سجلت فرق التفتيش التابعة لمديرية النقل بولاية قسنطينة، منذ بداية السنة، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 88 خرجة ميدانية، تم خلالها مراقبة 1615 مركبة وحافلة للنقل العمومي، وتحرير 317 مخالفة.

وقد مثل المخالفون أمام اللجنة الولائية للعقوبات، بمديرية النقل، للنظر في مخالفاتهم، التي تم تسجيلها من قبل أعوان التفتيش، حيث أفرجت اللجنة، عن جل المخالفات التي قام بها سائقو حافلات النقل العمومي وأصحاب سيارات الأجرة، والتي تعلق معظمها، بعدم احترام نقاط المحطات، وتغيير مسلك الاتجاهات، وعدم حيازة وثائق ضرورية، منها وثيقة الاستغلال، إضافة إلى عدم توزيع التذاكر على الركاب، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكدت اللجنة الولائية للعقوبات بمديرية النقل، أن جل المخالفين ينشطون في مختلف الخطوط بولاية قسنطينة، حيث تمثلت أهم المخالفات أيضا، في عدم احترام نقاط المحطات، والتي كانت من أكثر المخالفات تسجيلا، نظرا لتسابق أصحاب الحافلات من أجل الوصول إلى المحطات الموالية، ونقل أكبر عدد ممكن من الركاب، مما يعرض حياتهم للخطر.
تليها مخالفات تغيير مسلك الاتجاه وعدم إتمام المسلك، حيث يتخذ السائقون مسالك مختصرة، غالباً ما تكون في الطرق التي بها محاور دوران، للوصول إلى المحطات قبل زملائهم. كما يسجل استحداث نقاط ركوب ونزول عشوائية، حيث يتوقف عدد من الناقلين في وسط الطريق دون سابق إنذار، مما يسبب حوادث مرورية.
سجل أعوان التفتيش، العديد من المخالفات الأخرى، مثل انعدام قواعد النظافة والأمن، فقد كانت حالة العديد من الحافلات مزرية، بسبب الأوساخ والروائح، إضافة إلى عدم توفرها على علبة الإسعافات الأولية. تضاف إلى ذلك، مخالفات، مثل عدم امتلاك رخصة سير العربة المخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص، وغياب الوثائق والبيانات الجانبية غير المطابقة لدفتر الشروط، وحيازة وثائق مراقبة تقنية منتهية الصلاحية.
شملت المخالفات أيضا، التوقف والتكفل بالمسافرين خارج نقاط التوقف، وزيادة عدد الركاب التي كانت محل شكاوى المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من سلوك السائقين، الذين يهتمون بالكسب المالي فقط، من خلال ملء الحافلات عن آخرها، مما يؤدي إلى مناوشات بين الركاب أو بينهم وبين قابض التذاكر.
أما بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، فقد تمثلت مخالفاتهم، في استخدام وسيلة نقل للمسافرين دون رخصة، وعدم امتلاك علبة الإسعافات الأولية، وعدم احترام شروط الاستغلال، وعدم احترام الفحص الدوري الطبي، وعدم التصريح بالمركبة لدى مديرية النقل. كما سُجلت مخالفات أخرى، مثل قيادة السيارة من قبل شخص غير مؤهل، ونقل المسافرين دون رخصة، وعدم القيام بالمراقبة التقنية الدورية.
وعن العقوبات الإدارية، أكدت مصالح من مديرية النقل، أنها تتراوح من 3 أيام إلى 45 يوما، وتترجم في شكل قرار ولائي، بعد إعداد محضر الاجتماع الخاص به، ويتم توقيعه من قبل والي الولاية، ثم يرسل للمصالح الأمنية من أجل التنفيذ.