التزاما بتعهّداته وحرصا منه على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة والتكفّل بانشغالات الشباب ومحاربة البطالة، أحدث رئيس الجمهورية لأوّل مرة في تاريخ الجزائر منحة قيمتها 13 ألف دينار لفائدة البطالين، تصرف لهم شهريا إلى حين حصولهم على وظائف أو خلقهم لمشاريع خاصة. وبهذا تعد الجزائر أول دولة خارج أوروبا تقر منحة خاصة للبطالة. وستعرف هذه المنحة المقدّرة بـ13 ألف دينار زيادة ابتداء من جانفي القادم، كما أعلن عنه الرئيس وذلك لصون كرامة الشباب البطال الى غاية عثوره على منصب شغل.

في هذا السياق، صدر في عدد جويلية 2022 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي جديد يسمح للأرامل واليتامى بالاستفادة من منحة البطالة، بعد أن كانت هذه الفئات محرومة منها بسبب مداخيل منقولة. وحسب المرسوم الجديد يستفيد من المنحة وبشكل استثنائي الأشخاص الذين لديهم معاشات أو ريوع أو منح التقاعد المنقولة التي لا يتجاوز مبلغها 13 ألف دينار جزائري.

وتترافق هذه المنحة مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها، علما أنّ المخصّصات المالية الموجّهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية، وخصّص قانون المالية لسنة 2023 ميزانية قدرها 292 مليار دينار للمنحة، التي رصدت لها الدولة في سنة 2022 ميزانية بلغت 145 مليار دينار، فيما خصّص قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ميزانية إضافية قدّرت بـ300 مليار دينار للتكفّل بكل طالبي منحة البطالة. وسمحت المنحة بتخفيف الضغط على الأسر وزيادة دخلها الإجمالي، خاصة تلك التي تضمّ بين أفرادها عددا يقدّر بين 3 و4 بطالين. وصمّمت الدولة الإطار المناسب لتسهيل الاستفادة من هذه المنحة عبر منصة رقمية للتسجيل، وأشارت الاحصائيات إلى أنّ 1.8 مليون شاب استفاد من هذه المنحة إلى غاية نهاية أكتوبر 2022،مع استفادتهم من التغطية الاجتماعية.

ومن أجل تكوين المستفيدين من المنحة الذين هم دون تأهيل، تم إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، توجيه 288.806 مستفيد نحو تكوين تأهيلي أولي، كدفعة أولى من بين أزيد من 1.294.523 معني، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، الخاص بجهاز منحة البطالة ونصوصه التنظيمية. وحدّد المرسوم التنفيذي رقم 22-70 الذي صدر في الجريدة الرسمية مطلع 2022، شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها، حيث يشترط على البطال طالب الشغل لأوّل مرة أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر وأن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة ومسجّلا كبطال طالب شغل لأوّل مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة أشهر وأن لا يتوفّر على دخل أيا تكن طبيعته. كما يشترط على البطال أن يبرّر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، وأن لا يكون مسجّلا في مؤسّسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، وأن لا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية وأن لا يتوفّر الزوج على أيّ دخل أيا تكن طبيعته. ويستفيد كذلك من هذه المنحة المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفّرون على دخل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ولقيت منحة البطالة استحسانا واسعا من قبل الطبقة السياسية والنقابات وتمثيليات المجتمع المدني، حيث اعتبروها شكلا من أشكال الدعم المباشر، الذي يلبي أهم متطلّبات الشباب إلى غاية الحصول على وظيفة. كما زرعت هذه المنحة الأمل في نفوس البطالين من حيث الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهم، حرصها على حمايتهم من الوقوع في شبكات الجريمة التي تستغل ظروفهم لتوريطهم في الجريمة المنظمة والتهريب وبيع المخدرات. حيث تعدّ دعما معنويا ودفعا قويا من شأنه الانعكاس إيجابا على الشاب الجزائري الذي كان في السابق يشكو الحقرة والتهميش والظروف المعيشية الصعبة.

ويعكس تخصيص المبالغ المالية الضخمة لمنحة البطالة، رغبة السلطات العليا في البلاد في التكفّل بمشكلة البطالة بجدية، وهو ما من شأنه المساهمة في التقليل من نسبتها، إذا ما استغلت هذه المخصّصات بشكل جيّد في الواقع، كما يراه الخبراء الذين يؤكّدون أنّ استحداث الرئيس تبون لهذه المنحة يعدّ قرارا مشجّعا للاستهلاك سيساعد على زيادة نسبة النموّ الاقتصادي، كونه إجراء من شأنه إضفاء المزيد من الشفافية على النفقات وترشيدها. كما أنه بدأ يؤسّس للنموذج الاقتصادي المناسب للجزائر المبني على تشجيع الاستهلاك بتقديم منحة مباشرة للبطال عوض صرف مبالغها المالية في شكل من أشكال الدعم الذي قد يذهب إلى غير وجهته ويستفيد منه من لا يحتاجه. ويمكن القول إنّ تخصيص منحة للبطالين سيمكّن من إعطاء رؤية واضحة عن ظاهرة البطالة وسوق التشغيل ببلادنا، يمكن استغلالها في وضع سياسة يُعتمد عليها مستقبلا لتسطير خارطة تشغيل، بتوجيه الاستثمارات من بناء مصانع ومؤسّسات ومشاريع بالأماكن التي يكثر بها معدّل البطالة، وكذا إقامة مشاريع تتناسب مع الفئات العمرية البطالة المتواجدة بتلك المناطق ومع الشهادات والتكوينات التي يحوز عليها سكانها، باعتبار أنّ البطاقية الوطنية الخاصة بهذه المنحة ستتضمّن معلومات دقيقة عن المستفيدين تبيّن الجنس، العمر، والمنطقة، كما تبيّن أيضا مناطق الكساد والرواج الاقتصادي التي يمكن تحديدها حسب نسب تراجع البطالة أو ارتفاعها، ويحدث ديناميكية اقتصادية.

وتعدّ هذه المنحة محفّزا للشباب البطّال لاقتحام القطاع الرسمي القانوني في سوق التشغيل مستقبلا، بالابتعاد عن السوق الموازية، بعد أن يتعوّد على الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي لأنّه مؤمّن اجتماعيا، وهو ما سيجعل بعض أرباب العمل الخواص الذين يشغّلون الشباب بدون تصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مستقبلا، يمتثلون للقانون في حال رفض هؤلاء الشباب العمل لديهم بدون تأمين اجتماعي، بعد أن يتعوّدوا عليه في منحة البطالة، التي ستحسب لهم في التقاعد، حيث ستأخذ المدة الزمنية التي تقاضوا خلالها المنحة إلى جانب سنوات الخدمة بعد العثور على منصب شغل، باعتبار أنّ مبلغ 13 ألف دينار هي الأجر الصافي التي سيتقاضاها البطال بعد اقتطاع المبلغ الموجّه للضمان الاجتماعي.

وتبقى هذه المنحة قرارا جريئا وهو بداية لانطلاقة وتجربة جديدة فريدة من نوعها تختلف عن تلك التجارب المطبقة في عديد الدول التي تقدّم منح بطالة، والتي تشترط على المستفيد من المنحة أن يكون اشتغل من قبل لمدة زمنية وتوقّف عن العمل لسبب معيّن، كما هو معمول به في أوروبا، التي تلجأ بعض دولها أحيانا في حال ارتفاع نسبة البطالة إلى تقليص أشهر الاستفادة من المنحة مثل فرنسا لتغطية العدد الهائل من البطالين، في حين تصرف دول أخرى معروفة بانخفاض نسبة النمو الديمغرافي ونسبة البطالة مثل هولندا هذه المنحة على البطال مدى حياته إلى غاية عثوره على منصب شغل دائم دون تحديدها بمدة زمنية.