أسدى والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، تعليمات صارمة للإسراع في إعادة تهيئة وتأهيل المدارس الابتدائية، والهياكل المرافقة لها، وتجهيزها عبر بلديات الولاية 57، استعداد للدخول المدرسي المقبل، لتشمل أشغال الطلاء، الساحات، جدران الإحاطة، تجهيز الأقسام بالطاولات والكراسي، تجهيز المطاعم المدرسية، التدفئة، تنظيف المحيط وغيرها.
مواصلة لرزنامة الاجتماعات الدورية، التي من شأنها تسريع وتيرة تقدم الأشغال في مختلف القطاعات، ولضمان دخول اجتماعي ناجح ومميز، ترأس والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع الفارط، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لدراسة وضعية المشاريع المتوقع استلامها للدخول المدرسي المقبل، ودراسة وضعية المشاريع المسجلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية.
 أشغال الاجتماع، استهلت بتقديم عرض مفصل من طرف مدير الميزانية، الممتلكات، والمحاسبة حول وضعية المشاريع المتوقع استلامها للدخول المدرسي المقبل، بما فيها المجمعات المدرسية 35، منها 6 مبرمجة للتسليم و9 متوسطات، و7 ثانويات، أما المطاعم فبلغ عددها 54، منها 21 مبرمجة للتسليم. وعن أقسام التوسعة المقدر عددها 87 قسما، منها 33 قسما تم الانتهاء من الأشغال بالمدارس الابتدائية، وتوسعة 46 قسما بالمتوسطات، و31 قسما بالثانويات، كما انتهت الأشغال بـ 12 قسما مبرمجا للتسليم.
فيما قدم عرض آخر، تضمن بالتفصيل المشاريع المسجلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، والتي من شأنها أن تساهم في الدفع بعجلة التنمية بمختلف البلديات .
وشدد والي العاصمة، على ضرورة العمل بنظام المناوبة (3X8)، وتدعيم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية لاستلام أكبر عدد ممكن من الهياكل التربوية، خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مع ضرورة احترام معايير الجودة والنوعية في الإنجاز، لتعزيز الحظيرة التربوية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، بالاضافة إلى العمل على تسليم كافة المطاعم المدرسية في موعدها المحدد، لتوفير الوجبات الساخنة للتلاميذ، إلزامية وضع حيز الخدمة كافة روضات الأطفال المغلقة بإقليم الولاية، لتقديم خدمة عمومية للمواطنين، وإيفاد لجنة تفتيش ولائية للوقوف على مدى تقدم سير الأشغال بمختلف الهياكل التربوية، وكذا المتابعة المستمرة من طرف الولاة المنتدبين لسيرورة المشاريع المسجلة ضمن برنامج الدعم، مع ضمان المتابعة الميدانية لسير وتيرة الإنجاز، والوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات المقدمة من طرف مقاولات الإنجاز، بالموازاة مع عقد اجتماعات دورية مع كافة المعنيين والمتدخلين، بخصوص سير الأشغال، والهياكل المرافقة لها.