❊ المدرسة الرقمية.. الاستمرار في عصرنة التعليم

❊ إعادة النظر في رواتب الأساتذة والإفراج عن القانون الأساسي الخاص 

❊ توظيف أساتذة لتأطير اللغة الانجليزية والتربية البدينة في الابتدائي

تعزّز قطاع التربية الوطنية سنة 2023، بمكاسب هامة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وضع المنظومة التربوية في صلب اهتماماته، ليعيد للمدرسة الجزائرية قيمتها الحقيقية، باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل، من خلال الارتقاء بها إلى مصاف الأنظمة المتطورة في العالم والقفز بمؤشراتها إلى مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، حيث حرص الرئيس على عصرنة المنظومة التربوية وفق استراتيجية تقوم على المساواة والجودة، إضافة الى تحسين الحياة الاجتماعية لمستخدمي القطاع وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استقرار القطاع.

سجل مختصون ومتابعون للشأن التربوي في الجزائر أن السنة الدراسية 2022/ 2023، كانت "موفقة ومميزة"، بالنظر للمكاسب المحققة بفضل قرارات رئيس الجمهورية، بداية بالرجوع إلى التنظيم العادي للتمدرس والشروع في تسيير حزمة من العمليات والإنجازات غير المسبوقة، على راسها التخفيف الفعلي لثقل المحفظة واعتماد الكتاب الرقمي، واستمرار تزويد المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية، واقرار اللغة الانجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، وهو الإجراء الذي تجسد في وقت قياسي، حيث تم، لهذا الغرض، توظيف ما يزيد عن خمسة آلاف أستاذ لتأطير هذا التحول غير المسبوق، مع إقرار حجم ساعي مدته 90 دقيقة وإعداد كتاب مدرسي ومنهاج خاص، ابتداء من الموسم الدراسي المنصرم على أن يتم الانتقال إلى مستويات أخرى خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي وصولا إلى التنظيم المحكم لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

وتواصلت جهود الرئيس تبون خلال السنة الدراسية 2023/2024، حيث تم تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية واقرار اللغة الانجليزية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي مع توظيف 4144 أستاذ، إضافة إلى توظيف 12877 استاذ متخصصا في مادة التربية البدنية والرياضة المدرسية لأول مرة منذ الاستقلال، وتوظيف 400 مرافق للحياة المدرسية للأطفال المصابين بطيف التوحد.

وحرص رئيس الجمهورية على تعزيز تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات، حيث سهر القطاع على ترقية تعليم المواد العلمية خاصة الرياضيات، مراعاة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال إنشاء ثانوية متخصصة للرياضيات (الثانوية المتخصصة محند مخبي بالقبة)، التي أوكلت إليها، زيادة عن المهام المنوطة بها، مهمة ضمان تنظيم بيداغوجي خاص ومتخصص، يساهم في تنمية ملكة البحث والابتكار لدى هذه الفئة من التلاميذ ويكسبهم معارف وتكوين علمي متخصص للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وتحضير التلاميذ المرشحين للمشاركة في مختلف المنافسات العلمية الوطنية والدولية، لاسيما الأولمبياد.

في هذا الصدد، تحسن ترتيب الجزائر في منافسات الأولمبياد العربية والقارية وموقعها في المنافسات العلمية الدولية، آخرها حيازة الجزائر على ميداليتين برونزيتين وأربع شهادات شرفية في الأولمبياد الدولية للرياضيات التي جرت بشيفا باليابان في جويلية 2023 مع تقدم في الترتيب العالمي بـ17 رتبة، والمرتبة الثانية عربيا وإفريقيا لأول مرة.   وتأمينا لاستقرار قطاع التربية الوطنية، كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالإسراع في الإفراج عن القوانين الأساسية للأستاذ وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بعدما شاركت نقابات القطاع في إعداده.

ومن شأن القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي شرع في تجسيده على أرض الواقع، أن يعبد الطريق لتجسيد إصلاحات تربوية شاملة، تضمن استقرار القطاع على المدى البعيد، لاسيما وان مستخدمو التربية علقوا آمالا كبيرة عليه لأجل افتكاك حقوقهم كاملة غير منقوصة عن طريق التصنيف وإعادة التصنيف ، اضافة الى تقليص الحجم الساعي للأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث بعد إعفائهم من الأشغال غير البيداغوجية ، وهو ما اكده قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية في مكالمة هاتفية مع "المساء".

وتجسيدا لالتزاماته التي كان قد أعلن عنها سابقا، واصل رئيس الجمهورية خلال السنة الرابعة من توليه سدة الحكم، في الاستجابة لانشغالات المعلمين والأساتذة، حيث أمر بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والذين قارب عددهم الستين ألفا، وهو ما يعكس العناية الخاصة التي يوليها الرئيس تبون بهذه الفئة التي تقع على عاتقها مهمة تكوين النشء، وقد ساهم قرار الرئيس تبون بشكل واضح في تخفيف الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة. ضمن هذه الرؤية، كان الرئيس تبون قد طالب الحكومة بأن تنكب على مراجعة مرتبات المعلمين في خطوة ترمي إلى تحسين مستواهم المعيشي، كما عمل الرئيس تبون على إشراك كافة الفاعلين في قطاع التربية، من خلال حرصه على الاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة من طرفهم.

هذه القرارات، التي باركها الشركاء الاجتماعيون، عكست الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لمختلف الانشغالات المعبر عنها من قبل مختلف مكونات الأسرة التربوية، وعلى رأسها المعلمون والأساتذة، لجعل القطاع يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري ومسايرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة. وهو الذي كان قد شدد عند اعتلائه سدة الحكم في البلاد، على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، وأمر بالاستغلال الأمثل والأنجع للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

مع تجسيد التزام جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني.. التعليم العالي والبحث العالي يكسب رهان الرقمنة

❊ استحداث مدارس وطنية عليا للتعليم العالي  

❊ الاهتمام بالتخصصات العلمية المواكبة للتوجهات العالمية

❊ اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس في الجامعات لأوّل مرة منذ الاستقلال

❊ توظيف 10 آلاف أستاذ جامعي من حاملي الماجيستير والدكتوراه

❊ رفع أجور الأساتذة وإعادة النظر في قانونهم الأساسي تحفيزات لتمويل المؤسسات الناشئة بالجامعات

شهد قطاع التعليم العالي في الجزائر الجديدة، خلال أربع سنوات من تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سدة الحكم ترتيبات بيداغوجية جديدة، ساهمت بشكل واضح في ترقية نوعية التكوين والتعليم العاليين، وتحسين جاذبية ومرئية المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي أو الدولي، لا سيما وأن مسعى تطوير الجامعة وجعلها قاطرة للنمو ومحرك للاقتصاد الوطني، يدخل في صلب اهتمامات الرئيس، الذي خصص 11 إلتزاما من ضمن التزاماته الـ54 لمختلف فروع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

أثنى مهنيو قطاع التعليم العالي على القفزة النوعية التي شهدها القطاع والتي تترجمها النتائج الإيجابية المحققة بفضل العديد من محاور الإصلاحات، منذ تولي الرئيس تبون زمام الحكم في البلاد، ما أحدث ثورة كبيرة ساهمت في الرفع من قيمة الجامعة الجزائرية للوصول بها إلى مصاف مثيلاتها المرموقة على المستوى العالمي.  

تجلت هذه القفزة، خلال السنة الرابع من حكم الرئيس تبون في خطوات كبيرة تم تجسيدها باستكمال مسار رقمنة القطاع وإصدار تعليمات صارمة بالتوظيف المباشر لحاملي الماجستير والدكتوراه  مع الحرص على مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث واعتماد اللغة الانجليزية في البحث العلمي والدفع بها قدما في محيط التدريس الجامعي والبحث العلمي.

كما تم التأكيد على الانفتاح بشكل أكبر على القطاع الاقتصادي مع التوصية بإعادة أمجاد الرياضة الجامعية وما ميز السنة من إطلاق بطولات الرياضات الجماعية ما بين الجامعات والأحياء الجامعية.

على هذا الأساس، عرف قطاع التعليم العالي خلال الموسم الجامعي 2023/2024، على الصعيد البيداغوجي استحداث عروض تكوين جديدة، ومدارس وطنية عليا. كما شرع في تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع في جانبيه البيداغوجي والخدماتي. وبلغت عروض التكوين الجديدة، 104 عرض تكوين في الليسانس، و245 في الماستر، من بينها 84 عرض تكوين ذو طابع مادي.

كما تم فتح عروض تكوين ضمن شبكات موضوعاتية تقوم على الجمع بين عدة مؤسسات جامعية، على غرار "تحلية مياه البحر ومياه المعالجة" التي تجمع بين جامعتين ومدرستين. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإيلاء الأهمية البالغة للشعب العلمية، باعتبارها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة، تضاعفت الجهود خلال الموسم الجامعي الحالي، لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة في التخصصات والشعب العلمية، حيث تم تعزيز نقاط التكوين في عدة تخصصات من خلال فتح ملحقات تابعة للمؤسسات الجامعية، على غرار العلوم الطبية التي عرفت 14 ملحقة عبر 14 مؤسسة جامعية تابعة لكليات الطب، لضمان التكوين ما قبل العيادي. وهي الاستراتيجية التي يستفيد منها طلبة تخصصي الصيدلة والبيطرة.

كما تم تعزيز القطاع بشبكة من المدارس العليا الوطنية، كالمدرسة الوطنية العليا في علوم النانو، ومدرسة عليا في الأنظمة المستقلة، ضمن القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا بسيدي عبد الله، وإنشاء مدرسة عليا تعنى بالذكاء الاصطناعي، وأخرى تهتم بالرياضيات والإعلام الآلي، إضافة إلى إنشاء مدرسة عليا لتكوين أساتذة الصم البكم. وتقرر تكوين أساتذة التربية البدنية واللغة الانجليزية للتعليم الابتدائي عبر 7 مدارس عليا، وتكوين أساتذة في اللغة الانجليزية للابتدائي عبر 8مدارسعليا.

وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية باعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات المواكبة للتوجهات العالمية، شهدت السنة الجامعية تعزيز التكوين في ميدان العلوم والتكنولوجيا، عبر تقديم عروض تأهيل جديدة من بينها 89 عرض تكوين لشهادة مهندس عبر 52 مؤسسة جامعية، لترتفع عروض التكوين في هذا المجال إلى 128، حيث تم لأول مرة تأهيل عروض تكوين عن بعد عبر 12 جامعية نموذجية، مقسمة على 6 شهادات ليسانس و6 شهادات ماستر.

كما قرر قطاع التعليم العالي اعتماد مسار التكوين عن بعد في عدة جامعات، فضلا عن إدراج الشهادة المزدوجة، التي سمحت لحاملي شهادة البكالوريا بمزاولة الدراسة في تخصصين في آن واحد، وذلك عبر 6 جامعات نموذجية تتيح للطالب سلك مسارين ليتحصل على شهادتين جامعيتين.

تجسيد المخطط الرقمي لتحقيق 0 ورق في مختلف المعاملات

الاتجاه نحو تسيير رقمي للجامعة سواء في جانب التعليم أو التسيير، أمر دعا إليه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، وعلى هذا الأساس، سارعت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنفيذ مخططها الذي يستند على 12 رهانا، و7 محاور استراتيجية و16 برنامجا و102 برنامج عملياتي. كما حرصت على رقمنة جميع مراحل التسجيلات الخاصة بالدخول الجامعي 2023/2024، سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الخدماتي، لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة. 

وأطلقت ذات الهيئة عدة منصات من شأنها تسهيل التعاملات الخاصة بالأسرة الجامعية، على غرار إطلاق منصة رقمية خاصة بمتابعة الاشراف على الأطروحات، وأخرى خاصة بتربصات الاداريين والتقنيين، ومنصة رقمية تتعلق بتسيير وتسهيل حركية الطلبة من وإلى الجزائر، والتي تشهد تزايد في وتيرتها.

كما ركزت الوزارة على تحسسين قطاع الخدمات الجامعية، حيث أطلقت عديد المنصات الرقمية، تتعلق بتوزيع تذاكر الإطعام، من خلال تقنية التعرف على وجه الطلبة. وتسمح هذه الخدمة بتسهيل عملية حصول الطلبة على تذكرة الإطعام من جهة، كما تسمح بمراقبة تسيير الخدمات من قبل المسؤولين من جهة أخرى، اضافة إلى اطلاق منصة رقمية تساهم في تعزيز الأمن بالإقامات الجامعية من خلال مراقبة دخول وخروج الطلبة.

اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس في الجامعات

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللغة الانجليزية كلغة للتدريس بدء من الموسم الجامعي 2023/2024، وتم على هذا الاساس إلزام الناجحين الجدد في البكالوريا بتعلم اللغة الإنجليزية عبر المنصة الرقمية، قبل التحاقهم بالجامعات.  ولضمان نجاح العملية، اتخذت الوصاية منذ بداية الموسم الجامعي 2022/2023 إجراءات عديدة، بداية بفتح المجال لتكوين الأساتذة في ليسانس لغة انجليزية عبر الجامعات التي تضمن هذا التكوين، وبعدها فتح مراكز تكثيف اللغات في مؤسسات التعليم العالي من أجل الانطلاق في تكوين الأساتذة والطلبة للحصول على الأقل على مستوىB2 أو C1، إضافة إلى تصميم منصة رقمية للتكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية MIT للتكنولوجيات. كما ألزمت الوزارة كل الأساتذة بالتسجيل في مراكز التكوين المكثف للغات للحصول على المستوى المطلوب للتدريس.

مراجعة أجور الاستاذة ورفع منحة الطلبة الجامعيين

إدراكا منه لأهمية تحسين الجانب الاجتماعي للأستاذ الجامعي وبأن هذه الفئة تعتبر المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، شهر ماي المنصرم بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والقانون الأساسي الخاص بهم. كما وافق القاضي الأول في البلاد على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه "البطالين" ضمن المناصب الجامعية، فشهد القطاع أكبر عملية توظيف في تاريخ الجامعة الجزائرية حيث تم توظيف 10 آلاف أستاذ جامعي من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، بأثر مالي قدر بـ14 مليار دينار.

كما شرعت الوزارة الوصية شهر نوفمبر المنصرم في توظيف 1904 أستاذ استشفائي جامعي، حيث يمثل هذا العدد نسبة ارتفاع بـ40 بالمائة من المجموع الاجمالي للأساتذة الاستشفائيين البالغ 4775 أستاذ. ووصل إجمالي عدد الأساتذة عبر 114 مؤسسة إلى أكثر من 70 ألف أستاذ بمعدل تأطير يعادل أستاذ لكل 22 طالب.

ويعتبر تحسين الجانب الاجتماعي للطلبة، كذلك من صميم اهتمامات رئيس الجمهورية الذي قرر رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار إلى 2000 دينار، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية، وهي الالتفاتة التي ثمنتها أغلب التنظيمات الطلابية التي أكدت أنها تعكس اهتمام الرئيس بهذه الشريحة، من خلال ضمان التكفل التام بكل متطلباتها، لتحسين الوضعية الاجتماعية للطلبة والمساهمة في ترقية القطاع.

تحفيزات للطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة

إيمانا منه بأهمية إسهام الفئة في تنمية الاقتصاد الوطني، حرص القاضي الأول في البلاد على دعم الشباب الجامعيين ومساعدتهم على إنشاء مؤسسات مصغرة، من خلال خلق المناخ الملائم لبروز جيل جديد من المقاولين الجامعيين وتسخير صندوقين لتمويل هذه المشاريع، يتعلق الأمر بالصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي بإمكانه تمويل الشركات المبتكرة من 500 مليون سنتيم إلى 15 مليار سنتيم، حسب البطاقة التقنية للشركة واحتياجاتها وصندوق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تقوم بتمويل مشاريع الطلبة المبتكرين، ابتداء من مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم، وذلك على اختلاف المشاريع ونوعية النشاط والبطاقة التقنية للمشروع التي تحدد المبلغ الذي يحتاجه المشروع.

بناء على ذلك، قطعت الجزائر التي انطلقت من الصفر، أشواطا كبيرة في مجال المؤسسات الناشئة وفي المقاولاتية والابتكار، حيث احتلت المرتبة السادسة إفريقيا وهي تحصي اليوم نحو 6000 مؤسسة ناشئة.

في ذات المجال، تم الاتفاق مع الشريك الصيني على إيفاد 300 شاب جزائري من أصحاب هذه المؤسسات إلى الصين على دفعات، في إطار دورات تدريبية ومسابقات، ضمن برنامج شامل يرمي لتكوين حاملي المشاريع في عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.