أعدت مصالح مديرية النقل لولاية عين تموشنت، برنامجا استثنائيا، لضمان تنقلات المواطنين إلى مختلف شواطئ الولاية المحروسة، والبالغ عددها 18، طيلة موسم الاصطياف، من خلال منح أكثر من 400 رخصة استثنائية لاستغلال الخطوط المؤدية إلى الشواطئ.

أكد المسؤول الأول على قطاع النقل بولاية عين تموشنت، رشيد بوراس، على توفير 493 مركبة، من شأنها التكفل بما يربو عن 95 ألف راكب يوميا، لضمان تنقل المواطنين باتجاه الشواطئ المحروسة، المطلة على القطب الأزرق، والممتدة على شريط ساحلي يفوق 80 كلم، حيث يتضمن البرنامج ـ حسبه- تمديد رخص النقل للخطوط المنتظمة إلى غاية الشواطئ، بالإضافة إلى منح رخص استثنائية خلال موسم الاصطياف، الممتد على مدار 3 أشهر، وكذا إعداد رخص ظرفية لنقل الركاب والمواطنين نحو الشواطئ، حسب طلبات الناقلين، مع مراعاة ضمان استمرارية الخدمة المنتظمة، وفق مخطط النقل، إلى جانب منح رخص نقل ظرفية خاصة بعطلة نهاية الأسبوع، وهذا النوع من الخدمة يغطيها الناقلون المرخص لهم بالعمل على الخطوط الريفية، لضمان والتأكد من استمرارية الخدمة العمومية في سائر أيام الأسبوع.

وبلغة الأرقام، تتوقع نفس المصالح، منح 435 رخصة نقل، إلى جانب توفير 493 مركبة من شأنها التكفل بنقل المواطنين خلال الموسم الصيفي، ليتم نقل 59160 مسافر يوميا، كما سيدعم المخطط ببرنامج تفتيش ومراقبة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة الاستثنائية، مع متابعة مدى مراعاة احترام الناقلين، كأصحاب الحافلات وسيارات الأجرة وأصحاب الشاحنات، لمدى تطبيق دفتر الشروط في استغلال الخطوط المتضمنة نقل الأشخاص والبضائع.

الجدير بالتذكير، أن وضعية النقل بولاية عين تموشنت، شهدت خلال السنة المنصرمة، وفي حصيلة تقييمية للمسؤول الأول على القطاع، قفزة نوعية، حيث بلغت حضيرة نقل المسافرين 518 مركبة، توفر 17275 مقعد، موزعة عبر 9 خطوط ما بين الولايات، بتعداد 81 حافلة، توفر 3081 مقعد، و23 خطا محليا يضمن نقل المواطنين ما بين البلديات، بتعداد 239 مركبة، توفر ما يربو عن 6331 مقعد. كما تربط هذه الخطوط بين عاصمة الولاية عين تموشنت ومقر الدوائر الثمانية المنتشرة عبر التراب الولائي.

يوجد أيضا 18 خطا حضريا بتعداد 97 حافلة توفر 4860 مقعد، وتساهم المؤسسة العمومية للنقل الحضري بـ 19 حافلة بسعة 100 مقعد بنسبة 19 بالمائة، كما يوجد 12 خطا لنقل العمال بتعداد 52 حافلة توفر 2093 مقعد.

أما بخصوص نشاط سيارات الأجرة، فقد تم منح 3697 رخصة، منها 1301 مستغلة بنسبة 35 بالمائة، الى جانب 17 شركة لسيارات الأجرة في حظيرة مقدرة بـ238 مركبة، توفر 952 مقعد. وتحصي مديرية النقل، نشاطا عموميا حافلا لنقل البضائع بتعداد 3374 ناقل، بحوزته 3074 شاحنة، ويتضمن نشاط النقل على الحساب الخاص 1953 شاحنة، مع التفكير لاحقا في توفير 3311 شاحنة.

تحصي ولاية عين تموشنت، 9 مضامير لامتحان رخصة السياقة، و68 مدرسة لتعليم السياقة، و22 ممرنا، و4 مراكز تكوين، للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع.

وفي حصيلة لجنة العقوبات، بعد المعاينة والجلسات، وبناء على المحاضر المنجزة والشكاوى المبلغة لدى المديرية، فقد تم تحرير 30 محضر خاص بنقل المسافرين وارد من قبل لجنة العقوبات، بإشراف من مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لمديرية النقل، و247 محضر وارد من قبل المصالح الأمنية. كما تم تحرير 283 خاص بنقل البضائع من قبل المصالح الأمنية، و12 محضرا حرر من قبل مصالح التفتيش لفائدة سيارات الأجرة، مع إعداد 219 محضر من قبل الجهات الأمنية، بمجموع 791 محضر خلال سنة 2023، وبإجمالي 507 عقوبة لمخالفة قواعد النقل البري. كما تم عقد 11 جلسة في هذا الإطار، علما أن القانون يسمح بعقد لجنة مرتين في الشهر.

كما أحصت نفس المصالح، في الشق المتعلق بالمراقبة والتفتيش، 72 عملية مبرمة، تم على ضوئها إنجاز 45  عملية، من خلالها تفتيش ومراقبة 21 سيارة أجرة، و299 حافلة، و89 شاحنة، بمجموع 705 مركبة، بما فيها سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، وكل وسائل النقل، بالإضافة إلى الحملات التحسيسية بمعية الجمعيات الفاعلة في ميدان السلامة المرورية.