استفادت  ولاية عين تموشنت، من عدة مشاريع سكنية مسجلة ضمن وكالة "عدل"، وهو ما كشف عنه خالد بوعلي الوكالة المحلية، الذي أوضح أن الولاية حظيت بحصة سكنية أخيرة، قدرت في مجملها بـ2825 وحدة، ينتظر أن تسلم لأصحابها قريبا، قبل فتح باب التسجيلات أمام فائدة المكتتبين في نسخة "عدل 3".

أكد المسؤول في هذا الصدد، أن عين تموشنت استفادت من 1000 سكن كحصة أولى، تم توزيعها سنة 2016، إلى جانب مشروع 1600 وحدة سكنية الذي انطلق في 12 جويلية 2018، تعرف نسبة تقدم بلغت 99 بالمائة، ويتم حاليا توزيعها تدريجيا، بالإضافة إلى مشروع 115 سكن انطلقت أشغال إنجازه في 12 ماي 2021، وتم تسليمه في الفاتح نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن الحصة الأخيرة، المتمثلة في مشروع 110 مسكن، التي انطلقت أشغال إنجازها في 26 مارس 2023، وسيتم توزيعها في الأيام القليلة القادمة، حيث دامت مدة الإنجاز 9 أشهر عوض سنة.

كما تم تقليص مدة الإنجاز بعد توصيات الوزارة الوصية القاضية بالعمل بنظام 3/8، والسهر على تقدم الأشغال. كما ذكر نفس المتحدث، أن حصة الأسد استفادت منها عاصمة الولاية، حيث سيكون الجديد مع فتح باب التسجيلات في برنامج "عدل 3" خلال السنة الجارية 2024. وفي هذا السياق، أوضح المسؤول، أن الانطلاقة ستكون مع السداسي الأول من السنة الجارية، حيث شرعت نفس المصالح  في اختيار الأرضية، مع العلم أن هناك شح في العقار بعاصمة الولاية عين تموشنت.

كما تقدمت وكالة "عدل" على مستوى الولاية، بطلب لمدير السكن والوالي لتوفير الوعاء العقاري اللازم للانطلاق في الإجراءات، من اختيار مكتب الدراسة واختيار المقاولة. وبخصوص لواحق سكنات "عدل"، المتمثلة في مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وعيادة ومركز للشرطة، ذكر مسؤول الوكالة، أن مصالحه راسلت كافة الجهات المعنية، وضرب مثلا بمشروع 1000 سكن المتواجد بطريق بلدية شعبة اللحم، حيث قامت الوكالة ببناء المدرسة الابتدائية على عاتقها، أما الثانوية ومركز الشرطة، فإنجازهما من اختصاص قطاع الأشغال العمومية، حيث تمت مراسلة الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مركز الشرطة على مشارف الفتح لخدمة المواطنين، إلى جانب ملعب جواري سيستلم قريبا.

أما بخصوص بيع السكنات، فهناك ـ حسب المتحدث- إشكال في ملكية الأراضي، وهو في طريقه إلى الحل مع مديرية أملاك الدولة، أكد بخصوص التحفظات المتعلقة بمشروع 450 سكن في نوعية الإنجاز، أن مصالحه تتدخل يوميا، كون شركة الإنجاز لا تزال بعين المكان، وهناك متابعة من قبل مجموعة من العمال ورئيس المشروع، لرفع التحفظات بعد تلقي أي شكوى تصب في هذا الإطار.

تصنيف جزيرة رشقون.. خطوة لحماية معلم طبيعي برؤية اقتصادية

حظيت جزيرة رشقون بولاية عين تموشنت، خلال سنة 2023، بالتصنيف، بقرار ولائي، كمحمية طبيعية، ضمن خطوة عملية لحماية هذا الموقع الطبيعي والبيئي الهام، وبرؤية تحمل أبعاد اقتصادية، بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات. 

تشكل جزيرة رشقون، التي تتربع على مساحة 28.5 هكتارا، معلما طبيعيا فريدا من نوعه يجمع بين التنوع الإيكولوجي والأثري، الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ناهيك عن موقعها الاستراتيجي بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وقد ساهمت هذه المؤهلات لتكون الجزيرة محل اهتمام واسع من طرف السلطات الولائية، للتفكير في الآليات الواجب تبنيها من أجل الحفاظ على مقوماتها الطبيعية وتثمنيها ضمن رؤية متكاملة الأبعاد وتوجه إيكولوجي اقتصادي.

وأبرز والي عين تموشنت أمحمد مومن، أن الدراسات التي أشرف عليها خبراء في المجال البيئي والأثري، أثبتت أن هذه الجزيرة تعتبر فريدة من نوعها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، لما تتميز به من خصوصيات مرتبطة أساسا بالتنوع البيئي، وبالنظر إلى المعالم الأثرية المتواجدة بها ذات القيمة التاريخية، على غرار المنارة التي تعد الثانية من نوعها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط مع تلك المتواجدة بتونس.

وبناء على كل هذه المقومات التي تكتنزها جزيرة رشقون، تم خلال سنة 2023، تصنيفها بموجب قرار ولائي كمحمية طبيعية، وترافق هذه الخطوة نظرة مستقبلية حول كيفية تسييرها، حيث صادق المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة على مشروع لاستحداث وحدة من أجل تسيير هذه المحمية، بهدف تحقيق وثبة نوعية للترويج للمقومات السياحية التي تتوفر عليها المنطقة، وفق ما أوضحه ذات المسؤول.

وذكر السيد مومن، أنه "يجري حاليا العمل بالتنسيق مع عدد من المتعاملين في المجال السياحي، لاستحداث مسالك سياحية جديدة بالولاية، تهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها الولاية، من خلال الترويج لهذه الوجهات السياحية، مع الحرص على توفير جميع الآليات الكفيلة بحماية المواقع الأثرية المتواجدة بالولاية، والسهر على الحفاظ على التنوع البيئي بعدد من المناطق، على غرار جزيرة رشقون".

تنوع إيكولوجي مميز يضم 593 صنف حيواني ونباتي برشقون

من جهته، أبرز مدير مكتب الدراسات الذي أشرف على مشروع تصنيف جزيرة رشقون، مولود بن عابدي، أن هذا المشروع تم تبنيه من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة وبمتابعة ميدانية من طرف مديرية القطاع في الولاية، حيث توجت الدراسة باستصدار السلطات المحلية قرار ولائي يصنف جزيرة رشقون وما جاورها كمحمية طبيعية، على مساحة إجمالية تعادل 70.15 كلم مربع، موزعة على ثلاث مناطق (المركزية والفاصلة والعبور).

وتعتبر الجزيرة من أهم الكنوز البيئية البحرية والساحلية بالوطن، وتضم 593 صنف من الحيوانات والنباتات، من ضمنها 71 مصنفا مهددا بالانقراض ومسجلا ضمن الأصناف المحمية "وهو رقم كبير، حيث أن ما هو معمول به في مقاييس الحماية إذا كان من صنف واحد مصنف، فلابد من أن تصنف المنطقة ككل"، وفق نفس المتحدث.

وتكتسي الجزيرة أيضا أهمية بحوض البحر الأبيض المتوسط وحماية رشقون، حيث أن بعض الحيوانات التي انقرضت ببعض المناطق وبقيت في جزيرة رشقون، يمكن أن تكون منطقة لإعادة تأهيلها، كما أشير إليه. كما تتوفر على العديد من المعالم الأثرية، على غرار المنارة التي تعود إلى أكثر من 150 سنة، وتتوفر على بعض الخصوصيات الفريدة، حيث تعتمد في تشغيلها على مادة الزئبق، وهي لا تزال محافظة على هندستها المعمارية، رغم الزلزال الذي ضرب ولاية عين تموشنت سنة 1999، وحطم العديد من المنشآت بها، يضيف الدكتور بن عابدي.

تساهم ذات المحمية الطبيعية بقدر" واسع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة رشقون، وكل ساحل ولاية عين تموشنت وحتى على مستوى الجهة الغربية للبلاد، حيث تم في ذات الخصوص، تقديم جملة من المقترحات لتثمين الفرص المتاحة من أجل استغلالها في الترويج السياحي، وأيضا في البحث العلمي، إذ أن السلطات الولائية تتبنى توجه لتسيير الجزيرة ببعد اقتصادي واجتماعي، باستحداث عدة أنشطة من شأنها المساهمة في ترقية الحركية التنموية بالولاية، حسب نفس المصدر. وكشف ذات الخبير، عن بعض الفرص المتاحة بهذه الجزيرة من خلال النشاطات المائية المتعلقة بالغوص البحري، وأيضا التجوال بالمسالك البرية، إضافة إلى بعدها الأثري والتاريخي الذي يمكن استغلاله في الترويج للسياحة الأثرية.

معالم أثرية تعود إلى ما قبل التاريخ

تتوفر جزيرة رشقون على "آثار مهمة تعود إلى ما قبل التاريخ، منها ما يعود إلى العصر الحجري المـتأخر والعصر الحديث المعروف بعصر الاستئناس والزراعة، حيث اكتشفت بها آثار لأدوات حجرية، إضافة إلى مقبرة كبيرة لمن عاشوا بالمنطقة ودفنوا بها بتراثهم ورماحهم وبوسائل كثيرة موجودة في تلك القبور، والجزء الكبير منها موجود بمتحف بوهران، حسبما ذكرته الأستاذة بمعهد الآثار بجامعة الجزائر، الدكتورة ياسمينة شايد سعودي.

أشارت ذات المتحدثة، إلى أن "مجموع هذه الآثار تعود إلى ما بين 10 آلاف إلى 4 آلاف سنة قبل التاريخ، ومنها ما يرجع إلى القرن الثامن، وهي معالم يمكن أن تساهم في إثراء السياحة الوطنية والخارجية، لكن يجب ضبط ذلك بتردد عقلاني منظم ومبرمج على الجزيرة، حماية لكل المقومات الأثرية والتنوع البيئي الحيواني والنباتي.

من جهته، أكد المدير الولائي للثقافة والفنون بعين تموشنت، عبد العالي قوديد، أن دائرته القطاعية أعدت دراسة ميدانية أشرف على تجسيدها مكتب دراسات متخصص، تهدف في مضمونها إلى حماية المواقع الأثرية والتاريخية التي تتوفر عليها جزيرة رشقون، من خلال تحديد مسافات الارتفاق بالنسبة لهذه المعالم، وأيضا تصور مخطط شامل لتسيير هذه الجزيرة وفق رؤية لتطوير السياحة الأثرية والثقافية بالمنطقة، يحافظ على الموروث الحضاري والغنى الطبيعي المميز للموقع.

ويرى نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بعين تموشنت، لخضر بلغراس، أن "مشروع استحداث وحدة لتسيير المحمية الطبيعية لجزيرة رشقون، تحت وصاية القطاع العمومي، وذات طابع تجاري صناعي، تعد اللبنة الأولى لتثمين مختلف المؤهلات التي تتوفر عليها هذه المنطقة، والترويج لها وفق أبعاد السياحة الإيكولوجية والأثرية، إضافة إلى ما تتمتع به الجزيرة من مناظر برية وبحرية، تجعل منها متحفا مفتوحا على الطبيعة، من شأنه المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بمستقبل المنطقة ككل.

أخبار عين تموشنت

سيارة مصفحة لنقل الأموال ودراجات نارية لموزعي البريد

سجلت وحدة "بريد الجزائر" بعين تموشنت، عدة عمليات تنموية خلال السنة المنصرمة، تصب كلها في تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، حيث جاء في مقدمتها؛ إنجاز أشغال الكتامة وصيانة الأسقف، إلى جانب استفادة وحدة القطاع بالولاية، من عتاد ووسائل تنقل لعصرنة وتطوير خدمات قطاع البريد على مستوى إقليم الولاية.

أوضح مدير الوحدة جمال لوجان، أن هذه العمليات التنموية، تمس 5 مكاتب بريدية، ويتعلق الأمر بكل من مكاتب عين الأربعاء وقرية عين العلام ببلدية عين الطلبة والحي العتيق بسيدي سعيد ببلدية المالح، وبلدية عقب الليل، حيث مست الأشغال ترميم وإعادة تهيئة الكتامة، بالإضافة إلى إعادة طلاء واجهات المكاتب عبر كل من تمزوغة، تارقة، العامرية ومكتب بريد عقب الليل. كما استفاد القطاع من سيارة مصفحة لنقل الأموال ودراجات نارية موجهة لمزعي البريد، لتسهيل مهمتهم.

تثبيت حاويات للفرز الانتقائي عبر الأحياء

أطلقت مديرية البيئة بعين تموشنت، مشروعا خاصا بتثبيت حاويات الفرز الانتقائي للنفايات عبر أحياء مدينة عين تموشنت، وهو المشروع الذي استفادت منه بلدية عين تموشنت. أكدت ممثلة قطاع البيئة بعين تموشنت، السيدة العابدي، أن البلدية استفادت من هذه الحاويات التي تم وضعها في عدة نقاط مختلفة، كنموذج أولي بعاصمة الولاية، في انتظار تعميمها على باقي البلديات.

وعرفت العملية، في بدياتها، وضع الحاويات على مستوى 50 موقعا، وهي تضم 3 أنواع من الحاويات، منها حاويات لجمع البلاستيك، وأخرى للزجاج، والثالثة للمواد الورقية. وفي هذا السياق، أطلقت مديرية البيئة، حملة تحسيسية عبر الأحياء التي تتواجد فيها حاويات النفايات، استهدفت السكان بمقر سكناهم، لتقديم النصائح وإرشادهم حول وجوب احترام كل ما تحتويه الحاوية وعدم رمي أو خلط النفايات المنزلية فيها، كما تقوم اللجان بتشجيع الأمهات وربات البيوت، على مباشرة عملية الفرز من داخل المنزل أي من المصدر، وعزل كل مادة على حدى من بلاستيك وزجاج وأوراق.

كما اعتبرت نفس المحدثة، هذه المبادرة بالثمينة، كونها ترفع من وعي المواطن، ويبقى نجاحها مرهون بالمواطن بحد ذاته، بالنظر لما لهذه المبادرة، من أهمية على الجانب الاقتصادي والبيئي، علما أن مركز الردم التقني، هو المسؤول على هذه النفايات القابلة للاسترجاع، باعتباره يملك الآليات لتثمين هذه النفايات.

تفعيل آليات الاستفادة من السكن الريفي

أعطيت مؤخرا، إشارة الانطلاق الرسمي لعملية تفعيل آليات الاستفادة من السكن الريفي من دائرة عين الأربعاء بعين تموشنت، تحت إشراف رئيس الدائرة، بحضور ممثل المديرية الوصية وأمناء بلديات وادي الصباح، تمزوغة، عين الأربعاء وسيدي بومدين، وكذا المجتمع المدني.

حيث مكن هذا اللقاء، من طرح انشغالات المواطنين حول كيفية الحصول على سكن ريفي. في سياق غير بعيد، كشف رئيس بلدية سيدي بومدين التابعة إقليميا لدائرة عين الأربعاء، سعيد براهمي، عن انتهاء أشغال كافة العمليات المسجلة برسم سنة 2023، المتمثلة أساسا في القضاء على النقاط السوداء لشبكة الصرف الصحي، وفك العزلة عن العديد من المناطق، بالإضافة إلى التهيئة الحضرية لمختلف الأحياء.

وأكد براهمي، أنه تم ضخ نحو 400 مليون سنتيم من أجل القضاء على النقاط السوداء على مستوى شبكة الصرف الصحي لحي البراهمة وحي الشهداء وحي 97 مسكنا، إلى جانب فك العزلة عن مزرعة بوعزة عبيد على مسافة 300 متر، ودوار النواورة على مسافة 700 م، وتهيئة أرصفة شارع قويدر بودروة وشارع الإخوة بن عبدلي.

حيث استنزف المشروع غلافا ماليا قوامه 950 مليون سنتيم، مع تسجيل إنجاز آخر متمثل في حماية الطريق الرابط بين البلدية والطريق الوطني رقم 95 بالحجارة المرصوصة، في المكان المسمى "المويلحة"، بغلاف مالي قدر بـ150 مليون سنتيم، وكذا تهيئة وتعبيد طرقات دوار سيدي بلحضري بالخرسانة الزفتية، وتهيئة ساحة بختي قويدر، التي شهدت فيضانات، حيث خصص لها غلاف مالي قوامه 880 مليون سنتيم، وإنحاز شبكة مياه الشرب على مستوى المناطق المبعثرة بـ384 مليون سنتيم، حيث تم ربط كل المستثمرات الفلاحية في المنطقة بهذه الثروة الطبيعية.