كشف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بولاية تلمسان بالنيابة السيد عبد الحق بوزياني لـ "المساء"، أنه في إطار تنفيذ المخططات التنموية القطاعية والبلدية لسنة 2018، اقترحت السلطات الولائية برنامجا تنمويا شاملا تم رفعه على مستوى جلسات التحكيم التي انعقدت على مستوى وزارة المالية لدراسة كل الاقتراحات الولائية، وفق عدد من الأولويات لتحديد الميزانية، مضيفا أنه تم التركيز خلال هذه الجلسات، على 3 نقاط أساسية تعدّ أولوية في تحديد الميزانية نتيجة ترشيد النفقات، وتتمثل أهمّها في تجميد أو تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد، والتي ليس لها أولوية لصالح المجتمع. أما النقطة الثانية في ترشيد النفقات فهي الحفاظ على الأعباء غير القابلة للتقليص، وهي مرتّبات المستخدمين، مما يحتّم على مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، التقليص من ميزانية التجهيز والتي يمكن التحكم فيها. أما النقطة الثالثة فأضاف المدير أنه ابتداء من 2016 تبنت الحكومة سياسة جديدة فيما يتعلق بتسقيف النفقات.

عن المشاريع المبرمجة لسنة 2018، أكد المسؤول اقتراح 213 عملية بغلاف مالي يقدّر بـ 71,21 مليار دج، إضافة إلى عملية إعادة تقييم تمس 122 عملية بميزانية تقدّر بـ 18,23 مليار دج، وعلى حدّ تعبيره تمس هذه العملية التقييمية العمليات غير المكتملة، والتي هي بحاجة إلى أغلفة مالية، وتتم وفق شروط سنّتها وزارة المالية، وفي مقدّمتها تقرير مفصل من طرف الآمر بالصرف المعني، والوضعية المالية، حيث تكون مؤشّرة من طرف أمين الخزينة ومدّة الإنجاز ووضعية تقدّم الأشغال.

مشاريع واعدة لتنمية المناطق الجبلية والحدودية

أما عن البرامج المتعلقة بالتنمية المحلية التي تمس مباشرة متطلبات المواطن لتغطية العجز بصورة سريعة، فتتمثل في المياه الصالحة للشرب والتطهير الصحي وفك العزلة، وهذه العمليات تم تسجيلها من خلال خرجات العمل والتفقد التي كان يقوم بها السيد والي تلمسان عبر 53 بلدية، للاستماع إلى انشغالات المواطنين وتلبية رغباتهم.

وفي هذا الشأن، تم تخصيص مبلغ هام لسنة 2018 من أجل النهوض بالتنمية المحلية، حيث تم توزيع هذا البرنامج على أربعة أنماط، أوّلها يتعلق بتنمية البلديات ويمس 53 بلدية، أما الثاني فيتعلق بتنمية المناطق الجبلية ويمسّ 34 بلدية جبلية، وقد تم تحديدها بقرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ماي 1993. أما النمط الثالث فيتعلق بتنمية المناطق الحدودية، والذي يمس 7 بلديات حدودية ببرنامج خاص. والنمط الأخير يتعلق بمناطق الهضاب العليا، ويمس 12 بلدية محددة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06/486 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006.

البرامج الجديدة تمس القطاعات الهامة

أردف المسؤول أن البرنامج الجديد يمكن حصره حسب الأولويات في القطاعات الهامة، على غرار التجهيزات العمومية بعملية واحدة مقترحة من طرف الولاية، وتتمثل في إنجاز 5 مقرات بمقاطعة السكن لتحسين المرفق العام، موزعة على كل من ندرومة، بن سكران، الغزوات، باب العسة وعين تالوت. كما أن هناك عملية تقييم لبعض العمليات التي هي بحاجة ماسة إلى غلاف مالي إضافي يقدّر بـ 30 مليون دج موزع على أربع عمليات خاصة بالهياكل الإدارية، إضافة إلى عمليات أخرى خاصة بالتربية، ستمس 18 عملية بغلاف مالي يقدّر بـ 801 مليون دج، و10 عمليات خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بغلاف مالي يقدّر بـ 1,13 مليار دج، و9 عمليات متعلقة بالهياكل الصحية بمبلغ مالي يقدّر بـ 6,88 مليار دج.

أما بخصوص قطاع التربية والتعليم فتم اقتراح من طرف الولاية، 55 عملية بغلاف مالي يقدّر بـ 7, 18 مليار دج، وقطاع الصحة باقتراح 24 عملية برخصة برنامج تقدّر بـ 16,13 مليار دج.

وعن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فتم اقتراح 5 عمليات بغلاف مالي يقدّر بـ 1,08 مليار دج. ولقطاع الجماعات المحلية تم اقتراح 3 عمليات بمبلغ 270 مليون دج، واقتُرح لقطاع الأمن الوطني 31 عملية بغلاف مالي يقدّر بـ 2,6 مليار دج، هذا إضافة إلى عمليات أخرى تابعة للجماعات المحلية، وهي خاصة بقطاع السكن، حيث تم في هذا الشأن اقتراح عمليتين بـ 55 مليون دج. أما بخصوص قطاع الأشغال العمومية فتم اقتراح بشأنه 9 عمليات فيما يخص الطرقات برخصة برنامج 21,63 مليار دج. ولقطاع الموارد المائية تم اقتراح 11 عملية بغلاف مالي 2,63 مليار دج، ولقطاع الشبيبة والرياضة 4 عمليات بغلاف مالي يقدّر بـ 240 مليون دج، أما لقطاع التكوين والتعليم المهنيين فتم اقتراح عملية واحدة بمبلغ مالي 200 مليون دج. وبشأن قطاع الثقافة أضاف المسؤول، أنه تم اقتراح عملية واحدة بغلاف مالي يقدّر بـ 10 ملايين دج، حيث تتمثل هذه العملية في دراسة ومتابعة إنجاز مدرسة الفنون الجميلة. أما قطاع الحماية المدنية فتم به اقتراح 5 عمليات برخصة برنامج 670 مليون دج، وقطاع الغابات بـ 12 مشروعا بغلاف مالي يقدّر بـ 541 مليون دج، وقطاع التعمير والبناء 3 مشاريع بـ 7,18 مليار دج، ولقطاع الشؤون الدينية تم اقتراح إعادة تقييم 4 عمليات هي في حاجة ماسة لمبالغ إضافية لاستكمالها، وهذا برخصة برنامج 80 مليون دج. وفيما يتعلق بقطاع النقل فتم بشأنه اقتراح عمليتين متمثلتين في إعادة تقييم برخصة برنامج 95 مليون دج، كما اقتُرح بهذا القطاع 9 عمليات جديدة بغلاف مالي يقدّر بـ 4,47 مليار دج. وبخصوص قطاع المناجم والصناعة، أضاف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بولاية تلمسان، أنه تم بشأنه اقتراح 3 عمليات بمبلغ مالي 800 مليون دج، ولقطاع الصيد البحري 5 عمليات بـ 173 مليون دج، وللنشاط الاجتماعي والتضامن 3 عمليات بـ 70 مليون دج، وقطاع السياحة بـ 3 عمليات بـ 1,27 مليار دج.

وتمّ بقطاع المالية اقتراح بعض العمليات تتعلق بعملية تقييم 3 عمليات برخصة برنامج 465 مليون دج، للأملاك الوطنية 4 عمليات بـ 276 مليون دج، لتقريب الإدارة من المواطن، إضافة إلى عملية واحدة تتعلق بتعويض عن نزع الملكية لصالح المنفعة العامة (الخندق الحدودي)، وفي هذه العملية تم اقتراح 5 ملايين دج. أما بخصوص قطاع الجمارك فتم اقتراح عمليتين بغلاف مالي يقدّر بـ 220 مليون دج. ولقطاع البريد والمواصلات 3 عمليات بـ 1,26 مليار دج، وهذه العمليات متعلقة بإنجاز 23 مركزا بريديا عبر تراب الولاية.

تسليم 51 مشروعا في 2018

أوضح مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بولاية تلمسان بالنيابة السيد عبد الحق بوزياني، في عرضه اقتراحات السلطات الولائية للبرامج التنموية لسنة 2018، أوضح أن جهود الدولة تبقى متواصلة خلال سنة 2018 لإتمام ما تبقّى من برنامج التجهيز العمومي والاستثمار الذي استفادت منه الولاية خلال السنوات المالية السابقة. ومن ضمن هذه البرامج أولها البرامج القطاعية غير الممركزة، وفي هذا البرنامج يتم تسلّم في غضون 2018 بعض المشاريع، منها ما هو في قطاع التربية، وبالأخص في الطور الابتدائي، 3 مجمعات مدرسية مع بداية الدخول المدرسي 2018 ـ 2019 ببلديات تلمسان وأوجليدة وأولاد ميمون ومغنية. وفي الطور المتوسط سيتم تسليم 4 متوسطات بكل من عين تالوت بتاجمونت وسيد السنوسي بسيدي العبدلي والحناية حي خميستي ومغنية حي عمر. وفي الطور الثانوي سيتم تسليم 4 ثانويات بكل من تلمسان، حي الكدية بني سنوس، البويهي، ومغنية بحي الحمري.

وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيتم مع بداية الدخول الجامعي 2018 ـ 2019، تسليم 2000 مقعد بيداغوجي موجهة للأقسام التحضيرية. وهناك مشروع آخر يتمثل في الإدارة المركزية للجميع، والمكتبة المركزية التي تتسع لـ 1000 مقعد.

وتتسارع وتيرة استكمال مشاريع أخرى لبعض القطاعات على مستوى ولاية تلمسان كالضرائب، حيث سيتم تسلّم مركز جواري للضرائب بالرمشي وبعض مقرات المديريات؛ كمديرية البيئة ومديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بالحي الإداري الجديد بوهناق. أما فيما يخص الأمن الحضري فيتوقع تسلّم بعض مقرات الأمن الحضري بكل من بلدية بوحلو والرمشي والسواني. أما فيما يخص قطاع العدالة فسيتم تسليم مؤسسة عقابية بدائرة سبدو، التي تتسع لـ 300 سجين، إضافة إلى تسليم مرقد لصالح المؤسسة العقابية، وتسليم مؤسسة عقابية أخرى بدائرة مغنية.

وفيما يتعلق بقطاع الجماعات المحلية سيتم تسلّم المركز الوطني لتكوين عمال وزارة الداخلية المتواجد مقره بشتوان، إضافة إلى بعض السكنات لصالح قطاع الأمن الحضري بكل من بلديات أولاد ميمون، الرمشي والسواحلية. أما فيما يخص قطاع الصحة فسيتم تسلّم المستشفى الذي يتسع لـ 60 سريرا ببلدية مرسى بن مهيدي الساحلية، و5 عيادات متعددة الخدمات بكل من البويهي، السواني، سيد السنوسي وبني مستر.

قطاع الشؤون الدينية بدوره سيتم بشأنه تسلّم 4 مساجد تدخل في إطار برنامج السهوب، إلى جانب قطاع النشاط الاجتماعي الذي سيتم على مستواه تسلّم مركز لمساعدة العمال ببلدية الحنايا، ومركز آخر خاص بحماية النساء بالحنايا. أما فيما يخص قطاع الشبيبة والرياضة فسيتم تسليم 5 مشاريع تتمثل في دور الشباب بكل من بلديات عين تالوت، العزايل وشتوان والفحول والسواني، وتسلّم بيت للشباب من فئة 3 ببلديتي مغنية والرمشي. وبالمقابل سيتم تسلّم 51 مشروعا تدخل في إطار المخططات البلدية لتنمية المحلية، وتتمثل هذه المشاريع في المياه الصالحة للشرب، وهناك 86 عملية تتعلق بالتطهير الصحي إضافة إلى 3 أسواق جوارية، سيتم تسلّمها خلال سنة 2018.

❊❊ ل. عبد الحليم ❊❊