كشف والي تيارت علي بوقرة، عن تخصيص حيّز كبير لقطاع التربية، خاصة المدارس الابتدائية، بتسريح غلاف مالي معتبر قُدّر بـ 270 مليار سنتيم، للترميم وإعادة التأهيل. وكمرحلة أولى من هذا البرنامج الكبير، استفادت المدارس الابتدائية بمدينة تيارت المقدّرة بـ 87 مدرسة ابتدائية، من غلاف مالي قُدر بـ 89 مليار سنتيم.

أُسند المشروع للمديرية الولائية للتجهيزات العمومية للولاية، التي تتكفل بسير ومتابعة المشروع، الذي سيمسّ كل المدارس الابتدائية من ناحية إعادة الترميم الكلي للسماكة، والأقسام، ودورات المياه، والساحات والتشجير... وغيرها من الأشغال، بعد أن جردت مصالح مديرية التربية في وقت سابق، وأحصت كل المشاكل والعيوب المتواجدة بتلك المدارس، والتي تطلّبت تسجيل عملية كبيرة بغلاف مالي معتبر لإعادة تجديدها كليا، والقضاء على كل النقائص والعيوب المسجلة بها، وبالتالي توفير أجواء ملائمة للتلاميذ، والطاقم الإداري والبيداغوجي لأداء مهامهم النبيلة في أحسن الأحوال. وبالمناسبة، أكد رئيس الجهاز التنفيذي الولائي، أنه سيتم بعد التشاور والتنسيق مع كل الأطراف، تشكيل لجنة متابعة ومراقبة، مهمتها الأولى تكمن في متابعة الأشغال بالتنسيق مع مديرية التجهيزات العمومية؛ باعتبارها الهيئة المشرفة على العملية، الغرض منها مراقبة نوعية الأشغال المنجزة، وتوفير كل الظروف والشروط للقيام بالأشغال، التي شُرع في تجسيدها فعليا. وفي نفس السياق، كل بلديات الولاية معنية بعملية الترميم والتأهيل الخاصة بالمدارس الابتدائية؛ حيث ستكون بداية الأشغال بها مباشرة بعد أشغال المدارس بعاصمة الولاية. وقد أبدى العديد من الفاعلين في قطاع التربية، سعادتهم وسرورهم بهذا المشروع الكبير، الذي من شأنه رفع الغبن والعراقيل والمشاكل التي كانت تعاني منها المدارس الابتدائية في وقت سابق، ناهيك عن قرار إسناد المشروع لمديرية التجهيزات العمومية، الذي رآه الجميع قررا صائبا، خاصة أن البلديات التي كانت سابقا تتكفل بتلك المشاريع، لم تعد تجد نفعا.

بعد انتهاء حملة الحصاد والدرس..  تراجع كبير في إنتاج الحبوب 

عرفت معظم أقاليم ولاية تيارت، نهاية عملية الحصاد والدرس، التي خصصت لها المصالح الفلاحية مساحة تجاوزت 350 ألف هكتار من القمح الصلب والليّن، والشعير والخرطال. وحسب التقديرات الأولية لنفس المصالح، فإن مردود الحبوب لهذا الموسم، تراجع كثيرا؛ حيث تضررت أكثر من 70 ٪ من المساحة الإجمالية بفعل الجفاف الذي ضرب الولاية على غرار كل المناطق الغربية للوطن.

قال المختصون في المجال الفلاحي، إن هذا الموسم الأسوأ منذ الاستقلال، بعدما كانت الولاية رائدة وطنيا في إنتاج كل أنواع الحبوب، خاصة القمح الصلب. وقد كان لموجة الجفاف الطويلة ونقص الأمطار في بعض الأوقات، تأثير سلبي على نموّ النبات في الحقول؛ ما أرغم بعض الفلاحين على تحويلها إلى مراعٍ للماشية والأبقار بفعل تضرّرها بنسب متفاوتة.
كما إن عملية السقي التكميلي التي تُعد ضرورية في مثل هذه الحالات، ليست في متناول جميع الفلاحين بفعل النقص الكبير والفادح في بعض الأحيان، في مصادر المياه بعد نفاد مخزون المياه السطحية كالحواجز المائية والمياه الباطنية، ممثلة في الآبار، التي عرفت تراجعا كبيرا في المياه. والبعض الأخرى نفدت عن آخرها، إلى جانب انعكاساته المباشرة على الوضعية العامة للمياه بولاية تيارت، خاصة عاصمة الولاية، التي عانت
ولاتزال تعاني في بعض المناطق، من مشكل التزوّد بالمياه الصالحة للشرب؛ الأمر الذي تطلّب تدخّل السلطات المركزية لتسجيل العديد من المشاريع الاستعجالية التي بدأ جني ثمارها، بعد دخول مشروع ربط تيارت بمياه الشط الشرقي، وقريبا الربط بمياه وادي الطويل من حقل عجر ماية ببلدية سرقين، في انتظار تجسيد مشروع المياه المحلاة القادمة من مستغانم.
وتؤكد الإحصائيات الرسمية للمصالح الفلاحية للولاية، تراجع إنتاج الحبوب بالولاية، وتأثر نسبة أكثر من 70 ٪ من المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة كل أنواع الحبوب بولاية تيارت؛ ما ساهم في تراجع ولاية تيارت في إنتاج الحبوب لأول مرة منذ الاستقلال؛ بسبب النقص الكبير للأمطار والموارد المائية، بفعل الجفاف الكبير الذي ضرب الولاية هذه السنة.

30 ٪ غير مستغَلة.. إحصاء 850 مستثمرة فلاحية

مكّنت عملية الإحصاء الوطني الفلاحي الذي شرعت فيه مديرية المصالح الفلاحية للولاية بالتنسيق مع الدوائر والبلديات تحت رعاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من إحصاء دقيق وشامل لأكثر من 850 مستثمرة وتعاونية فلاحية مختصة في مجالات متعددة؛ كزراعة الحبوب والخضر والفواكه. وقدّمت، منذ انطلاقها شهر جويلية الماضي، تدقيقا لعملية الجرد الأمثل لقدرات ولاية تيارت في المجال الفلاحي والرعوي، ناهيك عن إحصاء المشاكل والعراقيل التي تحول دون بلوغ نسب متقدّمة في الإنتاج الفلاحي والحيواني عبر عدة مناطق، خاصة المعروفة بجودة أراضيها، وتوفرها على الإمكانيات المادية والبشرية.
ووقف الأعوان المكلفون بعملية الإحصاء، على واقع توقف نشاط 30 ٪ من المستثمرات والتعاونيات الفلاحية والرعوية، والتي في معظمها عرفت عزوف المستفيدين عن خدمتها والاستثمار فيها رغم الدعم المباشر لمختلف مصالح الدولة، والإعانات الكبيرة المقدّمة؛ حيث إن عددا كبيرا من المستثمرين الذين تحصلوا على أراض فلاحية للاستثمار بها، لم يبادروا منذ مدة طويلة، بأيّ إجراء لمباشرة العمل من استصلاح واستغلال تلك الأراضي؛ الأمر الذي ساهم عكسيا في تراجع نسبة الاستثمار الفلاحي والرعوي؛ ما قد يحتّم اتخاذ قرارات استعجالية في حق المتقاعسين، الذين يقدمون حججا واهية في عدم مباشرة عملية استغلال تلك الأراضي.