأحد الذي سجل مؤخرا اقتراح تحويله أيضا إلى قاعة رياضية، وهو نفس الهدف الذي تسعى إليه بلدية بومرداس لتجسيده. أما بالنسبة للسوق المغطى الكائن بحي الكرمة والذي سُلم منذ 2015، فبقي مهملا إلى حد تحويله من طرف بعض المنحرفين إلى وكر للرذيلة.

.. وتجار يفرضون منطقهم!

من جهة أخرى، رفض التجار الدخول إلى السوق المغطى ببلدية سيدي داود رغم كونه يتوسط المدينة؛ حيث رفضوا رفضا قاطعا دفع مستحقات الكراء. ونفس الشيء سجل ببلدية شعبة العامر؛ حيث سبق للتجار في مفارقة غريبة، أن طالبوا السلطات بإنجاز سوق جواري، ولما تم ذلك مارسوا فيه أنشطتهم التجارية لفترة وجيزة، ثم عادوا إلى سابق عهدهم في ممارسة التجارة الفوضوية، وبقي السوقان عرضة للإهمال مع خسارة جباية محلية لمصالح البلدية. وكذلك الحال ببلدية يسّر، التي تعرف الحياة التجارية بها فوضى حقيقية، أثرت بشكل كبير على الإطار المعيشي للسكان. كما أثرت سلبا على مشروع التحسين الحضري المبرمج بها لإعادة إحياء الوجه الحقيقي لهذه المدينة العريقة، حيث تحصي البلدية سوقا أسبوعيا بوسط النسيج العمراني، أصبح مع الوقت سوقا يوميا بفعل التجارة الفوضوية.

وباشرت المصالح المعنية إحصاء هؤلاء التجار خلال 2018؛ في خطوة استباقية لتنظيم الحياة التجارية، حيث تم إحصاء 92 تاجرا فوضويا حوّلوا إلى السوق الجواري المغطى المنجز، ولكنهم رفضوا أمر التحويل بحجة الإدماج الكلي لجميع التجار وليس البعض فقط، علما أن مصالح بلدية يسّر لديها مشروع لإنجاز طابق علوي للسوق البلدي بعد انتهاء مصالح التجارة من تهيئة الطابق الأرضي له، ومن ثم الشروع في إدماج جميع التجار.