باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس" وكالة قالمة، تنظيم حملة تحسيسية على مستوى العديد من بلديات الولاية؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من الفئات غير الأجراء، من الاستفادة من المزايا التي أتى بها الأمر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021، والمتضمن إعفاء هذه الفئات من الغرامات والزيادات بسبب التأخير، والمترتّبة على غير الأجير في حال لم يسدد اشتراكاته الأساسية في الآجال القانونية والمحددة، إلى غاية 30 جوان بالنسبة لفئة غير الفلاحين، و30 سبتمبر بالنسبة للفلاحين. أما زيادات التأخير المتمثلة في غرامات تنتج عن عدم التصريح بالنشاط على مستوى الصندوق خلال الآجال القانونية، فتترتّب عليها غرامة 5 آلاف دينار جزائري خلال الشهر الأول، و1 بالمائة في كل شهر متتال لم يتم التصريح بها.

وأوضحت مديرة "كاسنوس" قالمة غنية نايلي لـ "المساء"، أنه تم تسجيل استجابة للعملية؛ بحيث بلغ عدد المستفيدين من الإعفاء الكلي والتام من الغرامات وزيادات التأخير بمن فيهم المنتسبون الجدد إلى غاية نهاية الأسبوع المنقضي، 645 مستفيد؛ ما يعادل 24 مليون دينار جزائري مبلغ الإعفاء الكلي، منهم 67 مستفيدا اكتتبوا جدول الدفع بالتقسيط، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي لإنعاش المخطط الاقتصادي الذي أقرّه واعتمده السيد رئيس الجمهورية، ونوقش في الاجتماع الأخير للحكومة، أدرجت فيه نقطة أساسية، وهي تقوية الجبهة الاجتماعية عن طريق توسيع قاعدة المشتركين، بحيث يمكّن هذا الإجراء العام والشامل، حتى الأشخاص محل المتابعة القضائية، من الاستفادة من هذا الإجراء. وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة إنه تم التوصل إلى تسوية 9 ملفات بعد الملاحقة القضائية لكن بدون تنفيذ. وقد تقدّم من الصندوق، 9 مشتركين، واستفادوا من الإجراء. وتم إلغاء كلي للمبالغ المتعلقة بالغرامات وزيادات التأخير، فيما تم اللجوء إلى جدول الدفع بالتقسيط في ما يتعلق بالاشتراكات الأساسية والمتبقية.

وأشارت المديرة في حديثها، إلى أهمية الجانب الاتصالي والمعلوماتية؛ لما له من دور كبير في هذا الشأن. وقالت إنه تم التركيز على عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلين لعدة فئات، انبثق عنها برنامج عمل ميداني مع الاتحاد العام للتجار الحرفيين بالولاية؛ بتنظيم خرجات ميدانية مشتركة، ومع ممثلي الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة، بالإضافة إلى نشاطات المكتب المتنقل وخدمته الجوارية، لا سيما والإجراء التسهيلي يستمر إلى غاية 31 جانفي 2022.