فكك أفراد الدرك الوطني ببجاية، خلال الأيام الأخيرة، عصابة مختصة في تزوير أختام الدولة والإدارات العمومية. تعود وقائع القضية، إلى ورود معلومات، مفادها قيام شخصين (25 و30 سنة)، بتقليد أختام رسمية للدولة والإدارات العمومية، وبتنشيط عنصر الاستعلامات، أوقف عنصرا الشبكة واقتيدا إلى مقر الفرقة، لمواصلة التحقيق.

أسفرت العملية عن حجز عتاد إعلام آلي، طابعة إلكترونية، هواتف نقالة، حوامل مغناطيسية، بالإضافة إلى أختام مقلدة لإدارات عمومية ومواد تستخدم في صناعة الأختام، كما أنجز ملف في القضية، وسيقدم المعنيان أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. 

مع ضبط 1 كيلوغرام "كيف" معالج.. الإطاحة بعشريني مروج

أوقفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، متاجرا بالمخدرات، وحجز أزيد من 1 كلغ من "الكيف" المعالج، بناء على معلومات واردة لفصيلة الأبحاث، مفادها وجود شخص مختص في المتاجرة بالمخدرات، وبتنشيط عنصر الاستعلام بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية، حدد مكان تواجده، وبتتبع تحركاته، أسفر عن توقيفه (28 سنة)، ينحدر من بشار.

وبعد تفتيشه، عثر في حقيبته على كمية من "الكيف" المعالج مخبأة بإحكام، تقدر بحوالي 1.55 كلغ، فيما صرح أنه قام بشرائها من ولاية وهران بمبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيم، قصد إعادة بيعها أو ترويجها في مدينة بجاية، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، فيما أنجز ملف في القضية، وقدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق. 

وادي غير.. حجز سلع وبضائع مختلفة أجنبية

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مؤخرا، سلعا وبضائع أجنبية ومحلية ببلدية وادي غير، إثر الحصول على معلومات، مفادها قيام شخص بنقل سجائر أجنبية على متن سيارة، وتخزينها بمرآب في قرية لعزيب (تاقمة).

بتشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، ضبط شخص (72 سنة) بصدد إنزال بضائع من مركبة، عثر في صندوقها الخلفي، على كمية من السلع والبضائع الأجنبية والمحلية، المتمثلة في 835 علبة من السجائر الأجنبية مختلفة الأنواع، و755 وحدة من التبغ (شمة)، 47 وحدة من معسل "الشيشة"، 200 ولاعة، 1225 وحدة ورق ماصة، ومواد غذائية متمثلة في 325 كلغ من فول، 40 كلغ من مادة "الفريك". وبعد الاستفسار معه، أكد أنه لا يحوز على الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق. كما أنجز ملف في القضية، أرسل إلى الجهات القضائية المختصة، مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة.