تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية غليزان، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنوعها، من وضع حد لنشاط مشتبه فيه في ترويج المؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية لمدينة غليزان، والبالغ من العمر 35 سنة، وحجز 5775 كبسولة مهلوسة "بريقابالين 300 ملغ". جاءت القضية بعد الاستغلال الجيد لمعلومات، مفادها قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية في مدينة غليزان، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم  تفتيش مساكن المشتبه فيهما، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بـ5775 قرص مهلوس، وتوقيف أحد المشتبه فيهما. وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

تفكيك شبكة متاجرة بالمخدرات وضبط 2.6 كيلوغرام من "الكوكايين" 

تمكن عناصر فرقة الأمن والتحري، بوادي رهيو، في غليزان، في إطار محاربة الجريمة المنظمة عبر إقليم المجموعة الإقليمية الدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 3 أشخاص، من بينهم امرأة، مع حجز كمية من مادة "الكوكايين"، قدرت بـ 2.6 كلغ، و21 غ من "الكيف المعالج"، إلى جانب 15587 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، وكمية من مادة الزئبق الأبيض، و3 هواتف نقالة، ومنظار ميدان، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 390 مليون سنتيم، ومبلغ مالي آخر من العملة الصعبة قدره 830 أورو، وسيارة سياحية، ودراجة نارية. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتمديد الاختصاص إلى ولاية أخرى. تم توقيف المعنيين، في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق.               

حجز 30 قنطارا من "الشمة" تقليدية الصنع

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرجة سيدي عابد، في غليزان، بنقطة مراقبة أمنية على مستوى الطريق الوطني رقم 4، الرابط بين ولايتي غليزان والشلف، بالضبط في دوار السلاطنة، شاحنة قادمة من شرق البلاد، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا، تبين أن صاحبها يحمل على متنها كمية معتبرة من مادة "الشمة" تقليدية الصنع، مهيأة للاستهلاك، تقدر بـ 30 قنطارا، كانت مموهة وسط كميات من البصل والصناديق الفارغة، وبعد طلب وثائق المركبة منه، والوثائق الأخرى التي تخول له ممارسة هذا النشاط التجاري، صرح المعني أنه لا يملكها، وعلى إثرها، تم توقيف المعني ومرافقه وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. 

وقد قدرت القيمة المالية للسلعة المحجوزة بـ3000000.00 دج، حيث تم رفع عدة جنح تخص هذه القضية، مع حجز البضاعة وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة، ووضع الشاحنة في المحشر البلدي إلى غاية صدور أمر قضائي، فيما سيتم إرسال ملف الإجراءات الجزائية الخاص بالقضية، إلى الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق.