وجه النائب عن ولاية غليزان عبد الله عماري، سؤالا شفويا إلى وزير الطاقة والمناجم، تناول من خلاله، معاناة مواطني 9 بلديات بإقليم ولاية غليزان، ناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما انجر عنه خسائر مادية للتجار، خاصة أن ذلك تزامن مع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة. قال النائب في معرض سؤاله: "من خلال زياراتنا الميدانية لبعض بلديات الولاية، لمسنا استياء كبيرا من ساكنتها، جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي غير المتوقعة في غالب الأحيان، ودون أسباب واضحة، حتى في ظل أحوال جوية حسنة".

وأضاف "وهو الوضع الذي يستمر أحيانا لساعات طويلة،  وبالأخص في بلديات لحلاف، يلل، سيدي سعادة، عيد الرحمة، القطار، مديونة، مازونة، سيدي امحمد بن علي وبني زنطيس. وما ينجر عنه من خسائر مادية معتبرة للتجار، لاسيما أنه تزامن واقتراب فصل الصيف، مع خصوصية المنطقة التي تتميز بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما ينجر عنه أيضا من استهلاك كبير للطاقة"، وتساءل النائب عن الإجراءات المتخذة لوقف هذه الانقطاعات المتكررة. وأضاف متسائلا: "من يتحمل مسؤولية تلف الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية؟" جراء الانقطاعات المتكررة والخسائر التي تطول التجار.

كشف ورشة سرية لصناعة المشروبات

وضع عناصر مصالح الأمن الحضري الخارجي وادي الجمعة بغليزان، حدا لنشاط ورشة سرية تختص في صناعة المشروبات (عصير)، تنعدم فيها أدنى شروط الحفظ والصحة والنظافة، وهي موجهة للاستهلاك البشري. العملية تمت إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن الخارجي بوادي الجمعة، تفيد بقيام أحد الأشخاص باستغلال مسكنه في مدينة وادي الجمعة لصناعة المشروبات (عصير) يحمل علامة "سندس"، مخالفا لشروط الاستهلاك والنظافة الصحية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، بالتنسيق مع أعوان المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة بغليزان، تم تفتيش الورشة وحجز مختلف الأغراض المستعملة في عملية تحضير هذه المشروبات.

والتي تمثلت في رافعة يدوية، خلاط كهربائي، ميزان إلكتروني، كمية من مواد كيماوية مضافة لإنتاج مادة العصير، 4 خزانات معبئة بمادة العصير قدرت بـ1200 لتر، 998 قارورة معبئة بمادة العصير ذات سعة 2 لتر و3 لترات موجهة للاستهلاك، منعدمة لأدنى شروط الحفظ والصحة والنظافة، وبعد عرض المحجوزات على الجهات المختصة، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، وتمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين، ليتم إتلافها، فيما تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف بخصوص عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، وممارسة نشاط خارج السجل التجاري.