توّجت الأنشطة الخاصة بالاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية سطيف، بالتوقيع على 6 اتفاقيات مع مؤسّسات وشركات عمومية وخاصة، ترمي إلى توظيف وتخصيص مناصب عمل لهذه الفئة من المجتمع، مع عدّة مؤسّسات صناعية عمومية وخاصة بالولاية. 

أفادت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية سطيف السيدة حركات، أنّ مصالحها توصّلت إلى اتّفاق مع العديد من رؤساء المؤسّسات العمومية والخاصة بولاية سطيف، تقضي بتخصيص مناصب عمل لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي العملية التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى الوطن، وتأتي تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، حسبما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 14-2014 المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين.

العملية أشرف عليها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، احتضنتها مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بحي الجنان، حضرها إلى جانب العديد من المدراء، مسيرو شركات مصنع الإسمنت بعين الكبيرة، مجموعة كداد جمال، شركة فاديركو مؤسسة استغلال ترامواي سطيف «سيترام»، بالإضافة إلى شركة سيتاريكس «إيريس سات» وشركة معزوز لتركيب السيارات والشاحنات.

وأكّدت المتحدثة، أنّ مصالحها قامت خلال الأشهر المنقضية بعمليات تحسيسية واسعة، مع مرافقة ودعم من مفتشية العمل، مسّت العديد من المتعاملين العموميين والخواص وأصحاب المؤسسات والشركات، عبر مختلف المناطق الصناعية والنشاطات والحرف، المتواجدة عبر كامل الولاية، قصد التعريف بمزايا هذا القانون، من خلال إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، وتحقيق استقلاليتهم وتأسيس عائلات مع التسريع في إدماجهم اجتماعيا، مضيفة أنّ مصالحها ساهمت في هذه الاتفاقيات بحثّ المستخدمين العموميين والخواص على تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين، وذلك يندرج ضمن تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص المعوقين، إضافة إلى تعزيز مسعى تكريس مبدأ المسؤولية المواطناتية التي تدعو إليه المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

وبخصوص الإجراءات العملية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، أضافت السيدة حركات، أن عملية انتقائهم واختيارهم حسب الملفات المتواجدة على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل «أنام»، مع منحهم شهادة «الموظف المعوق» الصادرة عن لجنة خاصة منصبة على مستوى المديرية، تدرس ملفاتهم وإمكانية إدماجهم في سوق العمل حسب قدرات كل شخص معاق.