أبرمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية سكيكدة، على هامش افتتاح الدخول التكويني لدورة مارس 2021، التي احتضنها مؤخرا، المعهد الوطني المتخصص "عبد المجيد بوقرة" بالولاية، خمس اتفاقيات مع كل من الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة، ومديرية المصالح الفلاحية، ومديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، ومديرية البيئة، إضافة إلى الاتفاقية الرابعة التي أبرمت بين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عزابة، وشركة الدراسات وإنجاز الأشغال الفنية للشرق.

تهدف الاتفاقية الموقعة مع الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة، حسب ما جاء في مضمون هذه الأخيرة، إلى إعداد برنامج تكويني مخصص لمتربصي ومتمهني القطاع، يشمل المعارف والكفاءات المكملة للتكوينات الأولية في مجال الطاقات المتجددة، وتبادل المعلومات والوثائق والخبرات في المجال الطاقوي، بالتنسيق وإشراك مكوني قطاع التكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب إشراك أعـضاء اللجنة الولائية لتنمية الطاقات المتجددة في مختلف التظاهرات والأيام الإعلامية والتحسيسية، والحصص الإذاعية المنظمة من قبل مديرية التكوين والتعليم المهنيين، مع التمكين من استعمال هياكل ومؤسسات التكوين المهني (إقامات، مطاعم، قاعات)، لتنظيم نشاطات لها علاقة بترقية التكوين المهني في مجال الطاقات المتجددة، ومشاركة أعضاء اللجنة في إنجاز أو إصلاح أو تقديم خدمات، أو استشارات في الاختصاص الطاقوي والطاقات المتجددة، أو عند اقتناء معدات أو مكونات مخصصة للنجاعة الطاقوية، وتنظيم معارض وندوات خاصة حول تعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة، مع مرافقة الشباب المتخرج من مؤسسات التكوين المهني في مسعى الإدماج والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

أما تلك التي أبرمت مع مديرية المصالح الفلاحية، فإنها تجسد إرادة القطاعين في توحيد جهودهما، وتنسيق عملهما من أجل تعاون مستديم في جميع مجالات النشاطات المعنيين بها، خصوصا في مجال توحيد وإثراء بصفة دورية، مدونة المهن والحرف المتعلقة بالفلاحة، من أجل توجيه جيد للشباب في البحث عن مهن ومؤهلات المستقبل، والتخطيط الجيد لعروض التكوين، والعمل من أجل تحديث برامج التكوين وتطوير مسارات تكوين جديدة في مهن الفلاحة، مع إرساء تكوينات عبور لتمكين الشباب المتحصل على شهادات ومهنيي قطاع الفلاحة، من متابعة تكوينهم في مؤسسات التكوين المهني، من أجل السماح لهم بالتطور في مهنتهم ومسارهم المهني، إلى جانب تنظيم دورات تحسين المستوى وأيام دراسية لفائدة مكوني كلا القطاعين في المجالين البيداغوجي والتقني، وترقية جهاز المصادقة على الخبرات المكتسبة لمهن الفلاحة، من أجل الاعتراف وتثمين المعرفة المهنية.

كما تهدف الاتفاقية إلى وضع وتكوين شبكة معلمي التمهين، لمرافقة المتمهنين والإشراف عليهم على مستوى المستثمرات الفلاحية وتربية المائيات، مع المساهمة في التكفل بالتكوين المتواصل للمهنيين، وباقي المتعاملين المستفيدين والمنخرطين في برامج التنمية في الشعب والمهن الفلاحية، وكذا استقبال متربصي مؤسسات التكوين المهني في المستثمرات الفلاحية والمؤسسات الزراعية الغذائية، من أجل القيام بتربصات تطبيقية ومهنية وزيارات بيداغوجية، ومرافقة الشباب خريجي المؤسسات التكوينية للقطاعين الحاملين لمشاريع مبتكرة وخالقة للثروة، وتشجيعهم على تنفيذ وتجسيد مشاريعهم في مجال الفلاحة.

بينما تهدف الاتفاقية المبرمة مع مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، إلى إثراء، بصفة دورية، مدونة الشعب والمهن المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، عن طريق اقتراحات ترسل إلى الإدارة المركزية، مع العمـل معا على تحيين برامج التكوين لتطوير مسارات تكوين جديدة في الـمهن المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، بوضع تكوينات عـن طريق المعابر وتمكين الحاصلين على الشهادات ومهني قطاع الصيد البحـري والمنـتجات الصيدية، مـن متابعة تكوينهم في المؤسـسات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وتطوير مهنتهم ومسارهم المهني، وإنشاء فروع الامتياز في الميادين المحددة من قبل القطاعين، مع تنظيم دورات تكوين وتحسين المستوى، وأيام دراسية لفائدة المكونين لكلا القطاعين في المجالات التقنية والبيداغوجية، مع المصادقة على مكتسبات الخبرة المهنية لمهن الصيد البحري، وفق ميكانيزمات تقنية وتنظيمية، وتثمين المعارف المهنية.

إلى جانب تكوين معلمي التمهين لتأطيرهم ومرافقة المتمهنين على مستوى شركات الإنتاج، التي تساهم في سلسلة القيمة للمنتجات الصيدية، والمساهمة في التكفل بالتكوين المتواصل للمهنيين والمتعاملين الآخرين المستفيدين من دعم الدولة، والمنخرطين في برامج تنمية شُعب الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إلى جانب تسهيل دخول متربصي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى مؤسسات تربية المائيات، التي تساهم في سلسلة القيمة للمنتجات الصيدية، من أجل إجراء التربصات المهنية والزيارات البيداغوجية، وتسهيل دخول متربصي مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إلى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بينما تخص الاتفاقية المبرمة مع مديرية البيئة، إدراج البعد البيئي في مسارات التكوين والتعليم المهنيين، وإحصاء احتياجات قطاع البيئة التكوين في مجال التكوين عن طريق التمهين، والتصديق على الكفاءات المهنية لعمال قطاع البيئة، إضافة إلى زيارات بيداغوجية للمتربصين لأقسام قطاع البيئة على مستوى مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لنفس القطاع، مع العمل على تحسين كفاءات المكونين، عبر إدماجهم في الوسط المهني، من خلال إدراج فروع ومهن جديدة مقترحة من طرف مديرية البيئة، بغرض المصادقة عليها من طرف الوزارتين، مع تكوين معلمي التمهين، ومرافقة خريجي مؤسسات التكوين المهني حاملي الأفكار والمشاريع الإبداعية المولدة للثروة في مجال البيئة، وتشجيعهم على تجسيد مشاريعهم.