أشار والي تيزي وزو، محمود جامع، إلى أن مصالح الولاية قامت بالتنسيق مع رؤساء البلديات، في بداية السنة، بعمليتي تحيين، سمحت بإحصاء 402 منطقة ظل بـ48 بلدية من أصل 67 بلدية تضمها الولاية، وأسفرت عن تسجيل اقتراح 1077 مشروع تنموي يمس بالدرجة الأولى الشبكات الضرورية، حيث رصد لها ميزانية مالية بقيمة 10.2 ملايير دينار، وسيتم استغلالها للاستجابة لانشغالات سكان مناطق الظل، في إطار البرنامج التنموي الذي يمتد على المدى المتوسط من عام 2021 إلى غاية سنة 2024.

أوضح جامع، خلال اليوم المفتوح حول مناطق الظل بإذاعة تيزي وزو، أن السلطات العمومية وضعت برنامجا فيما يخص ترقية وتنمية مناطق الظل، ضمن سياسة تهدف إلى معالجة النقائص المسجلة ببعض المناطق، خاصة الريفية، مشيرا إلى أن الحاجيات متعلقة بالتوسيع، لاسيما في إطار برنامج البناء الريفي الذي ترتب عنه مطالب الربط بشبكات الغاز، والكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب وغيرها، وتكييف الهياكل الصحية والمدرسية مع ارتفاع عدد القاطنين.

ذكر الوالي، أنه في كل سنة يتم تحديد الأهداف، لاسيما في ظل توفير التمويل لضمان إنجاز هذه العمليات التنموية، مشيرا إلى استكمال إنجاز 105 مشروع تنموي لمناطق الظل، حيث تم استلام أكثر من 70 مشروعا منها، ويتزايد عددها يوميا، لتضاف إليها برامج السنوات المقبلة التي تتكفل خلالها الدولة والسلطات المحلية بمطالب السكان المتعلقة بالصرف الصحي، الكهرباء، ماء الشرب وغيرها، إلى جانب تهيئة الطرق وصيانة المدارس والمرافق الصحية.

40 مليار سنيتم لتهيئة وصيانة الطرق

كشف والي تيزي، عن ميزانية مالية قدرها 150 مليار سنتيم، موجهة لتهيئة شبكة الطرقات الولائية والبلدية، حيث تم تخصيص جزء من هذه الميزانية يقدر بأكثر من 40 مليار سنتيم لمشاريع فك العزلة عن مناطق الظل، ضمن برنامج الولاية المخصص لترميم وتهيئة شبكة الطرقات المؤدية نحو القرى والبلديات، مؤكدا أن الجهود متواصلة، لاسيما أن وزارة الأشغال العمومية والطاقة سطرت برنامجا طموحا لاستدراك المطالب وتلبية الاحتياجات.

أكد الوالي على أهمية تطوير وتنمية مناطق الظل، وهو ما يسمح بفتح باب الاستثمار، لاسيما في المجال الفلاحي، بفضل إجراءات دعم التشغيل التي وضعتها الدولة لمرافقة الشباب من أجل إنجاز مشاريعهم، وتطوير مجالات الفلاحة والسياحة وغيرهما، مذكرا بمساعي مصالحه، لاسيما مديرية التشغيل، إلى بعث وتطوير الولاية، عبر بعث الاقتصاد المحلي الجواري ومرافقة أصحاب المشاريع المحدثة للثروة.

أضاف المسؤول التنفيذي، أن مصالحه أحصت 48 بلدية تعاني من نقائص في مجالات الحياة، من شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز وغيرها، شرع في عملية التكفل والاستجابة لها بفضل عمليات تنموية مسجلة ضمن البرامج البلدية للتنمية، وأخرى ضمن ميزانية الولاية لتطوير المناطق المحرومة والفقيرة، مشيرا إلى أن 19 بلدية المتبقية بلديات غير فقيرة، استفادت خلال العقود الماضية، من مشاريع تنموية وتبقى عملية تطويرها متواصلة.

تحضير ملف مساعدة البلديات العاجزة

تطرق الوالي إلى لقائه الأخير مع رؤساء البلديات والدوائر، لمناقشة واقع المدارس الابتدائية، وأكد أنه كان فرصة لعرض واقع النقل المدرسي والإطعام والتدفئة، حيث فتح المجال لمسؤولي البلديات لطرح المشاكل والصعوبات التي تواجهها، بغية إيجاد حلول لها، موضحا أن أغلبية الانشغالات تتمحور حول مشكلة التسيير والصيانة والتهيئة وغيرها، كما تم إحصاء بعض البلديات العاجزة التي لا يمكنها الاستجابة لمطالب التلاميذ والمعلمين، ولا التكفل ببرنامج التهيئة أو سد النقائص، إلى جانب المشاكل المسجلة في الأطقم العاملة والنقل المدرسي، حيث لا يمكن للبلديات توظيف سائقين، على سبيل المثال.

أعقب الوالي في سياق متصل، أن هناك مدارس بحاجة للتعويض وأخرى للتوسيع، وتم اقتراح التكفل بها عام 2021، لاسيما أنه تم إحصاء 97 قسما بحاجة للتعويض والتوسيع والتكفل بالعمليات المستعجلة ضمن البرامج البلدية للتنمية، في حين هناك 20 مشروعا مسجلا ضمن البرنامج القطاعي للتنمية، يمس الصيانة وتجهيز المطاعم والمطابخ وغيرها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بصدد تحضير ملف، بناء على تقييم احتياجات البلديات من النقائص والمشاكل، وتمت دعوة البلديات لتقييم وجرد إمكانياتها ومطالبها، بهدف نقلها للوزارة والتكفل بها.