يطالب سكان بلدية الحمّامات السلطات المحلية بالتكفل ببعض الانشغالات وتجسيد المشاريع ذات الأولوية، على غرار إنجاز سوق بلدية، وفتح محلات السوق المغلقة منذ سنوات بحي باينام، وتنشيط الجانب التجاري بالمنطقة التي لاتزال تفتقر لهذا المرفق، لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم عوض التنقل إلى عين البنيان أو باب الوادي للتسوق، فضلا عن إنجاز ثانوية وتدعيم القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد، أوضح السكان خاصة منهم الشباب، أن السوق التي تم إنجازها منذ سنوات بحي باينام، لم تقدّم أية خدمة للسكان بسبب بقاء معظم المحلات مغلقة، في الوقت الذي يواجه معظمهم البطالة وقلة فرص العمل. كما يتنقل الكثير منهم إلى البلديات المجاورة للتسوق رغم المتاعب الكثيرة التي تواجههم بسبب مشكل الاختناق المروري الذي تعرفه هذه الجهة من العاصمة.
وحسب هؤلاء، فإن السوق المغطاة التي تحتوي على أكثر من 50 محلا تجاريا ومساحة بإمكانها استيعاب أكثر من 50 طاولة وحظيرة للسيارات، تستوعب أكثر من 300 سيارة، فضلا عن أن هذا المرفق مهيأ جيدا وموصول بشبكات الماء، الكهرباء والغاز، وتبقى معظم محلاته شاغرة في انتظار اتخاذ السلطات المعنية إجراءات لإجبار أصحابها على فتحها أو نزع ملكيتها منهم.
وفي هذا الإطار، ذكر بعض الشباب أن المحلات وُزعت سنة 2007، وتم بيعها عن طريق مناقصة، لأشخاص من خارج البلدية لا علاقة لهم بالنشاط التجاري، مما أدى إلى إهمالها وعدم استغلالها، مثلما كان منتظرا من طرف قاطني حي باينام وسكان البلدية، الذين ينتظرون تلبية مطلب إنجاز سوق بلدية تلبي حاجياتهم. كما يلح هؤلاء على الإسراع في إنجاز ثانوية لطلبة هذه المرحلة، الذين يواجهون متاعب كثيرة بسبب تنقلاتهم للدراسة في البلديات القريبة التي تواجه هي الأخرى مشكل الاكتظاظ، الأمر الذي أثر على مستواهم وتحصيلهم العلمي، حيث يستعمل هؤلاء وسائل النقل الخاصة قصد الدراسة بعيدا عن مقرات سكناتهم، في انتظار استجابة السلطات المعنية لمطلبهم والإسراع في تجسيد هذا المشروع، الذي يُعتبر من الأولويات، حسب أولياء التلاميذ ومدير التربية لغرب العاصمة السيد عبد الوهاب قليل، الذي أشار مؤخرا في تصريح لـ "المساء"، إلى أن بلدية الحمّامات بحاجة إلى ثانوية.
من جهة أخرى، يطالب سكان الحمّامات بضرورة تجهيز العيادة متعددة الخدمات الوحيدة، والتي لا تتوفر على كل التخصصات والعتاد المناسب، مما انعكس على الخدمات، وخلق الكثير من المشاكل للمرضى الذين يلجأون إليها للعلاج، والذين يجدون أنفسهم مجبَرين على التنقل إلى المرافق الصحية المجاورة، فضلا عن عدم احترام أغلب عمال العيادة مواعيد المداومة.
وذكر بعض السكان أن العيادة لا تُعتبر متعددة الخدمات بسبب انعدام معظم الخدمات والعتاد الطبي الذي يُستخدم في معالجة المرضى ويساعد الأطباء على أداء مهامهم، مشيرين إلى أن بلديتهم تعرف نقصا كبيرا في عدد المرافق الصحية، خاصة قاعات العلاج بالأحياء، التي تضم كثافة سكانية مرتفعة، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي، إلى إدراج مشاريع لتدعيم القطاع، وتخفيف الضغط عن العيادة الوحيدة المتواجدة بالبلدية.