❊العصرنة وفق استراتيجية أساسها المساواة والجودة

❊تحسين جاذبية ومرئية المؤسّسات الجامعية محليا ودوليا

❊تعزيز تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات

تعزّز قطاع التربية الوطنية منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سدة الحكم بمكاسب هامة تجسيدا لالتزاماته، حيث وضع المنظومة التربوية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في صلب اهتماماته، باعتبارهما منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل، من خلال الارتقاء بهما إلى مصاف الأنظمة المتطوّرة في العالم والقفز بمؤشراتها إلى مراتب متقدّمة في التصنيفات الدولية، حيث حرص الرئيس على عصرنة قطاعي التربية والتعليم العالي وفق استراتيجية تقوم على المساواة والجودة، إضافة إلى تحسين الحياة الاجتماعية لمستخدمي القطاع وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استقرار القطاع.
يرى متابعون أنّ قطاعي التربية والتعليم العالي كانا فعلا في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية وكانت القرارات المتّخذة بخصوصهما في المستوى، بالنظر للمكاسب المحقّقة بداية بالرجوع إلى التنظيم العادي للتمدرس والشروع في تسيير حزمة من العمليات والإنجازات غير المسبوقة، على رأسها التخفيف الفعلي لثقل المحفظة واعتماد الكتاب الرقمي، واستمرار تزويد المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية، وإقرار اللغة الانجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، وهو الإجراء الذي تجسّد في وقت قياسي، حيث تم، لهذا الغرض، توظيف ما يزيد عن خمسة آلاف أستاذ لتأطير هذا التحوّل غير المسبوق، مع إقرار حجم ساعي مدّته 90 دقيقة وإعداد كتاب مدرسي ومنهاج خاص، ابتداء من الموسم الدراسي المنصرم على أن يتم الانتقال إلى مستويات أخرى خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي وصولا إلى التنظيم المحكم لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.
وحرص رئيس الجمهورية على تعزيز تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات، حيث سهر القطاع على ترقية تعليم المواد العلمية خاصة الرياضيات، مراعاة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال إنشاء ثانوية متخصصة للرياضيات (الثانوية المتخصّصة محند مخبي بالقبة)، التي أوكلت إليها، زيادة على المهام المنوطة بها، مهمة ضمان تنظيم بيداغوجي خاص ومتخصّص، يساهم في تنمية ملكة البحث والابتكار لدى هذه الفئة من التلاميذ ويكسبهم معارف وتكوينا علميا متخصّصا للالتحاق بمؤسّسات التعليم العالي، وتحضير التلاميذ المرشّحين للمشاركة في مختلف المنافسات العلمية الوطنية والدولية، لاسيما الأولمبياد.
في هذا الصدد، تحسّن ترتيب الجزائر في منافسات الأولمبياد العربية والقارية وموقعها في المنافسات العلمية الدولية، آخرها حيازة الجزائر على ميداليتين برونزيتين وأربع شهادات شرفية في الأولمبياد الدولية للرياضيات التي جرت بشيفا اليابانية في جويلية 2023 مع تقدّم في الترتيب العالمي بـ17 رتبة، والمرتبة الثانية عربيا وإفريقيا لأوّل مرة، وتأمينا لاستقرار قطاع التربية الوطنية، كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالإسراع في الإفراج عن القوانين الأساسية للأستاذ، بعدما شاركت نقابات القطاع في إعداده.
وتجسيدا لالتزاماته التي كان قد أعلن عنها سابقا، واصل رئيس الجمهورية خلال السنة الرابعة من توليه سدّة الحكم، في الاستجابة لانشغالات المعلّمين والأساتذة، وأمر بالترسيم الفوري لكلّ المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، الذين قارب عددهم الستين ألفا، وهو ما يعكس العناية الخاصة التي يوليها الرئيس تبون لهذه الفئة التي تقع على عاتقها مهمة تكوين النشء، وقد ساهم قرار الرئيس تبون بشكل واضح في تخفيف الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة.
ضمن هذه الرؤية، كان الرئيس تبون قد طالب الحكومة بأن تنكب على مراجعة مرتبات المعلمين في خطوة ترمي إلى تحسين مستواهم المعيشي، كما عمل على إشراك كافة الفاعلين في قطاع التربية، من خلال حرصه على الاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة من طرفهم.
هذه القرارات، التي باركها الشركاء الاجتماعيون، عكست الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لمختلف الانشغالات المعبّر عنها من قبل مختلف مكوّنات الأسرة التربوية، وعلى رأسها المعلّمون والأساتذة، لجعل القطاع يواكب التحوّلات التي يشهدها المجتمع الجزائري ومسايرا للتطوّرات التكنولوجية المتسارعة. وهو الذي كان قد شدّد عند اعتلائه سدة الحكم في البلاد، على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، وأمر بالاستغلال الأمثل والأنجع للهياكل والمؤسّسات وكلّ الإمكانات الموجودة، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

التعليم العالي والبحث العالي يكسب رهان الرقمنة

عرف قطاع التعليم العالي في الجزائر الجديدة، خلال أربع سنوات من تولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سدّة الحكم ترتيبات بيداغوجية جديدة، ساهمت بشكل واضح في ترقية نوعية التكوين والتعليم العاليين، وتحسين جاذبية ومرئية المؤسّسات الجامعية على المستوى المحلي أو الدولي، لا سيما وأنّ مسعى تطوير الجامعة وجعلها قاطرة للنموّ ومحرّكا للاقتصاد الوطني، يدخل في صلب اهتمامات الرئيس، الذي خصّص 11 التزاما ضمن التزاماته الـ54 لمختلف فروع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وتجلّت القفزة النوعية التي حقّقها القطاع في خطوات كبيرة تم تجسيدها باستكمال مسار رقمنة القطاع وإصدار تعليمات صارمة بالتوظيف المباشر لحاملي الماجستير والدكتوراه مع الحرص على مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث واعتماد اللغة الانجليزية في البحث العلمي والدفع بها قدما في محيط التدريس الجامعي والبحث العلمي.
كما تم التأكيد على الانفتاح بشكل أكبر على القطاع الاقتصادي مع التوصية بإعادة أمجاد الرياضة الجامعية وما ميّز السنة من إطلاق بطولات الرياضات الجماعية ما بين الجامعات والأحياء الجامعية.كما تم تعزيز القطاع بشبكة من المدارس العليا الوطنية، كالمدرسة الوطنية العليا في علوم النانو، ومدرسة عليا في الأنظمة المستقلة، ضمن القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا بسيدي عبد الله، وإنشاء مدرسة عليا تعنى بالذكاء الاصطناعي، وأخرى تهتم بالرياضيات والإعلام الآلي، إضافة إلى إنشاء مدرسة عليا لتكوين أساتذة الصم البكم. وتقرّر تكوين أساتذة التربية البدنية واللغة الانجليزية للتعليم الابتدائي عبر 7 مدارس عليا، وتكوين أساتذة في اللغة الانجليزية للابتدائي عبر 8 مدارس عليا.وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية باعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثّلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصّصات المواكبة للتوجّهات العالمية، شهدت السنة الجامعية تعزيز التكوين في ميدان العلوم والتكنولوجيا، عبر تقديم عروض تأهيل جديدة من بينها 89 عرض تكوين لشهادة مهندس عبر 52 مؤسّسة جامعية، لترتفع عروض التكوين في هذا المجال إلى 128، حيث تم لأول مرة تأهيل عروض تكوين عن بعد عبر 12 جامعية نموذجية، مقسّمة على 6 شهادات ليسانس و6 شهادات ماستر.

تجسيد المخطّط الرقمي لتحقيق “0” ورق في مختلف المعاملات

الاتجاه نحو تسيير رقمي للجامعة سواء في جانب التعليم أو التسيير، أمر دعا إليه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، وعلى هذا الأساس، سارعت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنفيذ مخطّطها الذي يستند على 12 رهانا، و7 محاور استراتيجية و16 برنامجا و102 برنامج عملياتي، كما حرصت على رقمنة جميع مراحل التسجيلات الخاصة بالدخول الجامعي 2023/2024، سواء ما تعلّق بالجانب البيداغوجي أو الخدماتي، لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة.
وأطلقت نفس الهيئة عدّة منصات من شأنها تسهيل التعاملات الخاصة بالأسرة الجامعية، على غرار إطلاق منصة رقمية خاصة بمتابعة الإشراف على الأطروحات، وأخرى خاصة بتربصات الإداريين والتقنيين، ومنصة رقمية تتعلّق بتسيير وتسهيل حركية الطلبة من وإلى الجزائر، والتي تشهد تزايدا في وتيرتها. كما ركّزت الوزارة على تحسين قطاع الخدمات الجامعية، حيث أطلقت عديد المنصات الرقمية، تتعلّق بتوزيع تذاكر الإطعام، من خلال تقنية التعرّف على وجه الطلبة. وتسمح هذه الخدمة بتسهيل عملية حصول الطلبة على تذكرة الإطعام من جهة، كما تسمح بمراقبة تسيير الخدمات من قبل المسؤولين من جهة أخرى، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية تساهم في تعزيز الأمن بالإقامات الجامعية من خلال مراقبة دخول وخروج الطلبة.

الإنجليزية لغة للتدريس في الجامعات

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللغة الانجليزية للتدريس بدءا من الموسم الجامعي 2023/2024، وتم على هذا الأساس إلزام الناجحين الجدد في البكالوريا بتعلّم اللغة الإنجليزية عبر المنصة الرقمية، قبل التحاقهم بالجامعات.
 ولضمان نجاح العملية، اتّخذت الوصاية منذ بداية الموسم الجامعي 2022/2023 إجراءات عديدة، بداية بفتح المجال لتكوين الأساتذة في ليسانس لغة انجليزية عبر الجامعات التي تضمن هذا التكوين، وبعدها فتح مراكز تكثيف اللغات في مؤسّسات التعليم العالي من أجل الانطلاق في تكوين الأساتذة والطلبة للحصول على الأقل على مستوىB2  أوC1، إضافة إلى تصميم منصة رقمية للتكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية MIT للتكنولوجيات. كما ألزمت الوزارة كلّ الأساتذة بالتسجيل في مراكز التكوين المكثّف للغات للحصول على المستوى المطلوب للتدريس.

تحفيزات للطلبة لخلق مؤسّسات ناشئة

إيمانا منه بأهمية إسهام الفئة في تنمية الاقتصاد الوطني، حرص القاضي الأوّل في البلاد على دعم الشباب الجامعيين ومساعدتهم على إنشاء مؤسّسات مصغّرة، من خلال خلق المناخ الملائم لبروز جيل جديد من المقاولين الجامعيين وتسخير صندوقين لتمويل هذه المشاريع.
يتعلّق الأمر بالصندوق الوطني لتمويل المؤسّسات الناشئة، الذي بإمكانه تمويل الشركات المبتكرة من 500 مليون سنتيم إلى 15 مليار سنتيم، حسب البطاقة التقنية للشركة واحتياجاتها وصندوق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تقوم بتمويل مشاريع الطلبة المبتكرين، ابتداء من مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم، وذلك على اختلاف المشاريع ونوعية النشاط والبطاقة التقنية للمشروع التي تحدّد المبلغ الذي يحتاجه المشروع.بناء على ذلك، قطعت الجزائر التي انطلقت من الصفر، أشواطا كبيرة في مجال المؤسّسات الناشئة وفي المقاولاتية والابتكار، حيث احتلت المرتبة السادسة إفريقيا وهي تحصي اليوم نحو 6000 مؤسّسة ناشئة.
في نفس المجال، تم الاتفاق مع الشريك الصيني على إيفاد 300 شاب جزائري من أصحاب هذه المؤسّسات إلى الصين على دفعات، في إطار دورات تدريبية ومسابقات، ضمن برنامج شامل يرمي لتكوين حاملي المشاريع في عدّة دول من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.