❊ 6 محطات معالجة لتأهيل السد الأخضر بست ولايات سهبية

يعول قطاع الري على الديوان الوطني للتطهير "أونا"، لتجسيد القسط الأكبر من المشاريع المبرمجة لهذا القطاع الهام، فضلا عن تسيير المحطات التي تقع تحت وصايته، والمقدرة بـ 185 محطة من أصل 232، ويحصي الديوان 41 محطة معنية بإعادة التأهيل، حتى تكون جاهزة لتوفير مياه السقي، كهدف استراتيجي مسطر من طرف السلطات العمومية، في انتظار توسيع استعمال المياه المطهرة، لتشمل نشاطات اقتصادية أخرى وحضرية.

يستحوذ ديوان التطهير على الغالبية العظمى لمحطات التطهير، عبر ولايات الوطن، بـ179 محطة من أصل 232 محطة تحصيها الوزارة الوصية، بنسبة 77.11 بالمائة، فيما يعود تسيير 53 محطة الباقية للديوان مناصفة مع مؤسسة "الجزائرية للمياه"، في شكل مؤسسات عمومية ذات أسهم، تسير قطاعي التطهير ومياه الشرب معا، حيث تشرف مؤسسة "سيال" بكل من العاصمة وتيبازة، وتضم 8 محطات معالجة، 5 منها بالعاصمة، فيما تضم مؤسسة "سيور" بوهران محطتين، و"سياكو" بقسنطينة تضم محطة واحدة، والباقي يسير مناصفة مع بعض البلديات ومؤسسات الإنجاز.
لذلك يعول قطاع الري على مؤسسة "أونا"، لتجسيد القسط الأكبر من المشاريع المبرمجة لهذا القطاع الهام، وحسب المفتش بالمديرية العامة للديوان الوطني للتطهير، صالح لحلاح، فإن الطاقة النظرية لمجموع الحظيرة الوطنية لمحطات التطهير تبلغ 1.09 مليار متر مكعب سنويا، من المياه المعالجة، منها 550 مليون متر مكعب سنويا.

155 مليار لتجسيد البرنامج

أكد السيد لحلاح لـ"المساء"، أن برنامج الحكومة الجديد، الذي خصص له 155 مليار سنتيم، انطلق تجسيده في الميدان، حيث يتضمن، في مرحلته الأولى، إعادة تأهيل محطات المعالجة الكبيرة القريبة من محيطات الفلاحية، منها تيارت، مغنية بتلسمان، وهران، وغيرها، كي يتم استغلالها في السقي الفلاحي.
إلى جانب إعادة تشغيل المحطات القديمة المتوقفة، ومنها 27 محطة تابعة للديوان، يعود تشغل بعضها إلى سنوات الثمانيات والتسعينيات، حيث كانت تعمل بنظام المعالجة الثنائية، ولا تسمح بسقي كل أنواع المزروعات، فضلا عن إنجاز محطات جديدة مجهزة بنظام التطهير الثلاثي، منها 16 محطة يجري إنجازها، وتدخل في إطار البرنامج العادي للتطوير.

وكشف المصدر، أن هذا البرنامج الواعد، يرتكز أيضا في مرحلته الأولى، على إعادة تأهيل السد الأخضر، حيث سيتم تزويد 6 محطات تقع بالقرب من الحزام الأخضر، بكل من أريس بولاية باتنة، عين الصفراء بالنعامة، سيدي عيسى بالمسيلة، إلى جانب الجلفة، برج بوعريريج والبيض، حيث سيتم ربط السد بوسائل التخزين، لضمان سقي الأشجار.
ومعلوم أن الاتفاقية الإطار الممضاة بين وزارتي الري والفلاحة، مؤخرا، تنص على توصيل المياه المصفاة إلى المزارع النموذجية، التي تسيرها مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، التي أمر رئيس الجمهورية بتحويلها إلى وحدات للزراعات الاستراتيجية، متخصصة في ثلاثة أصناف؛ البقوليات والنباتات والأشجار الزيتية.

ويفصل السيد لحلال قائلا، إنه إلى جانب الاتفاقية الإطار الممضاة بين الوزارتين، توجد اتفاقية أخرى بين الديوان الوطني للتطهير "أونا"، والديوان الوطني للسقي وصرف المياه "أونيد"، كمؤسستين تابعتين لقطاع الري، تتعهد الأولى بتصفية المياه المستعملة، أما الثانية فتختص في توصيل المياه المصفاة، سواء إلى الفلاحين أو أصحاب المؤسسات الصناعية، أو غيرها.

وبالنظر إلى مشاريع التطوير في البرنامج العادي والبرنامج الحكومي الجديد، ينتظر أن يزداد عدد محطات التطهير بشكل لافت، وتتحول القديمة منها، تدريجيا، إلى اعتماد نظام التطهير الثلاثي، حيث سترتفع طاقة الاستغلال، ومنه توفير كم هائل من المياه المعالجة الموجهة للاستغلال الفلاحي وغيرها، علما أن طاقة الاستغلال الحالية لا تتعدى 50 بالمائة من طاقاتها النظرية، بكمية تتجاوز 500 مليون متر مكعب سنويا.