كشف المفتش العام لولاية الجزائر، أن سكان العاصمة تقدموا بـ 11918 عريضة شكوى مختلفة، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي الماضي، إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، والتي عولجت منها 8543 عريضة، أي ما يعادل نسبة 71 بالمائة، فيما أعطى والي العاصمة أوامر بمعالجة ما تبقى من عرائض، قبل انقضاء الأسبوع الجاري.

تناول اجتماع للمجلس التنفيذي، ترأسه والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع الماضي، دراسة حصيلة معالجة شكاوى وعرائض المواطنين، قدم خلاله المفتش العام للولاية، عرضا حول وضعية معالجة عرائض المواطنين الواردة إلى ولاية الجزائر، بالإضافة إلى عرض آخر تضمن وضعية معالجة العرائض المحالة على المقاطعات الإدارية، والمؤسسات التنفيذية، عملا بالإجراءات التنظيمية، المتعلقة باستقبال المواطنين، والتكفل بانشغالاتهم في أحسن الظروف، والعمل على معالجتها.

وقدمت، في هذا الصدد، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، عرضا تضمن معطيات عن مدى تكفل مصالح الولاية بانشغالات المواطنين المسجلة، فيما أسدى رابحي خلال الاجتماع، تعليمات صارمة تقضي، بضرورة معالجة جميع العرائض المودعة المتبقية بمختلف المقاطعات الإدارية، المديريات التنفيذية، والمؤسسات العمومية قبل نهاية الأسبوع الجاري بنسبة 100٪، وتعيين منسق خاص لمتابعة جميع العرائض المودعة على مستوى كافة المقاطعات الإدارية،  المديريات التنفيذية، والمؤسسات الولائية، والاستقبال الجيد للمواطنين من طرف الأعوان.

عرض مخطط الاعتمادات المالية

على صعيد آخر، تم خلال الاجتماع التطرق إلى وضعية استهلاك اعتمادات الدفع، الخاصة بالبرنامج القطاعي، البرامج المسجلة ضمن ميزانية الدولة للسنوات 2023-2024، مخططات البلدية للتنمية، برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، فيما قدم مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية، عرضا حول وضعية استهلاك اعتمادات الدفع، لبرامج النشاط الوحيد تسيير والي ولاية الجزائر، المتعلقة بالعمليات المسجلة لفائدة الولاية، بالإضافة إلى البرامج الجديدة لسنتي 2023/ 2024 للنمط الجديد، تخص جميع القطاعات من أشغال عمومية، موارد مائية، تجهيزات عمومية، الصحة، النقل، والتعليم.  

وقد أعطى الوالي أوامر بالإسراع في تسديد الفواتير الخاصة بالعمليات في طور الإنجاز المنتهية، لرفع نسبة الاستهلاك قبل الآجال المحددة، إعادة استغلال المبالغ المالية للعمليات غير المنطلقة بالبلديات، في تسجيل مشاريع أخرى ذات أولوية لتلبية حاجيات المواطنين، على أن تكون بنفس البلدية، ويتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بها قبل نهاية السنة، الانطلاق في أشغال مختلف العمليات المتوقفة في غضون أسبوع، ضرورة عقد اجتماعات أسبوعية للجان التقنية، تحت رئاسة الولاة المنتدبين، لرفع كافة العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع، المتابعة الدورية للمشاريع من طرف الولاة المنتدبين ميدانيا، والانطلاق في أشغال كافة المشاريع، ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية قبل نهاية السنة.