❊ مشاريع فلاحية كبرى بالجنوب وبرنامج وطني هام لتحلية مياه البحر

❊ “بلدنا” القطرية و"بونيفيشي” الإيطالية أقطاب كبرى لتحقيق الأمن الغذائي

❊ إحصاء عام للفلاحة واستهداف توسيع مساحات زراعة الحبوب بالجنوب

❊ تحويل 174 مزرعة نموذجية لوحدات إنتاجية لزراعة البقوليات والزراعات الزيتية والبذور

❊ اهتمام بالأمن السيبراني كأحد محاور الأمن القومي الجزائري

أولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ وصوله إلى السلطة في 2019 عناية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والسيبراني للجزائر، حيث تم تسطير استراتيجيات خاصة من طرف الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، عبر إرساء البنى اللازمة لتلبية حاجيات البلاد في هذه المجالات الهامة للدولة والمواطن، على غرار إطلاق مشاريع كبرى في القطاع الفلاحي بالجنوب الذي يعدّ سلّة غذاء الجزائريين، إلى جانب برنامج وطني هام لتحلية مياه البحر وإطلاق محطات لذلك بعدّة ولايات، دون إغفال جانب الأمن السيبراني الذي يعدّ أحد محاور الأمن القومي.
منح رئيس الجمهورية، أولوية قصوى لضمان الأمن الغذائي للجزائر، وتلبية الاحتياجات الوطنية من الإنتاج الحيواني والفلاحي والخضر والفواكه، والمنتجات المستوردة مثل السكر والزيت والذرة، في ظلّ الإمكانيات الهائلة التي تتوفّر عليها البلاد، على غرار العقار والمياه والمناخ الملائم. وكانت أولى بوادر التوجّه نحو تحقيق هذا الهدف، إعلان وزير الفلاحة يوسف شرفة، من تندوف، مؤخّرا، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في غضون 2027، وذلك ضمن المخطّط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية، الذي يتضمّن أيضا إطلاق إنجاز 30 وحدة من صوامع تخزين الحبوب بقدرة تصل لـ30 مليون قنطار، وإنجاز 350 مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب عبر الوطن، وكذا إعادة إطلاق مشروع تشييد 16 صومعة معدنية لتخزين هذه المادة الحيوية، وهذا من أجل رفع طاقة التخزين، وتكوين مخزون استراتيجي طويل المدى بقدرة 9 ملايين طن، لتغطية الاحتياجات الوطنية من القمح الصلب واللين، إلى جانب برنامج لزراعة النباتات الزيتية الذي يدخل كذلك ضمن هذه الاستراتيجية.وتتضمّن الخطة الاستعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثلما أشار إليه وزير الفلاحة، إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية مع إمكانية اللجوء إلى الشراكة في مناطق السهوب والصحراء والجبال، تطهير ملف العقار الفلاحي واستعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة، وتنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني والحدّ من اختلال الميزان التجاري للسلع الرئيسية، وكذا عصرنة القطاع الفلاحي والقضاء على البيروقراطية، وتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المهنيين والفلاحيين والمتعاملين، وإقرار إجراءات لدعمهم.
ولم تغفل هذه النظرة الاهتمام بالزراعات الصناعية عبر إتّباع سياسة استثمارية تهدف لاستصلاح مئات الآلاف من الهكتارات في ولايات الجنوب لإنشاء أقطاب مدمجة متخصّصة في إنتاج المواد الاستراتيجية وذات الاستهلاك الواسع كالحبوب، النباتات الزيتية، السكرية، البقوليات، الحليب والبذور، وإقرار إجراءات تحفيزية لكبار المستثمرين.
في هذا السياق، أرسى الرئيس تبون الأسس لإبرام اتفاقيات شراكة لتجسيد مشاريع كبرى في الصحراء، ضمن مساعي النهوض بالزراعات الاستراتيجية، حيث تم التوقيع على اتفاقية - إطار مع الشركة القطرية “بلدنا” لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب المجفّف بولاية أدرار، على مساحة 117 ألف هكتار، وبتكلفة 3.5 مليار دولار، إلى جانب التوقيع على اتفاقية إطار لمشروع بـ420 مليون أورو لإنتاج القمح والبقوليات مع الشركة الإيطالية “بونيفيشي فيراريزي” بولاية تيميمون، على مساحة تقارب 36 ألف هكتار.ضمن هذا الإطار، يُستهدف توسيع المساحات الموجّهة لإنتاج الحبوب بكلّ أنواعها إلى نحو 500 ألف هكتار لضمان مخزون استراتيجي منتج بالجنوب، كما تقرّر تحويل 174 مزرعة نموذجية محصاة موزّعة عبر الوطن، إلى وحدات إنتاجية مخصّصة لزراعة البقوليات والزراعات الزيتية والبذور والزراعات المثمرة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث تم إعادة هيكلة مجمع تثمين المنتجات الفلاحية “قافابرو” ليصبح المؤسّسة العمومية الاقتصادية ذات الأسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وضمن مسعى تحقيق الأمن الغذائي للجزائر، لم يُغفل جانب المعلومة، حيث أطلق في 19 ماي الماضي وإلى غاية 17 جويلية الجاري، عملية الإحصاء العام للفلاحة، تحت عنوان “معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة”، والذي ستبنى عليه السياسات المستقبلية للتنمية الفلاحية والريفية، باعتباره آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات، إذ يستهدف إحصاء أكثر من مليون و200 ألف مستثمرة فلاحية، وتحديد الأقطاب الفلاحية التي تمكّن من معرفة مؤهلات كلّ شعبة، بايجابياتها وسلبياتها، خاصة وأنّ المعلومة الدقيقة من بين الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وهذا بالاعتماد على الرقمنة لتسهيل العملية.
تحلية مياه البحر..خيار استراتيجي لضمان الأمن المائي
قرّر رئيس الجمهورية، في ظلّ تحديات شحّ المياه التي تواجهها الجزائر نتيجة التغيّرات المناخية، التوجّه نحو خيار تحلية مياه البحر كحلّ استراتيجي لضمان الأمن المائي، عبر انجاز محطات للتحلية في عدّة ولايات لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.
شُرع في برنامج وطني في هذا الإطار، تضمّن في مرحلته الأولى إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بوهران، وفوكة 2 بتيبازة، وكاب جنات 2 ببومرداس، وبجاية والطارف، وهي قيد الإنجاز حاليا، وكذا الإعلان عن الشروع في إنجاز 6 محطات جديدة لتحلية مياه البحر مطلع 2025، بقدرة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكلّ منها، للرفع من نسبة الاعتماد على المياه المحلاة لحدود 60% من إجمالي المياه الموجّهة للشرب، مثلما أشار إليه وزير الري طه دربال، مؤخرا، وذلك بكلّ من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، جيجل وسكيكدة، وكذا محطة متوسّطة بـ"تامدة أوقمون” بتيزي وزو بقدرة إنتاج تعادل 60 ألف متر مكعب في اليوم، ويضاف إلى هذا البرنامج المحطات التي تم انجازها ضمن البرنامج الاستعجالي بالباخرة المحطمة والمرسى في العاصمة وقورصو ببومرداس، وهذا دون إغفال جانب معالجة المياه المستعملة، التي يمكّنها توفير كميات معتبرة من المياه للقطاع الفلاحي.

الأمن السيبراني.. أحد محاور الأمن القومي

لم يغفل رئيس الجمهورية، الاهتمام بتحقيق الأمن السيبراني الذي يعتبر أحد محاور الأمن القومي للجزائر، ويشكّل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية، لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظور التكفّل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية.يرى الرئيس تبون أنّ كسب رهان مجال الأمن السيبراني يعتمد أساسا على تثمين العنصر البشري، أما بخصوص الرقمنة، ينتظر أن يصادق رئيس الجمهورية على الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر التي أعدّتها المحافظة السامية للرقمنة، حيث قال في تصريح في هذا الإطار إنّ الرقمنة خيارنا السيادي، المبني على إدراكنا الجماعي لارتباط التنمية المنشودة بترشيد الحكامة، والرفع من جودة أداء المؤسّسات، وتثمين القدرات وتعبئة الموارد.
هذا السياق، أُنشأت المحافظة السامية للرقمنة، بعدما كانت وزارة، كما أُنشأت مدرسة عليا للأمن السيبراني، وأدرج قطاع التكوين المهني هذا التخصّص على مستوى معهد بوسماعيل في تيبازة لأوّل مرة خلال الموسم المنقضي، إلى جانب تأسيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تسليم آلاف الشقق وورشات مفتوحة وإطلاق التسجيلات في “عدل3”

بالأرقام.. هذه إنجازات قطاع السكن منذ 2020

❊ وتيرة إنجاز تصاعدية وحرص على النوعية بمواد أولية جزائرية

❊تسليم أزيد من مليون وربع مليون سكن من مختلف الصيغ منذ 2020

❊ توزيع 250 ألف سكن بمناسبة 5 جويلية عبر التراب الوطني

❊60 ألف إعانة بقيمة 30 مليار من صندوق “أفانبوس” لدعم السكن الريفي

❊1.3 مليون مكتتب في عدل 3 منذ انطلاق العملية

سجّل قطاع السكن في الجزائر خلال السنوات الأخيرة ديناميكية وانتعاشا كبيرين، بفضل حصيلة السكنات التي وُزّعت منذ سنة 2020، والتي تجاوزت مليون وربع مليون سكن، بالتزامن مع الورشات المفتوحة على المستوى الوطني لإنجاز مختلف الصيغ السكنية والأقطاب الحضرية، إلى جانب إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الخاص بدعم السكن الريفي “أفانبوس”، وإطلاق التسجيلات في صيغة البيع بالإيجار “عدل3” مؤخّرا، في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
يشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، من خلال توفيره بمختلف صيغه لتلبية تطلّعات مختلف الفئات الاجتماعية، والحرص على النوعية في الإنجاز وبمواد أوّلية جزائرية، وهو ما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.
 وفي هذا السياق، عرف القطاع وتيرة إنجاز بمنحى تصاعدي، حيث تم تشييد أقطاب حضرية وسكنات تتوفّر على شروط العيش الكريم، مجهّزة بالمرافق العمومية الضرورية، من مدارس وهياكل صحية ومحلات تجارية وغيرها، عبر رصد الدولة لميزانية معتبرة تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية المتعلّقة بالقطاع، مع الحرص على اعتماد سياسة سكنية تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نصّ عليه بيان أوّل نوفمبر 1954، من خلال إطلاق برامج سكنية بصيغ مختلفة، تتماشى مع إمكانيات شرائح المجتمع، كالسكن العمومي الإيجاري، البيع بالإيجار، الترقوي المدعّم والترقوي الحر.
مَكّنت البرامج السكنية التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة من رفع الحظيرة الوطنية للسكن وخفض معدل شغل السكن الواحد التي يتوقع أن تتراجع إلى 4.12 ساكن في نهاية 2025، علما أن معدل شغل السكنات يمثل مؤشرا للرفاهية ودليلا على جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
في السياق، تؤكد الأرقام التي سجّلها قطاع السكن الديناميكية والانتعاش اللذين عرفهما، حيث تشير إلى تسليم منذ سنة 2020 أزيد من مليون و250 ألف سكن من مختلف الصيغ، تتوفّر على التجهيزات والمرافق العمومية الضرورية، تجسيدا للبرنامج الذي أقرّه رئيس الجمهورية للخماسي 2024/2020، ورغم انعكاسات جائحة كوفيد-19، تم تسليم 200 ألف خلال سنة 2020، وبعث في سنة 2021 كلّ المشاريع التي عرفت توقّفا، ما مكّن من تسليم 320 ألف سكن للمستفيدين من مختلف الصيغ في مناسبات وطنية، لاسيما في إطار إحياء ذكرى الاستقلال والشباب، والفاتح نوفمبر وبمناسبة اليوم الوطني للمجاهد.
في هذا الإطار، شهدت سنة 2022 توزيع أكثر من 400 ألف سكن بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني، بينما عرفت سنة 2023 توزيع أزيد من 330 ألف سكن، وبالنسبة للسنة الجارية، أعطى رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري، إشارة انطلاق عملية توزيع 251890 سكن بمختلف الصيغ على المستوى الوطني، علما أنّ الدولة التزمت خلال سنة 2024 بتجسيد برنامج يشمل 460 ألف سكن، كما عرفت كذلك سنة 2023 إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الخاص بدعم السكن الريفي “أفانبوس” بـ60 ألف إعانة بغلاف مالي قدره 30 مليار دينار، مثلما أشار إليه مدير الصندوق،  ياسين طبال، في وقت سابق.
كما أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة بالتوازي مع برنامج توزيع السكنات، العديد من الورشات على غرار إنشاء البنك الوطني للسكن، الذي دخل رسميا حيز النشاط في ماي الماضي، وكذا تحيين قانون التعمير، إلى جانب الاعتماد على الرقمنة في تسيير مصالحها.
ومن المنتظر أن يساهم بنك السكن في إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية، في وقت يطمح فيه القطاع لإنجاز آلاف السكنات، لاسيما مع إطلاق برنامج “عدل”، وفي هذا الإطار بلغ عدد المكتتبين عبر منصة التسجيل الرقمية المخصّصة لبرنامج البيع بالإيجار2024، عبر كامل التراب الوطني مكتتب، إلى غاية، حسب أرقام وزارة السكن والعمران والمدينة.

زين الدين زديغة