سجلت المصالح الفلاحية لبومرداس، منذ جانفي 2024، منح 48 رخصة لحفر آبار ارتوازية، بهدف الرفع من المساحة المسقية، والتي ارتفت بـ5 آلاف هكتار، لتصل حاليا إلى 35 ألف هكتار، ويرجع ذلك بالأساس إلى الجهود المبذولة من طرف فلاحي الولاية، من جهة، وبفضل التسهيلات الممنوحة في هذا المجال، للنهوض بالقطاع الفلاحي.

تصل المساحة الفلاحية المستغلة بولاية بومرداس، إلى أزيد من 62 ألف هكتار، نسبة 32٪ منها أراضي مسقية، تسعى المصالح المختصة إلى توسيعها بشكل مستمر، حيث تشير معطيات المصالح الفلاحية إلى تسجيل زيادة في هذه المساحة، قدرها 5 آلاف هكتار، لتصل خلال الموسم الجاري إلى 35 ألف هكتار مساحة مسقية، مرجعة الفضل في ذلك إلى رغبة الفلاحين في توسيع استثماراتهم، وكذا للتسهيلات الممنوحة في هذا المجال، ومنه رخص حفر الآبار الارتوزاية.
وحسب ذات الجهة، فقد سجل منذ جانفي 2024، إلى غاية اليوم، منح 48 رخصة لحفر آبار ارتوازية، لاسيما ببلديات الجهة الغربية للولاية، على غرار بودواو وبودواو البحري وحمادي وخميس الخشنة وغيرها، حيث تسجل طلبات متزايدة لفلاحي هذه البلديات من أجل حفر آبار ارتوازية، ودعم المساحات المسقية بمستثمراتهم.
الجدير بالإشارة، أن ولاية بومرداس استفادت في إطار برنامج الدعم الفلاحي لسنة 2023، من غلاف مالي قدر بـ 900 مليون سنتيم، وجه تحديدا لاقتناء مختلف التجهيزات الخاصة بالسقي الفلاحي، تشجيعا لتقنية السقي بالتقطير.

توزيع 98 بالمائة من عقود الامتياز الفلاحي

تشرف عملية إعداد وتوزيع عقود الامتياز على مستحقيها، من الفلاحين والمستثمرين والمتعاملين، على نهايتها بولاية بومرداس، حيث تم توزيع نحو 98 بالمائة من أصل أزيد من 4300 عقد إلى غاية الآن، حسبما علم من ديوان الأراضي الفلاحية.
وأوضحت مديرة ديوان الأراضي الفلاحية بالولاية، فلة عجار، عقب حفل تسليم 50 عقدا بمقر الولاية، في إطار إحياء الذكرى 70 لإندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، أنه بقيت نسبة 2 بالمائة من العقود، تجري الأشغال حاليا من أجل إتمام إعدادها وتوزيعها قبل نهاية سنة 2024.

من جهتها، ذكرت الوالي، فوزية نعام، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن العقود الموزعة اليوم، تضاف إلى عقود أخرى وزعت مؤخرا، ومصالح الولاية تعكف على استكمال معالجة وتسوية وضعية كل ملفات طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز، لافتة إلى أنه بعقود الامتياز التي سلمت اليوم تشرف عملية إنجاز وتوزيع هذه العقود على نهايتها. وذكرت السيدة نعامة، أن "مدة صلاحية عقود الامتياز الممنوحة للفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي، تتجاوز 40 سنة قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثيقة".

وقالت إن عملية توزيع هذه العقود تندرج "ضمن النظرة الجديدة للدولة، بهدف تسوية وضعية العقار الفلاحي، التي نص عليها القانون 432 / 21، بغرض تحقيق الأمن الغذائي الوطني في شتى الشعب الفلاحية، خاصة ما تعلق منها بالزراعات ذات الاستهلاك الواسع، وفي إطار تطهير وتنظيم العقار الفلاحي وتسهيل عمل المستثمرين في المجال الفلاحي، وتوفير الظروف الملائمة من أجل رفع مردودية الإنتاج الفلاحي".
ومن شأن هذه العقود كذلك، تمكين المعنيين من الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي توفرها الدولة في المجال، على غرار القروض البنكية واقتناء التجهيزات وحفر آبار السقي والتوصيل الكهربائي والمرافقة، التي توفرها الجهات المعنية في المجال، وفق ذات المصدر.

طرحت في الأسواق خلال أسبوعين فقط

تفريغ 18 ألف طن بطاطا من مخازن بومرداس

أحصت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، طرح 18 ألف طن من مادة البطاطا عبر الأسواق، منذ انطلاق العملية، منتصف أكتوبر المنصرم، وأكد مصدر من مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بذات المديرية، أن العملية تسير بوتيرة بطيئة لضمان وفرة ذات المادة في الأسواق، تزامنا وفترة الفراغ في هذا المنتوج على المستوى الوطني. ولفت المصدر لاحصاء مخزون عام، يصل إلى 5158 طن من البطاطا، في إطار برنامج ضمان توفير هذه المادة واسعة الاستهلاكية، وهي موزعة على 26 غرفة تبريد، لاسيما في بلديتي أولاد موسى وحمادي، بينما يكون التفريغ بكميات محددة يوميا، فيما يكون التسويق نحو سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بخميس الخشنة أو عبر استحداث نقاط للبيع مباشرة للمستهلك.