تطرح الاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين الخواص، عدة مقترحات لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن والقضاء على العديد من التجاوزات والتصرفات المخلة بهذه المهنة، مشددة على أهمية تمتّع الزبون بالوعي والمسؤولية في التبليغ عن مثل هذه التجاوزات التي يتسبب فيها السّائقون؛ باعتباره شريكا أساسيا في إصلاح واقع هذا القطاع الهام. وتأتي هذه المقترحات في وقت يشكو مستعملو سيارات الأجرة بالعاصمة، من تدنّي الخدمات جراء غياب المراقبة. كما تدعو النقابة الوزارةَ الوصية إلى التنسيق مع الشركاء المعنيين لضبط وتنظيم النشاط.
أكدت الاتحادية المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في هذا الإطار، على لسان ممثلها عبد القادر بوشريط  لـ «المساء»، أن قطاع النقل بسيارات الأجرة في العاصمة، أضحى يتسم بـ «فوضى حقيقية»؛ نتيجة المشاكل الكبيرة التي انعكست سلبا على الزبون على وجه التحديد؛ بسبب عدم مبالاة هذا الأخير، وصمته المتواصل عن التجاوزات والسلوكات غير الشرعية لبعض السائقين، الذين أضحوا يفرضون منطقهم الشخصي؛ خدمةً لمصالحهم الشخصية.
وأوضح السيد بوشريط في هذا الشأن، أن من حق المواطنين والزبائن التنقل بكل حرية عبر سيارات الأجرة وإلى المقاصد التي يريدون بلوغها؛ باعتبارها وسائل نقل تضمن تقديم الخدمة العمومية لكافة المواطنين بدون استثناء، مشيرا إلى وجوب التبليغ عن أي تجاوز محتمل أو سلوك مشين من شأنه تشويه صورة خدمة النقل بـ «الطاكسي»، فيما اعتبر السكوت والامتناع عن ذلك من بين الأسباب التي ساهمت في تدنّي هذه الخدمات وعدم تلبيتها لطلبات ورغبات زبائنها الذين يشتكون منها دائما.
وأضاف المتحدث أن مشكل إعادة تنظيم وضبط القطاع يتطلب إشراك جهود كافة المعنيين بدءا بالمواطن الزبون الذي له كل الحق في الحصول على خدمات نقل راقية تستجيب لطموحاته، مع كونه مسؤولا مباشرا في التبليغ عن تصرفات بعض السائقين التي لا تخدم القطاع، لاسيما فيما يتعلق بالزيادة في أسعار النقل أو الامتناع عن نقل الأشخاص؛ باعتبار ذلك حقا يكفله القانون للزبون، وذلك على خلاف سيارات «الكلونديستان»، التي لا يمكن متابعتها أو التبليغ عنها؛ لكونها تنشط بصفة غير قانونية.
كما دعا محدثنا إلى ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين عدد الرخص الممنوحة للاستغلال؛ 7 آلاف رخصة، وسيارات الأجرة المتوفرة أكثر من 13 ألف سيارة، مع العلم أن قيمة الاستغلال لا تتجاوز 10 آلاف دينار بالنسبة للرخصة الواحدة، حيث حال هذا المشكل دون تمكن الكثير من أصحاب هذه السيارات، من مزاولة نشاطهم بشكل رسمي، مقترحا إمكانية إلغاء رخص المجاهدين التي أصبحت مشكلا كبيرا بسبب غلائها وصعوبة إيجادها في بعض الأحيان، واستبدالها برخص إدارية تمنحها وزارة النقل أو مديريات النقل على مستوى الولايات.
وفي هذا الصدد، دعا المصدر وزارة النقل إلى تحمّل مسؤوليتها في إعادة تنظيم القطاع وضبطه، مطالبا إياها بضرورة التعجيل في تطهير القطاع من أشكال النقل غير القانونية التي تمارسها سيارات «الكلونديستان»، والتي أضحت منافسا حقيقيا لسيارات الأجرة، حيث تحصي العاصمة وحدها ما يقارب 10 آلاف سيارة غير شرعية، مذكرا بأنه لا مانع من فتح القطاع لشركات النقل الخاصة شريطة أن تلتزم بالقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وأن تعمل على تقديم خدمات نقل راقية لكافة الزبائن.
وثمّن السيد بوشريط تنويع وتوسيع شبكة النقل بسيارات الأجرة، ودخول شركات خاصة حيّز الخدمة، على غرار «راديو طاكسي» و«طاكسي البهجة» و«طاكسي بلاد» و«مؤسسة كيريكوم» التي شرعت مؤخرا في النشاط، بالإضافة إلى «نقليات الوقف» التابعة لوزارة الشؤون الدينية»، مذكرا بأنه يتعيّن على هذه المؤسسات الخاصة العمل وفق ما ينص عليه القانون، والحرص على تقديم خدمة نقل مثالية، تكون في مستوى طموحات الزبائن.
ويبقى واقع النقل بسيارات الأجرة بعيدا عن طموحات وآمال الزبون، الذي يجد نفسه رهين جشع بعض الناقلين، وسط تردي خدمات القطاع في كثير من الأحيان لأسباب مختلفة وعلى اختلاف الأطراف الفاعلة فيه، حيث أجمع العديد من المواطنين الذين استجوبناهم على عدم رضاهم بالخدمة المقدَّمة التي طغت عليها ممارسات الجشع والاحتيال وعدم الاستجابة لرغباتهم فيما يتعلق بالأماكن التي يرغبون في الوصول إليها، وذكروا أن الكثير منهم يجدون أنفسهم مجبَرين على استخدام «الطاكسي» للتخلص من اكتظاظ حركة سير الحافلات ووسائل النقل الأخرى، وتفادي التأخر في بلوغ المقاصد المراد الوصول إليها.
وعبّر بعض الزبائن الذين التقيناهم بمحطات سيارات الأجرة بديدوش مراد و«آغا» و«أودان» بوسط العاصمة، عن انتقادهم الكبير لبعض سائقي سيارات الأجرة، الذين أصبحوا يسيئون إلى هذه المهنة، بسبب جشعهم وبدون مراعاتهم شعور الناس والوجهات التي يقصدونها، داعين الجهات الوصية إلى التدخل ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي أضحت تشوّه واقع وسائل النقل هذه.
كما أكدوا أن المشكل الكبير المطروح في هذا الإطار إضافة إلى الجشع، عدم التزام الناقلين بمن فيهم ناقلو سيارات الأجرة التابعة للشركات الخاصة، بنقل الزبائن إلى مقاصدهم المحددة، واحتيال البعض عليهم بإنزالهم في منتصف الطريق، لنقل أشخاص آخرين إلى وجهات أخرى، بالاضافة إلى أن السائقين يفرضون مزاجهم الشخصي في نقل الزبائن، وامتناعهم عن ذلك في الكثير من الأحيان، وهو ما يتنافى والقوانين والنصوص التنظيمية المحددة في دفتر شروط تقديم خدمة النقل بسيارات الأجرة.