احتج نهاية الأسبوع الماضي، عشرات المقصين من حصة 522 سكنا اجتماعيا على القائمة المعلن عنها، والتي حملت - حسبهم - أسماء أشخاص لا يحق لهم الاستفادة منها، حيث تسبب هؤلاء في غلق الطريق الوطني رقم 1، الذي عجل بتدخل عناصر الشرطة لاحتواء الوضع وفتح الطريق أمام مستعمليه.

ندد العشرات من المقصيين الطريقة التي عولجت بها قائمة المستفيدين التي قالوا عنها بأنها أعدت بطريقة غير قانونية من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، والتي اعتمدت -حسبهم- على المحسوبية ومن يدفع أكثر، من أجل إدراج اسم أي شخص يريد الاستفادة من سكن اجتماعي، حسبما تم تداوله من قبل المقصين.

من جهة أخرى، تم اتهام المشرفين على العملية بتمكين أشخاص من عائلات معينة من الاستفادة في كل حصة سكنية، كأنها باتت مملكة خاصة بهذه العائلات، مع استفادة أشخاص لهم ملفات جديدة في حين تم إقصاء أرباب عائلات، رغم أن ملفاتهم مر عليها أكثر من 15 سنة وأقصوا بطريقة غريبة، مؤكدين لـ«المساء" أن اللجنة تمارس الإقصاء الممنهج، خاصة أنها تضم أشخاصا يقبعون فيها منذ سنوات، مما ولد عند الجميع إحباطا كبيرا.

وحسب هؤلاء، فإن عملية دراسة الملفات تشبه "اللعبة المغلقة" بين أعضائها، مطالبين والي الجلفة بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق ودراسة الطعون الخاصة بتلك القائمة "المخيطة على المقاس"، حسبهم والكشف عن التجاوزات الحاصلة التي أفقدت ثقة المواطن في مؤسساته التي تبقى عنوانا للمحسوبية والبيروقراطية.

من جهتهم، اتهم آخرون بعض الجمعيات بتمكين بعض المنتسبين إليها وحتى رؤسائها من هذه الحصة السكنية لضمان سكوتها وعدم الاحتجاج مع المقصيين . في ذات السياق طالب عدد من المواطنين بضرورة الإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من التجزئات التي تبقى تراوح مكانها وهي التي من شانها أن تمتص غضب المقصين وفك الخناق عن الكثير من العائلات التي تعيش وضعيات مزرية جراء أزمة السكن.