استفادت ولاية قالمة، في إطار البرنامج القطاعي لمديرية الموارد المائية، من مشروعين لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، بمبلغ إجمالي قدره 40 مليار سنتيم، سيتم تجسيده على مراحل، كما استفادت وحدة "الجزائرية للمياه" بالولاية، من مبلغ قدره 70 مليار سنتيم، لتجديد الشبكة، في إطار البرنامج القطاعي.

تندرج هذه المشاريع، في إطار تحسين شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب أثناء عملية التوزيع، لتفادي هدر هذه المادة الحيوية والحد من التصدعات والأعطال على مستوى الشبكة، وفي هذا الصدد، عقدت والي قالمة حورية عقون، مؤخرا، جلسة عمل لمتابعة أشغال تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب ببلدية قالمة، ومناقشة مختلف النقاط التي تمر بها الشبكة محل التجديد، قصد تفادي نقاط التقاطع مع الشبكات الأخرى، وتكرار العمليات، وحرصا من السلطات المحلية على التنسيق بين مختلف المصالح بالولاية، دعت المسؤولة إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تنظيم العملية، قبل الانطلاق في أشغال التهيئة والتحسين الحضري.

تشهد ولاية قالمة منذ سنوات، تذبذبا في التزود بالماء، جراء الجفاف الذي مس المنطقة، حيث أثر تأثيرا بالغا على حاجيات سكان الولاية، وقدر المختصون وأهل القطاع نسبة ضياع الماء بـ40 في المائة، بسبب التسربات، نتيجة قدم شبكات التوزيع، بالإضافة إلى ذلك، أدت ظاهرة الربط غير الشرعي وسرقة المياه إلى هدر كميات كبيرة والإضرار بالشبكة، حيث تشهد العديد من أحياء مدينة قالمة، ظاهرة التسرب الكبير للمياه، بسبب تنامي النقاط السوداء، المتمثلة في أعطاب تصيب شبكات التوزيع، أثناء تدفق المياه طيلة فترة الضخ والتوزيع.

أما فيما يتعلق بمشكل قدم واهتراء شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب، التي يعود إنشاء بعضها إلى الحقبة الاستعمارية، فقد أكدت وحدة "الجزائرية للمياه" بقالمة، أن التسربات المائية جاءت نتيجة الضغط الكبير الذي تمنحه المؤسسة لشبكات التوزيع، بالنظر إلى تنامي السكان، حيث أصبحت غير قادرة على تحمل هذا الضغط.

وبما أن قطاع الموارد المائية بقالمة، حساس وذو أهمية بالغة، فقد عرف اهتماما كبيرا من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، لفتح الملف ودراسته وإدراجه ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة لسنة 2023، ودعوا إلى ضرورة القيام بدراسة جذرية لقطاع الموارد المائية في الولاية، خاصة فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، مع إعطاء عناية خاصة للقطاع.

للإشارة، حضر جلسة العمل التي ترأستها والي قالمة كل من رئيس دائرة قالمة، المديرين التنفيذيين المعنيين، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قالمة.