تنتشر بمعظم سواحل ولاية وهران المسموحة للسباحة ظاهرة وضع الطاولات والشمسيات بطريقة غير شرعية واحتلال الشواطئ ومنع المصطافين من الظفر بمكان للجلوس قبالة الشاطئ وهي الظاهرة المزعجة التي أرهقت المصطافين وقابلتها ردود أفعال منددة وانتشار كبير للتعليقات والصور التي تظهر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تطالب بالحد من الظاهرة التي تواجهها البلديات والمصالح الأمنية بعمليات مراقبة ومداهمات تهدف إلى تحرير الشواطئ. وللوقوف على الظاهرة، خلفياتها وانعكاساتها قامت "المساء" بإعداد ربورتاج ميداني والتحقيق في ما وراء الظاهرة.

تعد ظاهرة استغلال الشمسيات والطاولات بطريقة غير شرعية واحتلال الشواطئ ومنع المصطافين من استخدام واجهات الشواطئ من الظواهر السلبية التي تتكرر سنويا وتنغص يوميات المصطافين المطالبين بتدخل ردعي ضد هذه الخروقات والانتهاكات التي تطول المواطنين وهو ما تعمل عليه مصالح الشرطة والدرك الوطني بوهران ومصالح بلدية عين الترك بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية، حيث كثفت منذ بداية موسم الاصطياف عمليات المراقبة والمداهمات لحفظ النظام وضمان راحة المصطافين وتطبيق القانون، وقد قامت مصالح بلدية عين الترك بتنفيذ برنامج مراقبة للشواطئ والتحقق من التراخيص المسلمة لمستغلي الشاطئ وهي العملية التي مكنت من كشف عدة تجاوزات لأشخاص قاموا بوضع الطاولات بطرق غير مشروعة.

كما تقوم مصالح أمن ولاية وهران بعمليات مراقبة دورية للشواطئ المنتشرة ضمن إقليم اختصاص الأمن الوطني وهي الشواطئ التي تضم مراكز مراقبة تسهر على مدار الساعة على تأمين المصطافين وتوفير أجواء مناسبة للمصطافين، وقد رافقت "المساء" عناصر أمن دائرة عين الترك في خرجة استهدفت شاطئ الإقامة الجميلة الذي يعد من أكبر شواطئ عين الترك حيث وبمجرد وصول دورية الشرطة شرع عدد من محتلي الشواطئ في رفع الشمسيات والكراسي الشاغرة، والتي كانت موضوعة على الشاطئ مانعة المصطافين من الجلوس أمام الشاطئ ليسارع أفراد الشرطة بحجز الطاولات والكراسي المنتشرة عبر الشاطئ في عملية سريعة مكنت من حجز عشرات الكراسي والطاولات والشمسيات والتي لم يكن أصحابها يحوزون  تراخيص، فيما باشرت مصالح الشرطة عملية موازية للتحقق من التراخيص لدى بعض مستغلي الشاطئ والتأكد من صحتها وصلاحيتها والمساحات المخصصة لكل شخص، في نفس الوقت الذي يقوم فيه إطارات الشرطة بتحسيس أصحاب الشمسيات بضرورة احترام القانون واحترام العائلات وعدم وضع الطاولات شاغرة في واجهة الشاطئ والسماح للعائلات باستخدام الشاطئ بكل حرية ودون ابتزاز أو منع للمصطافين.

وقد لقيت عملية التوعية استجابة من طرف أصحاب الشمسيات، فيما نوه المواطنون بتدخلات الشرطة التي مكنت من تحرير عدة شواطئ ويؤكد المصطافون بأنه و«بفضل العمليات المتكررة أصبحنا ننزل الشاطئ ونجلس بكل حرية ومن يريد طاولة وشمسية يقوم بكرائها" ويوضح بعض المواطنين بأن "عدد من المصطافين يقصدون البحر وهم يملكون شمسيات وطاولات خاصة ويرفضون كراء الطاولات ومن حقهم الجلوس بكل حرية دون مضايقة من طرف أصحاب الشمسيات" وطالب المواطنون بضرورة مواصلة عمليات الشرطة وتعميمها على جميع الشواطئ حفاظا على حق المواطن في حرية دخول الشاطئ وراحة المصطافين.

الدرك يكثف خرجاته

من جهتها، تواصل مصالح الدرك الوطني بوهران حملات تحرير الشواطئ من الشمسيات والطاولات المحتلة للساحل، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز كميات معتبرة من الكراسي والطاولات والشمسيات التي كانت موضوعة بطريقة غير شرعية عبر عجة شواطئ تابعة لإقليم اختصاص مصالح الدرك الوطني بولاية وهران.

وبرمجت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران، الأسبوع الماضي، مداهمة تحت إشراف قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع فصائل الأمن والتدخل والتي تأتي تكملة للعمليات المسطرة لتحرير الشواطئ، وقد مست عملية شاطئ عين فرانين ببلدية قديل حيث تم حجز 270 كرسي، 90 طاولة و15مظلة شمسية وبشاطئ مرسى الحجاج، تمكنت فرقة الدرك الوطني على إثر مداهمة واسعة النطاق تمت قبل يوم واحد فقط من حجز 146كرسي، 44 طاولة و55 مظلة شمسية، وبشاطئ الأندلسيات تم حجز 53 كرسيا، 18 طاولة 6 مضلات مستغلة بطريقة غير قانونية، كما كشف بيان للدرك الوطني بوهران بأنه قد تم خلال الأيام الماضية، في نفس الشاطئ حجز حوالي 80 كرسيا، 21 طاولة و16 مضلة شمسية.

وتستهدف عمليات ومداهمات مصالح الدرك الوطني مراقبة رخصة الكراء والوثائق القانونية لمستغلي الشواطئ وضمان راحة المصطافين والوافدين الى ولاية وهران الساحلية، ومحاربة "مافيا استغلال الشواطئ" بطريقة غير شرعية لتأمين موسم الاصطياف حيث كانت قيادة المجموعة الاقليمية الدرك الوطني بوهران قد اتخذت جملة من الإجراءات للحفاظ على الأمن و السكينة العمومية خلال موسم الاصطياف موضحة بانه ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

700 و2000 دج لكراء الشمسيات والطاولات

وخلال وقوفنا على طبيعة نشاط مستغلي الشواطئ من أصحاب الشمسيات والطاولات شاهدنا ظاهرة تقرب بعض الشباب من المصطافين بمجرد نزولهم للشاطئ أو توقفهم بحظيرة السيارات، حيث يقترح عليهم الشباب طاولات وكراسي وشمسيات بالشاطئ في محاولة إقناع الزبون للجلوس بطاولة واقتراح تسعيرات تختلف من شخص لآخر وعلمنا بأن التسعيرة محددة في أغلب شواطئ عين الترك ما بين 700 و800 دج لأربعة كراسي وطاولة وشمسية والتي غالبا ما تكون أمام الشاطئ مباشرة وهو ما تفضله العائلات خاصة التي تكون برفقة أطفال، حيث ينزل العديد عند رغبة الشباب مقابل مفاوضات في التسعيرة والتي قد تخفض بـ100دج في الغالب ويؤكد الشباب بأنها طريقة جيدة لملئ الطاولات بالمصطافين الذين يفضلون كراء الطاولات.

غير بعيد عن شواطئ بلدية عين الترك تنتشر بسواحل بلديتي بوسفر

والعنصر ظاهرة كراء الطاولات واحتلال الشاطئ وهي الشواطئ التي لم تطل معظمها عمليات حجز، غير أن أسعار كرائها تعرف ارتفاعا والتي تصل لحدود 1000 دج للطاولة وتبلغ 1200 دج على غرار شاطئ الأندلسيات و يؤكد مواطنون على "أن ذلك غير مفهوم خاصة وأننا بنفس الدائرة" فيما يفسر أصحاب الطاولات ذلك بالتواجد بشواطئ بوسفر والعنصر وخاصة شاطئ الأندلسيات المطلوب بكثرة من طرف المصطافين وخلال اعداد الربورتاج الذي دام عدة أيام وتصادف ويوم الجمعة اكتشفنا أن الأسعار عرفت زيادات بنفس المواقع وبلغت حدود 800 و1000 دج بشواطئ عين الترك و1500 إلى 1600 و2000 دج بشواطئ الأندلسيات، مداغ وكوراليس.

حسبما علمناه من أشخاص قضوا يوم الجمعة بشاطئ مداغ والأندلسيات الذين أكدوا بأن تسعيرة الشمسيات على شكل خيم والمنتشرة بالمنطقة تبلغ 2000 دج وقد تأكدنا من ذلك من خلال التواصل مع بعض الأشخاص الذين أكدوا وجود زيادات في الأسعار نهاية الأسبوع وحتى يوم الخميس وأيام العطل الرسمية ويوضح بعض الشباب بأن رفع التسعيرة منطقي كون الطلب يرتفع في بعض الشواطئ المعروفة التي تحجز فيها الطاولات والشمسيات بالكامل في الساعات الأولى للصباح ما يعني أن مستغليها سيمضون كامل اليوم بالشاطئ ما يؤدي لرفع التسعيرة خلال نهاية الأسبوع، كما علمنا من مصدر من البلدية بأن مصالح البلدية تقوم بتأجير المناطق المستغلة دون تحديد التسعيرة التي تبقى حرة.

مستغلو الشمسيات: نحن بطالون نعمل شهرين في السنة فقط

وللوقوف على حقيقة استغلال الشواطئ بطرق غير شرعية التقت "المساء" بعض من المستغلين للشمسيات والطاولات والمنتشرة على طول كامل شواطئ الولاية، وأوضح شاب ينشط بشاطئ سانت روك ببلدية عين الترك والبالغ من العمر 33 سنة بأنه من أبناء المنطقة ويعمل في المجال منذ سنوات وكان شقيقه الأكبر قد اشتغل في المجال قبله ولعدة سنوات، موضحا بأن جل ابناء الحي من العاطلين عن العمل وبعضهم مسؤولين عن عائلات ويعملون شهرين أو 3 أشهر في السنة مستغلين موسم الاصطياف لوضع الشمسيات والاسترزاق حسب وصفه، وذكر أن جل المستغلين لا يملكون أموالا لتسديد حقوق استغلال الشاطئ والتي تبقى في غير المتناول والمحددة بـ4 ملايين سنتيم. وقال أن أغلب المستغلين للشواطئ يحوزون ما بين 10 و 15 طاولة فقط، و في بعض الأيام لا يتعدى عدد الطاولات المأجرة 6 طاولات، وهو ما لا يمكن الشباب من تأجيرها لدى البلدية.

شاب آخر التقيناه بشاطئ الكثبان خلال مداهمة مصالح الشرطة للشاطئ والذي يحوز ترخيصا لاستغلال الشاطئ أكد بأنه "نادم" على دفع مبلغ 4 ملايين سنتيم حقوق تأجير لموسم الاصطياف وذلك بسبب تراجع عدد المصطافين بشاطئ “الكثبان” الذي كان يعد سابقا أهم شاطئ ببلدية عين الترك موضحا بأنه وإلى جانب قلة المصطافين فإن الشاطئ شهد تلوثا بسبب انجراف كميات ضخمة من الطحالب البحرية والتي أغلقت الشاطئ لأيام ضمن المنطقة التي يستغلها متسائلا عن تعويضه عن الأيام التي لم يعمل فيها وأكد المتحدث بأن مثل هذه المشاكل سبب رفض الشباب التوجه نحو الحصول على التراخيص من البلدية، وخلال نفس الجولة اكتشفنا بأن معظم مالكي الشمسيات من سكان تلك الشواطئ والأحياء المجاورة للشواطئ والذين يعتقدون بأن لهم الأولوية في استغلال الشواطئ وحتى مواقف السيارات دون الحصول على التراخيص.