أكد الصحفي سفيان بوكعباش أن الإعلام العمومي تعامل مع حراك 22 فيفري كلحظة فارقة، حيث رأى أنه حرّر الطبقة السياسية والقضاء والنخبة وغيرها وبالتالي حرّر الإعلام بصفة عامة والإعلام العمومي بصفة خاصة.

يقول المتحدث ”على غرار الإعلام العمومي، عاشت القناة الإذاعية الأولى عامل المفاجأة ووقفت عند الزخم الشعبي الكبير، ولكننا واكبنا الحدث وقمنا بتغطية كل الجمعات وكان الصحفيون في الميدان ونقلوا كل الشعارات المتداولة بصفة مباشرة دون تصرف أو تعليق، بعدها وخلال النشرات تمت استضافة محللين وخبراء ورؤساء أحزاب ومعارضة وموالاة وغيرها لإعطاء بعد سياسي واجتماعي لهذا الحراك رغم وضوح مطالبه”.

وأضاف المتحدث أن الحراك فرض نفسه كأبرز حدث وطني، وبالتالي خصص له قسم الأخبار فضاءات وحصصا خاصة به خارج الشبكة البرامجية، وتم الالتزام بمبدأ الرأي والرأي المقابل ويبقى الحكم للمستمع والمتابع.

بالنسبة لتعاطي الإعلام العمومي والصحافة الخاصة مع الأحداث بدا الفرق واضحا، فالعمومي بطبيعة تركيبته والتراكم تعامل مع المعلومات الرسمية بعيدا عن الإثارة والتهويل والتأويل، وهذه نقطة تحسب له وهي من ضوابط الإعلام، ويؤكد المتحدث قائلا: ”لكن يبقى أن الحراك أعطى هامشا من الحرية لم يكن موجودا قبل 22 فيفري على الأقل بالنسبة لنا كصحفيين، وكانت هذه التجربة إضافة لمسارنا المهني”.

بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك قال المتحدث إن لها دور كبير باعتبارها وسائط لنقل المعلومات وتسليط الضوء على جوانب من الأحداث هي ظاهرة، كما أن المواطن أصبح اليوم يؤدي عمل الصحفي لكن بدون ضوابط مهنية، علما أنه لا ضرورة عنده للالتزام بها وبالتالي أصبحت هذه الوسائط سلاحا ذا حدين، كما أصبحت ظاهرة اجتماعية عالمية تتداول فيها معلومات خاطئة، كما أن القنوات الخاصة تنقل معلومات وأخبار عن هذه الوسائط دون أن تتحقق منها وهي ظاهرة غائبة تماما في وسائل الإعلام العمومي.