أكد الخبير في المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، حكيم بوحرب، أن الجهود التي قامت بها الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية لفئات العمال والمتقاعدين وطالبي الشغل والإدماج، خلال الأربع سنوات الأخيرة، هي تكريس للتوجهات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن معركة استرجاع وصون كرامة الجزائريين، مشيرا إلى أن الأرقام المحققة في هذه الفترة، هي بمثابة اعادة اعتبار لقيمة الجهد والعمل في ظل ظرف اقتصادي صعب.

قال بوحرب في اتصال مع "المساء"، إن الجزائر تشهد تغيرات هيكلية في الاقتصاد، ضمن استراتيجية الرئيس عبد المجيد تبون، التي تستهدف القطاعات المحركة لعجلة التنمية، التي تكون نتاجها خلق مناصب الشغل، وتحقيق الاقلاع الاقتصادي، وتعزيز الجبهة الاجتماعية بقوة.

وأضاف الأستاذ أن مناصب العمل التي ستخلقها المشاريع الجديدة، ستخدم الاقتصاد، حيث قدمت الدولة عدة تحفيزات للقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق المسعى الوطني الذي أكد عليه الرئيس أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة المعلن عنها من قبل وزارة العمل تعزز هذا الطرح. وأوضح أن تكريس العدالة الاجتماعية بين السكان وتحقيق تنمية متوازنة بين الريف والمدنية، بالإضافة إلى اعادة بعث المشاريع المتوقفة، من شأنها تحقيق مقاربة اقتصادية قائمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائريين، والتخلي عن الاستيراد، بالإضافة إلى امتصاص نسبة كبيرة من البطالة، وضمان مناصب عمل للشباب.

وحسب الخبير، تميزت سياسة التوظيف من 2020، بتنمية المناطق المعزولة الواقعة في الجنوب، التي خصصت لها مشاريع تنموية هامة خالقة للثروة والعمل، كما هو الحال بالنسبة لولاية تندوف، التي ستصبح قاطرة للاقتصاد الوطني، بعد أن عانت لسنوات من التهميش من قبل النظام السابق.

كما أكد أن الجزائر حققت خلال سنة 2023 قفزة نوعية في مجال التوظيف من خلال فتح أزيد من 250 ألف منصب عمل جديد، ما يقابله ارتفاع هام في وعاء الاشتراكات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي، والتي من شانها الحفاظ على التوازنات المالية لها من جهة، وضمان معاشات المتقاعدين، من خلال انعاش مداخيل صندوق التقاعد، الذي شهد هو الآخر تراجعا كبيرا في نسبة العجز الذي لم يتم تسجيله قبل 2020، حيث كان على حافة الإفلاس.

وأضاف أن الارقام الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل، تترجم العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، لتحسين ظروف معيشة المواطنين، بكل فئاتهم حيث أكد أكثر من مرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، أن حماية القدرة الشرائية والرعاية الاجتماعية، ستبقى من بين الأولويات التي توليها الدولة اهتماما خاصا، وتعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.