كشفت مصادر عليمة أن تحقيقات فتحت من طرف قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة، من خلال إعادة تشريح جثة ضحية تبلغ 11 سنة توفيت منذ شهر سبتمبر الماضي، على يد شقيقها الذي اعترف بقتلها بواسطة آلة حادة، بسبب خلاف بينهما.

وقائع الجريمة التي شهدها حي سد القصب الريفي بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية المسيلة، تعود لشهر سبتمبر من سنة 2017، حيث أودى حادث بحياة الطفلة (ط. ش. خ) على يد شقيقها (ط. ش. أ) البالغ من العمر 14 سنة، والذي اعترف عبر مراحل التحقيق وهو تحت الصدمة أنه من قام بقتل شقيقته عمدا بسكين إثر خلاف نشب بينهما حول فاكهة الرمان، أين أتهم بجناية القتل العمدي وأطلق سراحه من قبل قاضي الأحداث، إلى حين اكتمال مجريات التحقيق ومحاكمته في محكمة الجنايات بالتهمة المذكورة. قاضي التحقيق لم يقتنع برواية المتهم ووالديه ليقوم بإرسال صور عملية التشريح الأولى التي قام بها الطبيب الشرعي إلى المعهد الوطني لمكافحة الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، وهنا كانت المفاجأة والتي تتمثل في كون الضحية فارقت الحياة إثر إصابتها بطلق ناري وليس بسكين، مثلما صرح شقيقها المتهم والشاهدين. الأمر الذي تطلب من المحققين استخراج جثة الضحية نهاية شهر نوفمبر وتشريحها من جديد، حيث تبين وجود رصاصة في جسدها، مكان الجرح، وهو ما يفسر وقوع خطأ في تقرير الطبيب الشرعي، الذي أكد أن الجثة أصيبت بآلة حادة ليتم استدعاء أولياء المتهم والضحية من جديد للتحقيق، أين اعترف بكون ابنه كان يلعب بمسدس تقليدي يحوزه من دون رخصة، حيث أشارت ذات المصادر، إلى أن التحقيق أسفر عن إعادة تكييف تهمة المتهم من جناية القتل العمدي إلى جنحة القتل الخطأ، بينما اتهم الوالد على حيازته لسلاح ناري غير مرخص وجنحة طمس أثار الجريمة.