قام والي بشار، أحمد مباركي، أمس، بتعليق مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية بشار وثلاثة أعضاء من المجلس على خلفية متابعتهم قضائيا، حسبما ما علم لدى ديوان الولاية.

ويتابع رئيس المجلس الشعبي لبلدية بشار وباقي المنتخبين الذين علقت مهامهم رفقة عدة إطارات وموظفين ببلدية بشار، بما في ذلك المراقب المالي وأمين خزينة البلدية المكلف بتحصيل الإيرادات وسبعة موردين آخرين، في ما يعرف بقضية "المطاعم المدرسية"، حيث تم وضعهم أيضا تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة (88 كلم عن عاصمة الولاية).وذكر مصدر قضائي أن الأمر يتعلق بتهم "الاختلاس والفساد واستغلال النفوذ ومخالفات مرتكبة في إجراء الصفقات العمومية وتبديد المال العام".

ويأتي ذلك عقب تقرير تحقيق الضبطية القضائية الذي أعدته الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بشار، حيث تم تقديم "ملف محكم" إلى محكمة العبادلة التي اختيرت من قبل مجلس قضاء بشار للنظر في هذه القضية، باعتبار أن الإجراءات تفرض تغيير الجهة القضائية خارج النطاق الإقليمي الذي يمارس فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي نشاطه، كما أشير إليه.