تعتزم الحكومة الهندية إقرار مشروع قانون "يجرم" كل من ينشر خرائط خاطئة أو مزيفة للبلاد، إذ ينص المشروع الجديد على السجن 7 سنوات أو غرامة تبلغ قيمتها مليار روبيه هندية، أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي للمخالفين. وتعكف الحكومة حاليا على تجهيز مشروع القانون ليكون في متناول الهنود عبر الأنترنت هذا الأسبوع، وفق ما ذكره متحدث باسم الحكومة، الذي أطلق على المشروع اسم "تنظيم المعلومات الخاصة بالجغرافيا".

وغالبا ما تؤكد الهند على أن أراضيها تمتد لتشمل المناطق المتنازع عليها، إلا أن كثيرا من الناشرين يستبعدون من هذه الخرائط إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وكذلك إقليم "أروناشال براديش" الحدودي مع الصين. وصادرت الحكومة الهندية في السابق مطبوعات صحفية دولية أشارت إلى أجزاء من باكستان والصين، تطالب بها الهند كجزء من أراضيها، واكتفت الهند في هذه الحالات بسحب هذه الخرائط أو حجبها من الأنترنت. إلا أن مشروع القانون الجديد، من المتوقع أن يضع حدا للخروقات المتعلقة بالخرائط في الهند، والتي عادة ما تثير حفيظة الحكومة التي تصر على تضمين الأقاليم المتنازع عليها في جغرافيتها.