تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعون لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة خلال العام الماضي، من حجز أكثر من 1800 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بقية مالية قاربت 194 مليار سنتيم، في إطار حصيلة التدخلات الرقابية التي تجاوزت 102 ألف تدخّل.

أسفرت تدخلات أعوان المديرية خلال حصيلة تدخلاتهم السنة الماضية، عن تسجيل أكثر من 100200 تدخّل رقابي في مجال قمع الغش ومتابعة الممارسات التجارية؛ ما أفضى إلى تحرير 13772 مخالفة، بالإضافة إلى إعداد 13498 محضر متابعة قضائية.

ووفقا للحصيلة الخاصة بالمديرية، فقد بلغ عدد العيّنات المقتطعة 590 عيّنة، فيما وصلت عمليات الحجز إلى 2233 عملية؛ ما أدى إلى حجز أكثر من 1815 طن من المواد الغذائية غير الصالحة، بما يعادل حوالي 194 مليار سنتيم، مع اقتراح الإغلاق الإداري لأزيد من 340 محل تجاري.

كما سجلت مديرية التجارة الولائية مبلغ عدم فوترة يصل إلى حوالي 1500 مليار سنتيم، متعلقا بمبلغ الحجز الاعتباري الذي تجاوز 7.6 ملايير سنتيم. 

وتشير الحصيلة أيضا إلى تكثيف النشاط الرقابي لمحاربة النشاطات التجارية غير القانونية؛ حيث سبق لوالي قسنطينة أن أكد تشكيل لجنة مختلطة من التجارة والضرائب وهيئات أخرى. وأثمرت تدخلاتها كشف تجار غير نظاميين ينشطون دون سجلات تجارية في المقاطعة الإدارية علي منجلي، وغيرها من المخالفات.

وفي ما يخص أهم المخالفات التي سجلها أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات في مجال الممارسات التجارية، تم تسجيل 4223 مخالفة تتعلق بعدم إشهار البيانات القانونية، و2209 مخالفة عدم إشهار الأسعار، وكذا 992 مخالفة عدم الفوترة، فضلا عن 663 مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، وغيرها من المخالفات.

أما عن المخالفات التي سجلها أعوان المديرية والخاصة بقمع الغش والتي بلغت 5070 مخالفة إثر 59520 تدخّل، فقد شملت 3124 مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، و874 مخالفة غياب الرقابة الذاتية، فضلا عن تسجيل 626 مخالفة عدم احترام إلزامية المستهلك، وكذا 161 مخالفة منتوج غير مطابق، وغيرها من المخالفات التي كانت سببا في تحرير 5019 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.