كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة قسنطينة السيد عبد الله جويني، عن ارتفاع مداخيل الصندوق مقارنة بالسنة الفارطة بعد أن بلغت 29 مليار دج خلال السنة الجارية إلى غاية شهر أكتوبر الفارط، بزيادة وصلت إلى 16 بالمائة مقارنة بمداخيل 2017.

أوضح المتحدّث أنّ ارتفاع مداخيل الصندوق راجع بالدرجة الأولى، إلى الإجراءات التحفيزية والمزايا الكثيرة التي يوفّرها ويقدّمها الصندوق لمشتركيه، حيث أكّد انخراط 9 آلاف مؤمن جديد بالوكالة الولائية «كناص» مع انتساب 1200 منتسب من أرباب العمل خلال السنة الجارية على أساس التصريح بالمراقبة أو التصريح بالنشاط النوعي، مشيرا في نفس السياق، إلى أنّ عدد العمال الأجراء المنخرطين في الصندوق، وصل إلى 680 ألفا بعد أن كان 600 ألف قبل أشهر قليلة، وهذا بفضل عمليات التحسيس والحملات التي قام بها الصندوق طيلة الأشهر الفارطة لشرح خدماته، إضافة إلى الإغراءات التي قامت بها المؤسّسة بالنسبة للمستخدمين بعد أن قامت بتخفيضات على مستوى الاشتراكات.

أما عن مستحقات الصندوق غير المحصّلة، فأضاف المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أنّها بلغت 250 مليار سنتيم خلال السنة الجارية، وهي كلّها ديون على عاتق القطاعين العمومي والخاص وبعض الإدارات العمومية، لعدم تسديدهم اشتراكاتهم، حيث دعا المسؤول أرباب العمل المعنيين إلى ضرورة التقرّب من الصندوق وتسوية وضعياتهم، وتسديد الاشتراكات قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

للإشارة، قام الصندوق بتحرير 480 ملاحقة ضد أرباب العمل إلى غاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، منها 250 ملاحقة وشكوى قدّمها الصندوق لدى الجهات القضائية في إطار التحصيل الجبري لاشتراكات أرباب العمل من أجل النظر فيها، وهي الملاحقات التي عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2017 والتي لم تتجاوز 450 ملاحقة.