جدد فلاحون بمنطقة سيدي داود شرق ولاية بومرداس، مطلبهم بالإسراع في وضع حواجز مائية بوادي سيباو؛ لحمايته من ظاهرة صعود مياه البحر الناتجة عن استنزاف رمال الوادي، وبالتالي العمل على حماية البيئة، وإنقاذ النشاط الفلاحي، المعتمد، أساسا، على مياه الوادي في عمليات السقي. وأكدت المصالح الولائية في هذا الصدد، أن ملف المشروع مكتمل، وبحاجة إلى غلاف مالي يصل إلى 480 مليون دينار، لتجسيده.

اغتنم فلاحون من بلدية سيدي داود، زيارة الوالي يحي يحياتن القرية الفلاحية هذا الأسبوع، للوقوف على مشروع التحسين الحضري لهذه القرية التي تُعد من بين أكبر التجمعات السكانية ببلدية سيدي داود؛ لطرح إشكالية صعود مياه البحر إلى وادي سيباو، ومطالبته بالإسراع في إطلاق مشروع حماية الوادي، وبالتالي حماية نشاطاتهم الفلاحية، التي ترتكز، أكثر، على هذا المجرى المائي المهم، الذي يلجأ إليه الفلاحون من أجل السقي.

وقال عبد اللاوي جيلالي، ممثل عن المجتمع المدني في طرحه لهذا الإشكال على مسامع الوالي، إن العمليات المتكررة لاستنزاف رمال الوادي على مدار عدة سنوات، خلّفت كارثة بيئية، تتمثل في انخفاض سطح الوادي؛ ما أدى إلى صعود مياه البحر، وبالتالي ملوحة مياه الوادي، وهو ما يضر بنشاط السقي الفلاحي، علما أن سيدي داود بلدية فلاحية بامتياز، لا سيما في إنتاج الخضروات بينما تُعد الأولى محليا في إنتاج عنب المائدة.

واقترح ممثل المجتمع المدني في معرض حديثه إلى الوالي، حلا مناسبا، يتمثل في بناء حواجز، تكون بمثابة سدود مانعة؛ لصعود مياه البحر على مسافات تكون مدروسة بالشكل الذي يحافظ على الوادي في إطار التنمية المستدامة.

وفي رده على الفلاحين قال يحياتن إنه كلف مديرية الموارد المائية بإجراء دراسة حول هذه الإشكالية، والحد من ظاهرة صعود مياه البحر، مشيرا إلى أن التقييم الأولي لإنجاز بعض المنشآت التي تحمي الوادي من صعود مياه البحر، أظهر الحاجة إلى غلاف مالي قدر بـ480 مليون دينار، مؤكدا في السياق، أن الملف مكتمل، وقُدم  للقطاع المعني، وأن مصالحه ستعمل على الدفاع عنه خلال جلسات التحكيم لسنة 2024؛ لما له من أبعاد اقتصادية وبيئية كبيرة.

مصالح "سونلغاز" تطالب بأموالها.. 305 مليار سنتيم لم تسدَّد ببومرداس

بلغت المستحقات المالية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز ببومرداس، 305 مليار سنتيم إلى غاية أفريل 2023.  وحسب بيان عن نفس الجهة، فإن المستحقات المترتبة على عاتق الزبائن العاديين (أي الأسر)، تمثل النسبة الأكبر؛ بما يمثل 63.86 ٪؛ أي ما يعادل 194.8 مليار سنتيم من مجمل الديون. وتمثل مستحقات الإدارات 18.16 ٪، ومستحقات القطاع الصناعي 16.22 ٪، بينما تمثل نسبة مستحقات الأشغال 0.18 ٪. 

وتجدد المديرية نداءها إلى زبائنها بالتقرب من مختلف وكالاتها التجارية، لتسديد الديون المرتبة عليهم، مذكرة بطرق التسديد الموضوعة في هذا الصدد، لا سيما إمكانية الاستفادة من التقسيط في تسديد فاتورة الاستهلاك بالنسبة للزبائن العاديين، أو الدفع بواسطة البطاقات البنكية أو الذهبية، إلى جانب الدفع الإلكتروني؛ من خلال موقع الشركة على الأنترنيت، أو حتى التسديد في أي مكتب بريد على المستوى الوطني. كما أفاد البيان بأن المديرية تسعى لتحصيل مستحقاتها المالية من أجل مواصلة تجسيد مشاريعها، الرامية إلى تحسين خدماتها، خاصة ما تعلق بتعميم وتحسين التزويد بالطاقتين الكهربائية والغازية، وكذا عصرنة وتطوير مختلف شبكاتها ومنظوماتها.