عرف قطاع الموارد المائية بولاية تندوف خلال السنوات الماضية الأخيرة، وثبة سريعة، شملت تعزيز القدرات المائية بشكل يضمن حاجيات الساكنة بماء الشرب؛ حيث سجل عملية إنجاز وتجهيز مناقب عبر الولاية فيها مجموعة من الحصص؛ كإنجاز وتجهيز 4 مناقب بحاسي عبد الله، وهو المنبع الذي تتموّن منه ساكنة ولاية تندوف بحجم إضافي؛ 6048 متر مكعب يوميا، وإنجاز وتجهيز منقب بحاسي عبد الله بما فيه سياج، ومخبأ وقاعة حراسة بحجم 2160 متر مكعب.
شملت العمليات القطاعية أيضا، رد الاعتبار لمنشآت الريّ الموجهة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر بلديتي تندوف وأم العسل؛ حيث تم رد الاعتبار لخزانين بحي موساني، الذي يعرف كثافة سكانية كبيرة؛ قصد تحسين منشأة التخزين المقدرة بـ 1800 متر مكعب. كما استفاد حي الرماضين هو الآخر، من عملية رد الاعتبار لخزانين مائيين لتحسين منشآت التخزين المقدّرة بـ 2000 متر مكعب.
ومن جهة أخرى، كشفت المصالح المعنية عن عملية أخرى تتعلّق بإنجاز مركّب ضخ جديد على مستوى حقل الالتقاط بحاسي عبد الله، حيث تم الربط بالطاقة الكهربائية المركّب الجديد؛ بغية تحسين مردودية المركب، وضمان التزويد بالكهرباء بشكل مستمر ودائم.
كما سُجلت مشاريع مماثلة في قطاع التطهير من خلال إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية أم العسل، مع اقتناء العتاد المخبري المتطور.
وعلى مستوى الريّ الفلاحي تم إنجاز 28 بئرا رعويا، فيما استفادت المناطق النائية من 9 آبار رعوية؛ على غرار منطقة لكحال التي تبعد عن مقر الولاية بأزيد من 500 كلم؛ قصد تثبيت البدو الرحل والمربين بهذه المناطق البعيدة.
وضمن البرنامج التكميلي الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية لفائدة الولاية، كان قطاع الموارد المائية أكثر حظا؛ حيث خُصص للقطاع غلاف مالي معتبر يصل إلى 4.6 ملايير دينار من بين مجموع 29.5 مليار دينار، وهي القيمة المالية الإجمالية لأرصدة البرنامج التكميلي، وهي أرصدة موجّهة خصيصا لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة، ورفع الطاقة الإنتاجية من المياه.
وتتولى مصالح الجزائرية للمياه والمديرية الولائية للموارد المائية، متابعة الأعطاب التي تحدث أحيانا في الشبكة؛ ما يؤدي إلى تذبذب في التزويد بالماء الصالح للشرب.
وحسب نفس المصالح، فإن نسبة الربط بالشبكة بلغت 100 ٪ مع اختفاء كلي لظاهرة السقي بالصهاريج، التي كانت تمثل الوسيلة الوحيدة لتزويد السكان بهذه المادة الحيوية.
ويُذكر، حسب مصالح المياه، أن التوسعة الحضرية والسكنية الأخيرة أُخِذ فيها بعين الاعتبار، مسألة إيصال قنوات المياه الصالحة للشرب، للقضاء النهائي على أزمة المياه سابقا.
للإشارة، للتزوّد بالمياه الصالحة للشرب إضافة إلى الشبكة الرئيسة، لجأ أغلب المواطنين إلى الاستثمار في تحلية المياه عن طريق تثبيت أجهزة مراقبة صحيا ومعقمّة باستمرار، من طرف مكتب النظافة العمومية البلدي؛ للحفاظ على الصحة العامة للسكان. وتنتشر تلك الوحدات الخاصة بمعالجة المياه الصالحة للشرب، عبر مختلف الأحياء السكنية. وتلقى إقبالا كبيرا لجودة مياهها، وخلوّها من الأملاح المعدنية التي تميّز مياه الشبكة الرئيسة المزوّدة للسكان.
ورغم المشاريع التي تعرفها الولاية خاصة بلدية تندوف في الآونة الأخيرة، إلا أن سكان بلدية أم العسل ـ 170 كلم عن مقر الولاية ـ يطالبون بالإكثار من إنجاز خزّانات جديدة للمياه تتسع لنحو 1000 متر مكعب؛ نظرا للتوسع الملحوظ الذي باتت تعرفه البلدية وتجمعاتها السكانية، حسب السيد محمد حيداس رئيس البلدية. ويرى مواطنو الولاية أن مسألة المياه الصالحة للشرب عرفت انفراجا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية. وتم التخلّص النهائي من الانقطاعات المتكررة التي كانت تحدث سابقا وغياب المياه مدة طويلة عن الحنفيات. لكن الأمر تغيّر، وفق تصريحات بعض السكان بالأحياء المأهولة بالسكان، وحتى الأحياء الجديدة كحي الحكمة "زرقوه" أو "المستقبل" أو "الوفاق" ، وغيرها من الأحياء التي أصبحت اليوم مربوطة بشبكة الماء الصالح للشرب رغم ملوحته أحيانا.