جعل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الفلاحة في صلب اهتماماته والتزاماته، معتبرا القطاع مفصلي وحجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي، بهدف الخروج من دائرة التبعية للمحروقات والريع البترولي، كمورد أساسي لمداخيل الدولة، حيث أبدى منذ تنصيبه بشكل واضح، نيته في تطوير الفلاحة كأهم قاطرة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، خاصة بعد الانهيار التاريخي الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق العالمية، خلال السنوات القليلة الماضية.

شدد الرئيس تبون عبد المجيد، في أكثر من مناسبة، على أن الأمن الغذائي هو مسألة سيادة وطنية وأمن وطني قبل كل شيء، وهو يولي أهمية بالغة لتطوير القطاع الفلاحي، وعلى هذا الأساس، أمر بتقديم كل الدعم للفلاحين ومرافقتهم من قبل مؤسسات وهيئات الدولة، كما عمدت الحكومة إلى سن العديد من القوانين في هذا المجال، لحماية الأراضي الفلاحية وتنظيم العقار الفلاحي.

التزامات الرئيس في قطاع الفلاحة تتجسد في الميدان

ولعل هذ الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع الفلاحة، إنما ينبثق من التزاماته 54 التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لعهدته الرئاسية الأولى، حيث تحدث في الالتزام رقم 16، عن ضمان تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، لتنويع وتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي، لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصصة.

كما جاء في البند 18، أن الرئيس يلتزم بوضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة، وضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية (الإنتاج الحيواني والإنتاج الفلاحي، الخضر والفواكه والمنتجات المستوردة، مثل الســكر والزيــت والــذرة، وجاء في تفصيل هذا البند؛ إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية (إمكانيــة اللجوء إلى الشراكة، في مناطــق السهوب والصحراء والجبال، تطهير ملف الأراضي الفلاحية واستعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة، تنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني، والحد من اختلال الميزان التجاري للسلع الرئيسية.

قفزة نوعية للقطاع في العهدة الأولى والقادم أفضل

لا أحد ينكر القفزة النوعية التي بدأت تظهر بوادرها في قطاع الفلاحة، في العهدة الأولى من حكم الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما رفع سقف الطموح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الضرورية وواسعة الاستهلاك، التي تضمن للجزائر الأمن الغذائي، خاصة الزراعة الصحراوية، التي أثبتت نجاعتها ومردوديتها، وصارت تنافس الشمال من حيث "توفير السلة الغذائية".
فبعد نجاح الفلاحة الصحراوية في توفير الخضروات، خاصة ذات الاستهلاك الواسع، كالبطاطا، بعدة ولايات في الجنوب، أردفها نجاح المحاصيل الكبرى من الحبوب، ما دفع رئيس الجمهورية إلى تثمين هذا النشاط الفلاحي، حيث أسدى في 22 سبتمبر 2020، تعليمات لإنشاء "ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية"، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265، يعنى بتطوير الزراعات الاستراتيجية والمحاصيل الكبرى، التي يعول عليها في ضمان الأمن الغذائي والتخلص من التبعية للخارج، وما يشهده من تقلبات غير مأمونة.

وتتجه استراتيجية الدولة، عشية انطلاق حملة الحرث والبذر، للموسم الفلاحي 2024 /2025، نحو رفع التحدي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، حيث أن الرئيس التزم بالتخلص من التبعية، وأسدى أوامره بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق ذلك، انطلاقا من تحقيق الاكتفاء في القمح الصلب نهاية 2025، واكتفاء مماثل في الشعير والذرة في الموسم المقبل، وأعطى تعليمات للوزارة الوصية بتسخير كل الإمكانيات، بعد أن تم التحضير لهذا الموعد منذ الصائفة الماضية.
وقد جدد رئيس الجمهورية، التزامه بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في غضون سنتي 2025 و2026، في خطابه الذي ألقاه، عقب أداء اليمين الدستورية في 17 سبتمبر المنصرم، بقصر الأمم، حيث قال حينها: "لقد حققنا طفرات في الإنتاج الفلاحي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفقا للمعايير العلمية ومن خلال مواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة، مع دول صديقة وشقيقة رائدة في الشعب الاستراتيجية، مثل الحليب والحبوب، بهدف تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته"، كما تعهد بتوسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار.

الرئيس يأمر بالتسوية النهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية

تستمر متابعة واهتمام الرئيس بقطاع الفلاحة في شتى المناسبات والاجتماعات الدورية، ففي اجتماع مجلس الوزراء في 10 ديسمبر من السنة الماضية، أمر بالتحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين.

وشدد الرئيس حينها، على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة، ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي، وأوصى بتشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة، وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه، كما كلف الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها.
كان الرئيس، في نهاية فيفري من السنة الماضية، قد كرم عددا من المستثمرين الفلاحيين، نظير جهودهم في خدمة القطاع الفلاحي، وتميزهم في ترقية هذا القطاع، وتحسين مردوده، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وجاء التكريم أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، ومن بينهم تكريم حاج محمود، رائد في إنتاج وتكثيف بذور الحبوب بالمنيعة، عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، مستثمر ومنتج في شعبة الحليب ومشتقاته، من مؤسسي ملبنة الحضنة، وتكريم عزاوي جيلالي ولد الشيخ، رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي.

وفي 16 جويلية من السنة الجارية، أمر رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا، لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل زراعية هي؛ الذرة، الشعير والقمح الصلب، وتطوير المنتجات الفلاحية، وأوصى بفسح المجال أمام الشباب، وتنظيم لقاءات في المجال لصالحهم، وتحسيسهم بالمرافقة الدائمة للدولة لمشاريعهم.
وقال حينها، إن النمو في قطاع الفلاحة "مسألة سيادة وكرامة وطنية" بالنسبة لنا، مشددا على استعادة زراعة الذرة كأولوية، وجعلها تقليدا في الثقافة الزراعية الجزائرية، لخفض ميزانية استيرادها.
كما وجه المطاحن المتوقفة، بالعودة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام، من خلال استغلال القدرات التي تتوفر عليها البلاد في مجال إنتاج الذرة بالشكل الذي ينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية، لاسيما إنتاج اللحوم.