المعروف عن الإعلام بشكل عام ووسائل الإعلام الجماهيرية بشكل خاص بأنها هي من تصنع الرأي العام وتبني المجتمع وتوجه سلوكاته طبقا لما تمليه الوظائف الأساسية التي يفترض أن يقوم بها هذا القطاع أو المجال الحيوي والهام في أي دولة من دول العالم، غير أن الواقع اليوم في مجتمعنا هو أن "الآية انقلبت" كما يقال، مع دخولنا عصر التسرع ولا أقول السرعة وعصر تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن والمجتمع.. 

فبالأمس القريب - ولا أقول زمان -، كانت وسائل الإعلام الجماهيرية كالإذاعة والتلفزيون ومعها الصحف المكتوبة أيضا، تعتبر إلى جانب المدرسة وسائل للتربية والتثقيف وصناعة السلوك والأخلاق في المجتمع، على اعتبار أن الأمور كانت تسير على النحو الطبيعي المتعارف عليه، حيث يتأثر المجتمع بما تقدمه له الوسيلة الإعلامية من خدمة ورسالة يبني على أساسها توجهاته وتصرفاته ومواقفه، ولا زلنا نذكر أيام كانت بعض الأنواع الغنائية - حتى لا أسميها طبوعا-، ومعها بعض العبارات والألفاظ التي تنعت بـ«السوقية"، ممنوعة من البث في الإذاعة والتلفزيون، وكنا ونحن في سن المراهقة نستمع إليها خلسة من خلال الشرائط التي يحرم علينا إدخالها إلى البيت، فيما كان ما يبث في القنوات الإذاعية والتلفزيون أوينشر في الجرائد، يقدم بطريقة لبقة ومهذبة وبلغة راقية، مشوقة، تدفع الجمهور إلى التفاني في فهمها والتعلم من خلالها ليرتقي بمستواه ويصنع لنفسه آدابا وسلوكات تنمي وضعه ومكانته في المجتمع..

أما حالنا اليوم، وقد أصبحت وسائل الإعلام هي التي تتأثر بالمجتمع، وتنشر ما تستقيه منه من عيوب، بدلا من سترها، وتتحاشى في المقابل نشر ما يطبعه من مزايا ومحاسن، فقد اختلف كل الاختلاف عن تلك الحقيقة التي افتقدناها، لابتعادنا عن الواجب وعن الوظيفة التي يفترض أن نؤديها كإعلاميين بتفان ووعي وحذر.. والغريب أن تأثير المجتمع في وسائل الإعلام صار محصورا في السلبيات والعيوب أكثر مما يشمل الجوانب الاجتماعية التي يزخر بها مجتمعنا، حتى أن الحقيقة المرة التي أصبح عليها واقعنا اليوم تؤكد بأن الإعلام يتأثر أكثر بالشارع، وليس بالمجتمع الذي يعتبر من حيث مفهومه وجوانب تركيبته، فسيفساء منيرة تجمع بين التقاليد والعادات العريقة والثقافة والفن والسلوكات الحميدة..

فالشارع أصبح يدخل بيوتنا يوميا، بل وفي كل لحظة من اليوم ومن دون استئذان، عبر ما ينشر ويبث في بعض وسائل الإعلام، ليس فقط بالألفاظ والتعابير العنيفة أوالماسة بحرمة الأسر، وإنما كذلك بالصوت والصورة الحية التي تتقزز لها النفوس وتثير استياء المتلقي الذي كثيرا ما تفرض عليه هذه الوضعية التي ترتبت عن تجاهل بعض الإعلاميين لواجبهم وابتعادهم عن الضوابط المهنية وأخلاقياتها، تعيد علينا من جديد ونحن نعيش أجواء احتفالية بالعيد الوطني الثالث للصحافة في الجزائر، طرح عدة أسئلة حول حدود الحرية في الإعلام وعلاقة الإعلامي بالوطن ومسؤولية أهل المهنة في تنمية المجتمع والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار بكل ما تحمله هذه المفاهيم من أبعاد وقدسية..

فالأكيد أن الرسالة الإعلامية النبيلة، لن تتأتى إلا بوعي الصحفي بما يقدمه لمجتمعه من خدمة تكون بنّاءة لا هدّامة، وذات مصداقية، لا منقولة من كلام مقاهي أو مواقع اجتماعية يتسلى فيها المراهقون .. وخدمة مسؤولة لا مثيرة لقلاقل ومتاهات ونقاشات لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة، وفئات لا تستحي من ماضيها وتتباهى بالتشفي في آلام الجزائريين..

واللافت أن حداثة تجربة الإعلام المرئي في بلادنا، والتي لم تستكمل تدابير ضبطه وتنظيمه بعد، تعيد إلى الأذهان تجربة الصحافة المكتوبة التي اصطدمت في بداية مشوارها عند إقرار التعددية بعدة عراقيل وتعرضت لصدمات ومآسي دفع على إثرها أهل المهنة ضريبة غالية من خلال التضحيات التي قدمها الصحفيون وعمال القطاع بشكل عام، وشكلت كل الهزّات التي أصابت المهنة بما فيها ما تعرضت له من عثرات، الحجر المتين الذي تأسس عليه البناء الإعلامي الذي تعتز به الجزائر اليوم، ويفتخر به أهل المهنة قبل غيرهم..  

فأملنا أن تكون حداثة التجربة التي تأسست على قرار فتح المجال السمعي البصري، بمثابة الغيمة العابرة التي ستنجلي في القريب العاجل بعد عمليات الضبط والتنظيم التي نحن بحاجة ماسة إليها من أجل الارتقاء بأدائنا الإعلامي، الذي لا يمكن أن يتحقق سوى بالتحلي بالوعي والمسؤولية وتغليب الضمير والأخلاق المهنية. وعندما نصل في تأدية دورنا كإعلاميين إلى الجمع بين هذه المبادئ والضوابط التي تحكم العمل الإعلامي النبيل، حينها فقط سنكون قد بلغنا مستوى الاحترافية، ويمكننا حينها أن نتحدث عن قدسية الحرية، في الاعلام والتي يبدو أننا لم نفهم معناها بعد..