نفت المديرية العامة للأمن الوطني الخبر الذي تداولته الصحافة الوطنية أول أمس الخاص بقرار عدم منح اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني رخص مغادرة التراب الوطني لفائدة عناصر الشرطة المتوجهين إلى تونس. وإذ استغرب بيان المديرية الخبر المشاع، فإنه يفيد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، كون تراخيص مغادرة التراب الوطني في اتجاه الخارج الممنوحة لمستخدمي الأمن الوطني، تبقى من صلاحيات الرؤساء المباشرين، الذين لهم السلطة التقديرية في منحها من عدمه، وهذا نظرا لاعتبارات تقتضيها الوظيفة التي يشغلها كل شرطي وفقا للتنظيمات السارية المفعول.