سيعرف قطاع الصحة بالعاصمة تغييرات جذرية للنهوض به، بما فيها تزويد الهياكل بموارد بشرية لسد الفراغ الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية في العاصمة، كما سيتدعم القطاع بهياكل جديدة في مختلف البلديات لتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية، حسبما كشفه مدير الصحة لولاية العاصمة، محمد ميراوي لـ«المساء. مشيرا إلى أن تعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المتعلقة بإعطاء الأهمية للأمراض المستعصية، القضاء على البيروقراطية وضمان المداومة الليلية ستطبق بحذافرها، بالإضافة إلى التكوين كنقطة هامة تركز عليها الوزارة لضمان خدمات صحية لائقة للمواطن.

وقد أكد السيد ميراوي أن مديرية الصحة بالتنسيق مع الوزارة الوصية، وضعت حلولا استعجالية تخص التهيئة والتكفل الصحي بالمرضى، كما توجد حلول أخرى تتعلق بالموارد البشرية من أطباء مختصين للنساء الحوامل، الأطفال والأمراض المزمنة، حيث يعمل المعنيون على سد الفراغ الموجود في هذا القطاع بالاعتماد على وسائل تقنية جديدة لاستدراك كل النقائص، خصوصا فيما يتعلق بالنظافة.

هياكل صحية جديدة جاهزة وأخرى في طور الإنجاز
وأفاد محدثنا أن قطاع الصحة في ولاية الجزائر عرف خلال عام 2014 إنجازات العديد من الهياكل، حيث تم استلام 5 عيادات متعددة الخدمات ببلديات الرغاية، باب الزوار، الحميز (بالدار البيضاء)، ابن عمر (بالقبة) وجسر قسنطينة، بالإضافة إلى مصلحة استعجالات طبية بمستشفى الدويرة، حيث قدرت التكلفة المالية بـ 670 مليون دينار، كما تم اقتناء 20 سيارة إسعاف، وأجهزة طبية لفائدة مستشفيات العاصمة بزرالدة، عين طاية وبولوغين، إضافة إلى استفادة العيادات متعددة الخدمات من عتاد طبي جديد بكل من الرغاية، الدرارية والحميز بتكلفة تقدر بـ 390 مليون دينار.
وأضاف المسؤول أن هناك مشاريع أخرى هي الآن في طور الإنجاز، منها مستشفيات أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة بقدرة استيعاب 80 سريرا، مستشفى بزرالدة يتسع لـ 120 سرير، مركب الأمومة والطفولة ببابا احسن بـ 80 سريرا وعيادة ولادة بالدويرة بـ 150 سرير، بالإضافة إلى 10 عيادات متعددة الخدمات ببني مسوس، الدرارية، الحراش، باب الوادي، باش جراح، براقي، تسالة المرجة، القبة وبابا احسن، كل هذه المشاريع ـ يقول السيد ميراوي - هي في طور الإنجاز وتعرف نسبة تقدم كبيرة تتراوح بين 70 و95 بالمائة.

قطاع الصحة بالعاصمة سيعرف تطورا كبيرا سنة 2015
أكد السيد ميراوي أن السنة الجارية 2015 ستكون مبرمجة للنهوض بقطاع الصحة وتحسين الخدمات للمواطن بالمستشفيات الجامعية والعيادات متعددة الخدمات، ومن بين أهم المشاريع المنتظرة خلالها؛ مستشفى أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة، مستشفى زرالدة وعيادة الولادة بالدويرة وكل العيادات متعددة الخدمات، وهي المشاريع التي سيتم تسليمها في العام الجاري  2015 لتخفيف الضغط على مستشفيات العاصمة، كما تعمل المصالح المعنية على جعل مركز معالجة السرطان "بيار ماري كوري" مركزا وطنيا ونموذجا لمراكز محاربة السرطان بعد فتح أخرى جديدة لمعالجة المرض الخبيث في ولايات كثيرة، منها وهران، تلمسان، عنابة، تيارت، الشلف والبليدة، وهي السياسة التي اتخذتها الوصاية لتخفيف الضغط على مركز "بيار وماري كوري" بالعاصمة.
وفيما يخص الاكتظاظ بالمؤسسات الاستشفائية والجامعية على مستوى العاصمة، أكد محدثنا أن هذا المشكل سينتهي هذه السنة باستلام العيادات متعددة الخدمات الجديدة التي تدخل في إطار سياسة الصحة الجوارية والتقرب من المجمعات السكنية، حيث سيتم التكفل بكل المرضى على مستوى هذه العيادات التي تقدم خدمات في المستوى من؛ استعجالات، متابعة الأمراض المزمنة، الأشعة والمخابر، وتصبح المستشفيات الجامعية تعمل بنمطها القديم، وهو تقديم خدمات صحية من المستوى الثالث.

34 نقطة مداومة ليلية في المؤسسات الجوارية
وبما أن المداومات الليلية مطلب هام للمواطن العاصمي، وضعت مديرية الصحة 34 نقطة مداومة بمؤسسات الصحة الجوارية تحت تصرف المرضى، حيث سخرت السلطات موارد بشرية تتكفل بالأشعة والمخابر، برعاية وزير الصحة، حيث يقول السيد ميراوي؛ "سنستفيد من التكوين شبه الطبي، إذ سننطلق في تكوين دفعتين هذه السنة لتدعيم الموارد البشرية الموجودة حاليا، لتكون هناك تغطية جيدة على مستوى المؤسسات الجوارية، موضحا أنه ستكون هناك مراقبة صارمة ومتابعة يومية، وأضاف أنه تم إعطاء إشارة تكوين 150 طبيب في مجال الاستعجالات وهناك برنامج ثري للتكوين المتواصل لكل مستخدمي قطاع الصحة من إداريين، مسؤولين وأطباء وعمال مهنيين لتحسين المردود "ونعمل على تكوين مختصين في الاستقبال، التوجيه وتأطير المتربصين"،  يضيف محدثنا.

القضاء على البيروقراطية والنشاط التكميلي
وبشأن تعليمة وزارة الصحة بخصوص القضاء على البيروقراطية في المرافق الصحية، أفاد محدثنا أنه ستفرض رقابة صارمة على مستوى المستشفيات الجامعية والمؤسسات الجوارية، موضحا أن العاصمة لا تتكفل بـ"العاصميين" فقط، بل بالقادمين من مختلف الولايات، لذا تعرف ضغطا كبيرا في المستشفيات، لكن السياسة المنتهجة حاليا تسعى الدولة من خلالها إلى توفير الخدمات وتحسينها بكل الولايات من خلال ضمان التكفل الجيد بالمرضى الذين يقصدون المستشفيات، وهو الجديد في عام 2015 استنادا إلى قانون الصحة الجديد الذي يحث أيضا على تحديد مسؤولية كل طبيب وتوقيف القرارات التي كانت تسلم لممارسة النشاط التكميلي.