❊ "مطلقات بدون أولاد" و "تجار" و "أقارب مسؤولين" ضمن القائمة

يطالب المقصون من السكن الاجتماعي والهش ببلدية حمادي بولاية بومرداس، بالتدخل العاجل للسلطات العليا في البلاد؛ من أجل فتح تحقيق معمق في توزيع حصة 782 سكن اجتماعي وهش بهذه الجماعة المحلية، مؤكدين وجود تجاوزات في العملية التي أُدرج في قوائمها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من سكن، فيما تبقى، حسب المشتكين، عائلات كثيرة تعاني أزمة سكن خانقة منذ سنوات.

عبّر عدد من المقصيين من الاستفادة من السكن الاجتماعي والهش ببلدية حمادي، بولاية بومرداس، لـ”المساء"، عن تذمرهم من حرمان عدد كبير منهم من شقة لائقة، ضمن حصة معتبرة خُصصت لبلديتهم، منها 388 سكن اجتماعي عمومي إيجاري. وحسب المشتكين، فإن عملية توزيع السكنات التي أعلن عن قوائمها مؤخرا، شابها كثير من الغموض والتجاوزات، وهو ما حرم الكثير من العائلات من حقها.

واتهم هؤلاء أعضاء لجنة توزيع السكن على مستوى دائرة خميس الخشنة، بالمحاباة والمحسوبية في توزيع حصة السكن الخاصة ببلدية حمادي، مشيرين إلى أنها "وُزعت على أشخاص من أقاربهم غير المقيمين بالبلدية، وعلى مطلقات بدون أولاد، وعازبات، والبعض الآخر لديهم ممتلكات، وآخرون يتقاضون أجرة تفوق 24 ألف دينار شهريا، والبعض لديهم سجل تجاري" رغم أن ذلك يتعارض، حسبهم، مع شروط الحصول على سكن اجتماعي.

وبرر هؤلاء "التوزيع غير العادل" لقائمة السكن بحمادي، بعدد الطعون الذي بلغ 4 آلاف طعن، وهو رقم يُفترض وفقه، أن تلغَى لأجله القائمة، غير أن لجنة الطعون الولائية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مثل ما أوضحوا، مؤكدين أن كل محاولاتهم للتعبير عن معاناتهم، باءت بالفشل، ولم تؤخذ بعين الاعتبار الطعون التي تقدموا بها.

وأكد المتضررون من مشكل السكن، أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقهم. وسيقومون بكل الإجراءات لاسترجاعه؛ إذ سبق لهم أن راسلوا وسيط الجمهورية لولاية بومرداس، من أجل التدخل، وكذا وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير العدل حافظ الاختام، ووالي بومرداس، ورئيس دائرة خميس الخشنة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادي، ورئيس فرقة الأمن لخميس الخشنة، وهي المراسلات التي تحوز "المساء"، على نسخ منها.

فيما تدعمت العاصمة بـ 6 أقطاب صحية.. مستشفى زرالدة للحروق الكبرى يدخل الخدمة في جويلية

سيتعزز قطاع الصحة بولاية الجزائر، بـ 6 مستشفيات وعيادة للأمومة، بقدرة استيعاب إجمالية تقدر بـ 720 سرير، سيتم إنجازها بكل من بلديات براقي، وعين البنيان، والرغاية، وبابا أحسن، وزرالدة، وسيدي عبد الله؛ بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتخفيف الضغط المسجل على المراكز الاستشفائية الجامعية بالعاصمة.

ومن بين هذه الهياكل الصحية الهامة، مستشفى زرالدة للحروق الكبرى الذي سيدخل حيز الخدمة خلال هذه الصائفة، بينما سيسلَّم السنة المقبلة 2024، مستشفى الرغاية، وبراقي، وعين البنيان، بسعة 120 سرير لكل واحد منها، وقطب للاستعجالات الطبية بزرالدة، يختص في جراحة القلب للأطفال، فضلا عن قطب شامل بسيدي عبد الله.

ولأول مرة، سيكون أكبر مستشفى مكون من 140 سرير للحروق الكبرى، سيدشن في الخامس جويلية المقبل، والذي سيخفف الضغط عن مصلحة الحروق بمستشفى الدويرة، الذي يستقبل الكثير من الحالات الحرجة، مثل ما حدث الصائفة الماضية خلال حرائق الغابات التي شهدتها ولاية تيزي وزو، حيث استقبل قسم الاستعجالات بمصلحة الحروق بمستشفى الدويرة، عدة حالات حرجة لمصابين بحرائق.

وقد تم تجهيز مستشفى الحروق بزرالدة الذي تفقّده والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، خلال زيارة عمل قام بها بداية الأسبوع الجاري، بأحدث المعدات الطبية عالية الجودة، ومصالح متخصصة، ليكون أكبر مستشفى متخصص في الحروق عبر القطر الوطني؛ لما سيوفره من تخصصات في مجال علاج الحروق الكبرى؛ على غرار الجراحة البلاستيكية والجراحة التجميلية، التي تتيح التكفل الأمثل بالمريض من ناحية المعدات، وكذا ظروف الاستشفاء.

وتُعد الهياكل الصحية الجوارية التي ستُسلم قريبا أو تلك التي تنطلق أشغالها بعدد من البلديات، مكسبا هاما لسكان العاصمة؛ بالنظر إلى ما توفره من خدمات صحية وتقريبها من المواطن، فضلا عن تخفيف الضغط المسجل على المراكز الاستشفائية الجامعية، خاصة بالنسبة لبعض العلاجات الخفيفة التي لا تتطلب الانتقال إلى مستشفى جامعي.

ويُنتظر أن تشهد التغطية الصحية بالعاصمة، تحسنا ملحوظا بالنظر إلى الدعم المحسوس، والاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية لاستدراك النقص الحاصل في الهياكل الصحية، وضمان تغطية صحية لائقة، خاصة أن ولاية الجزائر تواجه ضغطا كبيرا من قبل المرضى، خاصة في بعض التخصصات نتيجة توافد عدد هائل من الحالات الصحية، التي يمكن أن تعالَج في المدن الكبرى الأخرى.