استفادت ولاية وهران، خلال سنة 2026، من 175 عملية تنموية موزعة على عدة قطاعات، في إطار البرامج القطاعية المسجلة لفائدة الولاية، إلى جانب المشاريع الممولة ضمن ميزانية الولاية، وبرامج دعم التنمية المحلية. 

شدد والي وهران، خلال الاجتماع الأخير للهيئة التنفيذية بالولاية، على ضرورة التقيد بالآجال المحددة لإنجاز وتسليم المشاريع القطاعية، مع الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بتسديد مستحقات المؤسسات المكلفة بالإنجاز، والعمل على غلق جميع العمليات المسجلة، بما يضمن تحسين وتيرة استهلاك الاعتمادات المالية، وتجسيد البرامج التنموية على أرض الواقع، لتحقيق البرنامج التنموي بالولاية.

وقدمت مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية، عرضا حول العمليات المبلغة لفائدة ولاية وهران، برسم سنة 2026، والمقدرة بـ175 عملية، موزعة على عدد من محافظات البرامج، والتي تشمل قطاعات الداخلية، العدل، المالية، الطاقة، المجاهدين، التربية، التكوين المهني، الثقافة، الرياضة والشباب، الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري، فضلا عن السكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية، الصحة، الري والتعليم العالي. 

كما تم خلال الاجتماع، تقديم عرض حول تنفيذ البرامج التنموية لسنة 2026، بما فيها وضعية برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وكذا المشاريع المسجلة ضمن ميزانية الولاية لسنة 2026، والتي تتضمن مشاريع بقطاعات الأشغال العمومية، الري، التربية، الحماية المدنية، النشاط الاجتماعي، التجهيزات العمومية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصحة والسكان، الطاقة والمناجم، السكن والشباب والرياضة.