أصدرت محكمة قسنطينة حكما أدانت من خلاله شخصين بـ7  سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية  بقيمة 2 مليون دينار لتورطهما في المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات الاستهلاك الواسع. وذكر بيان لنيابة الجمهورية لمحكمة قسنطينة، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري وذلك تنفيذا لأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد المحاكمة أدين شخصان بالعقوبة المذكورة بينما تمت تبرئة المتهمين الآخرين مما نسب إليهما مع مصادرة المحجوزات.  وتمت متابعة المتهمين بتهم تخزين وإخفاء سلع وبضائع "حليب" بهدف "إحداث ندرة بالسوق واضطراب التموين" و”المشاركة في المضاربة غير المشروعة" و”استعمال المزوّر في محررات إدارية" و”ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية" و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 1، 12 و13 من القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و222 من قانون  العقوبات والمادة 31 مكرر من قانون ممارسة الأنشطة التجارية و ذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري.