مُنح غلاف مالي قيمته خمسة ملايير دينار لفائدة الولاية المنتدبة المنيعة (270 كلم جنوب غرداية)، لدفع حركيتها الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية بها، حسبما أفاد به أول أمس، الوالي المنتدب أحمد دحماني. سيوجه هذا المبلغ المالي الذي رصد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لأربع قطاعات حيوية ببلديات المنصورة، حاسي لفحل، حاسي القارة والمنيعة، بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات السكان المتنامية، مثلما أوضح المسؤول.

يشمل هذا التمويل المالي بالخصوص، عمليات جوارية ذات صلة بمختلف قطاعات النشاط، لاسيما المتعلقة منها بشكل مباشر بحياة المواطن اليومية، من ضمنها التربية والصحة والموارد المائية (المياه الصالحة للشرب والتطهير) والإنارة العمومية والتهيئة الحضرية والطرق والشباب والرياضة، كما شرح نفس المسؤول.

بالإضافة إلى التأهيل والتحسين الحضري لمختلف أحياء البلديات المذكورة، فإن هذه العمليات تستهدف تصحيح الاختلالات الملحوظة وتحسين الإطار المبني، إلى جانب ما يخص الولوج إلى الهياكل القاعدية والتكفل بانشغالات المواطنين، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، يضيف الوالي المنتدب؛ "نتطلع إلى تدعيم التنمية التي تشهدها منطقة المنيعة منذ ترقيتها إلى مصاف ولاية منتدبة، وضمان تنمية منسجمة بمختلف البلديات، بما يمكّن من جعل المنطقة ذات جذب وعصرية"، كما ذكر نفس المسؤول.

تهدف هذه العمليات إلى توفير هياكل ملائمة وفضاءات بيئية وحياة اجتماعية وإطار معيشي جيد، مع توفير الرفاهية وضمان ازدهار تنمية اجتماعية وثقافية لسكان الولاية المنتدبة، حيث تم اختيار تلك العمليات وفق مقاربة تشاركية، انخرط فيها المنتخبون والنسيج الجمعوي المحلي، حسبما ذكر السيد دحماني.

الهدف من تلك العمليات، تحسين اندماج هذه الولاية المنتدبة الجديدة وتثمين وعصرنة النسيج الحضري لبلديتها، وترقية نوعية الخدمات في مختلف قطاعات النشاطات، بغرض تعزيز جاذبية المنطقة.

❊ق.م