سجل برنامج إنجاز سكنات بصيغة "بلدية - كناب" عبر عدة بلديات بولاية تيزي وزو، جملة من الصعوبات التي حرمت المستفيدين منها من استغلالها، حيث تم مباشرة أشغال إنجاز هذه السكنات عبر 14 بلدية مستفيدة في الثمانينيات، غير أن البرنامج لم يحقق هدفه كما كان مرجوا؛ لأسباب مختلفة، جعلت المستفيدين منها يُحرمون من فرحة امتلاك مسكن.
وحسب تقرير لجنة العمران والسكن التابعة للمجلس الشعبي الولائي - تحصلت "المساء" على نسخة منه - فإن المشاريع السكنية التي تكفلت بإنجازها البلديات بالتنسيق مع بنك التوفير والاحتياط، التي انطلقت منذ 1980 عبر عدة بلديات للولاية، لم تبلغ هدفها مثلما كان منتظرا، حيث يظهر ذلك في النتائج المتوصل إليها في هذا المشروع الذي يسيّره صندوق "كناب"، ذلك أن أغلبية السكنات المنجزة توجد في وضعية متدهورة جدا، منها ما انتهت أشغالها، لكنها غير مستغلة، وأخرى متأخرة لعدة أسباب.
وذكر التقرير في سياق متصل، أن أسباب تدهور هذه السكنات تعود بالدرجة الأولى، إلى عدم احترام مواعيد إنجاز السكنات، ليأتي بعدها مشكل توقيف تمويل البرنامج من طرف بنك التوفير والاحتياط، إضافة إلى توقيف الدفع للمؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية، والتي ترتّب عنها تخلّيها عن المشاريع وكذا سكنات غير مباعة، إلى جانب مطالبة المستفيدين من هذه السكنات، بتسوية وضعية تحرير عقود البيع.
وذكر ذات التقرير أن هذه السكنات موزَّعة على عدة بلديات بالولاية، منها 180 سكن ببلدية عين الحمام مقابل 100 ببلدية ذراع بن خدة، في حين بُرمجت أشغال إنجاز 24 مسكنا بكل بلدية، وهي فريقات، أغريب وإفرحونان، التي تشهد حالة إهمال وتدهور من سنة إلى أخرى بدون أن تُستغل، مثلما هي الحال ببلدية أغريب، التي أنهت أشغال إنجاز 24 مسكنا بصيغة "بلدية -كناب" منذ أزيد من 20 سنة لكنها لاتزال مغلقة ولم توزَّع، وقد صارت عرضة للتدهور، وبقيت رهن إجراءات ديوان الترقية والتسيير العقاري وبنك التوفير والاحتياط، هذا الأخير الذي تكفّل بإنجاز المشروع بالتعاون مع البلدية في التسعينيات، حيث إن هذا المشروع الذي أنجزته البلدية بالتعاون مع "كناب"، كان موجَّها للبيع، وكان السكان ينتظرونه بفارغ الصبر، غير أنه لم يتم بيعه، لتعمد وزارة السكن فيما بعد، إلى شراء هذه الصيغة من السكنات على المستوى الوطني ومنحها لديوان الترقية والتسيير العقاري للتصرف فيها، لكنه رفض، وبقيت بذلك هذه السكنات معلقة رغم مساعي البلدية لاتخاذ قرار توزيعها بعد إخضاعها لأشغال إعادة التهيئة؛ كونها في وضعية متدهورة جدا.
وقد طالبت البلدية بنك التوفير والاحتياط بتخصيص مبلغ مالي إضافي لضمان إعادة تهيئة هذه السكنات، غير أنه رفض بحجة أن مهمة البنك انتهت بإنجاز المشروع، الذي بقي بدون استغلال رغم إلحاح المواطنين ورغبتهم في توزيع السكنات، التي تبقى مرهونة بإجراءات ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وتسجَّل نفس الحالة بـ 12 مسكنا بكل من بلدية بني يني، إبودرارن وبونوح، و42 مسكنا ببلدية زكري، مقابل 20 مسكنا ببلدية إيراجن. كما يواجه 48 مسكنا ببلدية تيزي وزو التدهور والإهمال في الوقت الذي أصبح السكن من أهم مطالب السكان، كذلك 18 مسكنا ببلدية بودجيمة، و38 مسكنا ببلدية تيزي راشد تشهد نفس الوضعية، و30 مسكنا تابعة لبلدية آيت عيسى ميمون، التي تنتظر بدورها التفاتة الجهات المعنية لإعطاء دفع جديد لهذا البرنامج الذي سيحل العديد من المشاكل، لاسيما أنه سيحقق أحلام المستفيدين منها.
وأمام هذه الوضعية، طالبت لجنة العمران والسكن بضرورة متابعة المؤسسات ميدانيا؛ من أجل رفع العقبات التي تواجهها، مع تطبيق قانون فسخ العقود بالنسبة للمؤسسات العاجزة، وفتح تحقيقات لتسليط الضوء على ملفات السكن، خاصة "السكن الاجتماعي التساهمي" وبصيغة "بلدية-كناب" وغيرها من التوصيات التي اقترحتها اللجنة، والتي اعتبرتها أساسية لضمان تحقيق تقدم في مجال السكن وتلبية احتياجات المواطنين، لاسيما أن هناك برامج سكنية انطلقت أشغال إنجاز بعضها وأخرى تعاني التأخر، والتي في حال إعطاء دفع لها ستساهم في تحقيق الغرض.